به گزارش عدالت خواهان گلستان"اينها گفته‌هاي محمد سليماني نماينده مردم تهران در مجلس است كه اگر اين صحبت‌ها را در كنار سخنان دكتر عليرضا زاكاني در نشست خبري چند روز پيشش بگذاريم نقش آقازاده‌ها‌ي متصل به دولت در خريدهاي محرمانه و دريافت پورسانت‌ها را بيشتر در مي‌يابيم. هر چه محيط اقتصادي شفاف باشد بديهي است كه اين شفافيت منجر به جلوگيري از فساد و ممانعت از ايجاد رانت مي‌شود. اما ظاهراً سناريوي خريدهاي محرمانه از ارديبهشت امسال كليد خورده و در اين ميان رفت و برگشت‌هاي مختلفي در آن وجود داشته است.
بنا بر اين گزارش، چندي پيش نيز رسانه‌ها خبري از رفت و آمدهاي مسئولان نزديك به دفتر رياست جمهوري به اسپانيا و انگليس داده بودند مبني بر اينكه برخي به دنبال دريافت حق امتيازهاي برندهاي هواپيمايي هستند و ظاهراً هنوز از اين قراردادها رونمايي نشده و به غير از ايرباس براي قراردادهاي بعدي بايد مسئولان بلند‌پايه دولت به غرب سفر كنند!
پيش از اين زاكاني در نشست خبري خود گفته بود: «برخي مسئولان قوا دقت كنند! فرزندان برخي درگير اين موضوع هستند و شرايطي است كه اين اقدامات را مي‌توان اخلال در نظام اقتصادي و اقدام عليه امنيت ملي دانست!»
وي با بيان نقش برخي شركت‌هاي خارجي در جوش خوردن معاملات از شركتي به نام «هندوجا»ياد مي‌كند كه مي‌توان با رد ارتباطات اين شركت با عناصر داخلي به نكات قابل تأملي پي برد.
پيش‌فروش 30 ساله نيمي از نفت‌خام!
زاكاني در ادامه به نكته تأسفباري از جزئيات قراردادهاي محرمانه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از دهه 70 همه قوانين و تأكيدات مقام معظم رهبري بر ممانعت از خام‌فروشي است اما قراردادهايي تنظيم كرده‌اند كه براي 30 سال 50 درصد نفت خام فروشي مي‌شود !
وي با بيان اينكه پورسانت قرارداد ايرباس به جيب چه كساني مي‌رود و چرا رئيس‌جمهور براي خريد ايرباس به فرانسه رفته خاطر نشان مي‌كند: تا كنون سابقه نداشته كه رئيس‌جمهور براي عقد قرار داد با يك شركت به خارج سفر كند.
وي مي‌افزايد: البته در ماه دوم امسال از سوي وزارت راه براي مذاكره سفرهايي داشته‌اند.
بنا بر اين گزارش، نتيجه همين رفت‌وآمدهاي محرمانه بدهي 5/2 ميليون توماني به ازاي هر ايراني است به نحوي كه در يك سفر هيئت دولت به اروپا، پول‌هايي را كه بايد صرف ايجاد شغل در بازار بحراني اشتغال مي‌كرديم حدود 46 ميليارد دلار تعهدات ارزي براي كشور ايجاد كرديم، تعهداتي كه بنا به گفته زاكاني ما را مجبور به خام‌فروشي نفت براي سال‌هاي متمادي خواهد كرد.
بدهكاري ملت و پورسانت هزار ميليارد توماني
محمد سليماني نماينده مردم تهران در گفت‌وگو با نسيم نيز در اين باره مي‌گويد: اين دوستان عمدتاً در حوزه اقتصاد همان كساني هستند كه بر دولت سازندگي حاكم بودند و همان مدل را پيگيري مي‌كنند، براي مثال در دولت سازندگي بحث تعديل را مطرح كردند و كمك خارجي را محور قرار دادند و ناگهان در سال 74 متوجه شدند كه كشور بيش از 50 ميليارد دلار بدهكار است، افكار عمومي متوجه شد و همه نگران شدند كه با اين بدهي چه بايد كرد و مجبور شدند كه برنامه تعديل را متوقف كنند، برنامه‌اي كه بانك جهاني و امريكا و انگليس آن را تجويز كرده بودند. امروز هم حركتي كه صورت گرفته است دقيقاً در راستاي همان برنامه است يعني مشاهده مي‌كنيم كه ناگهان تفاهمنامه خريد صد و اندي هواپيما در طول هشت سال با غرب بسته مي‌شود.
