به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"در لغت نامه ده خدا در توضیح واژه شَرخَر آممده است: «خریدار شر. کسی که در امور متنازع فیه با دادن وجهی به یکی از متداعیان حق او را بخرد و در همه ٔ مراحل تا حصول نتیجه ٔ نهائی خود را جانشین او سازد.»
« شَرخَر ی»شخص یا سازمانی است که مال یا وجه مورد اختلاف، طلب یا چِک و سفتهٔ برگشتی یا معلق را با قیمتی ارزانتر می‌خرد و از راه قانونی و گاه غیر قانونی تعقیب می‌کند تا پول واقعیِ آن‌ها را بدست آورد.
رایج‌ترین نوع این عملیات اقتصادی فکتورینگ نامیده می‌شود. در این حالت سازمانی طلب‌های جاری شرکت‌ها را طی چند ساعت با کسر درصدی بعنوان حق‌العمل پرداخته و خود بجای طلب‌کار قبلی با بدهکار روبرو می‌شود.
شرخری می‌تواند در رابطه با روش دادوستد وجوه مربوطه حالت‌های غیرقانونی نیز بخود بگیرد. در این رابطه می‌توان گفت که امروزه در بسیاری کشورها باندهای تبهکارانه مافیایی مانند بوجود آمده‌اند که وظیفه وصول طلب شرخرها را با افزاری چون کتک زدن، مجروح کردن، شکستن انگشت و غیره، در ازای درصدی از وجه طلب به عهده می‌گیرند. چنین روش‌هایی متاسفانه