وي مي‌افزايد: در شرايطي كه چنين خريدهاي بزرگي صورت بگيرد و براي طولاني مدت كشور بدهكار مي‌شود بايد نگران بود و به رسانه‌ها و كارشناسان و مبادي قانوني توصيه كرد كه چشم و گوش خود را باز كنند.
وي تأكيد مي‌كند: مي‌خواهند كشور را براي طولاني مدت بدهكار كنند و پورسانت دلالان برخي قراردادهاي محرمانه دولت يازدهم بيش از هزار ميليارد تومان است. سليماني ادامه مي‌دهد: از طرفي قراردادهاي جديد نفتي هم در همين بستر است، يعني قرارداد نفتي 25 ساله كه اينها همان قرارداد دارسي دوم هستند و 10 سال ديگر مي‌فهميم كه چه بلايي سرمان آمده است و در چنين شرايطي است كه بايد انقلابي كنيم و دوباره نفت و گاز را ملي كنيم!
بنابراين مي‌توان گفت كه اين رفتارهاي دولت يازدهم همگي پيرو همان سياست تعديل اقتصادي دولت پنجم و ششم و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي امريكا و بانك جهاني است!
در مسئله نفوذ اقتصادي يكي از راهكارها كه در زمينه نفوذ هم مي‌گنجد همين بدهكار كردن كشور است. وقتي كشور بدهكار شد و درصد قابل توجهي از توليد ناخالص ملي‌اش بدهي شد، ديگر آن كشور به راحتي نمي‌تواند كمر بلند كند و دقيقاً مي‌شود داستان يونان و لهستان.
وي با بيان اينكه برنامه غرب اين است كه ما را بدهكار كند، مي‌گويد: ما اينجا با بي‌تدبيري و بي‌فكري مي‌خواهيم آن برنامه را اجرا كنيم تا كشور را بدهكار كنيم؛ اين يك خطر بزرگ براي آينده كشور است. وي در زمينه قراردادهاي محرمانه معتقد است: اين قراردادها با دلالي برخي افراد و گروه‌ها بسته مي‌شود. اروپا مي‌خواهد كالايش را به ايران بفروشد و براي رسيدن به اين هدف مثلاً پژو يك دلال و واسطه‌اي را پيدا مي‌كند و نقش اين واسطه اين است كه اين قرارداد را جوش بدهد.
وي ادامه مي‌دهد: اين روزها شاهديم كه عده‌اي دلال از طرف دولت در قراردادهاي بزرگ به عنوان ميانجي عمل مي‌كنند كه افراد مشكوكي با پرونده‌هاي مهمي در قوه قضائيه هستند. اين افراد به دنبال پورسانت‌گيري از طرف خارجي براي عقد قرارداد هستند. خب يك قرارداد 30 ميليارد دلاري اگر يك درصدش هم پورسانت گرفته شود كه بيشتر است و معمولاً 5 درصد است، مي‌شود 300 ميليون دلار يعني هزار ميليارد تومان!
وي درباره ويژگي‌هاي اين افراد مي‌گويد: اين افراد نهايتاً پناهگاهشان غرب است و ثروتي كه گير اين افراد مي‌آيد در ايران سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و به خارج مي‌برند. چون با اين پول‌هاي كلان كه جرئت هم نمي‌كنند بگويند از كجا آورده‌اند مجبورند به خارج بروند و در بانك‌هاي سوئيس و اروپا سرمايه‌گذاري كنند. اين هم يك خطر است.
منبع: جوان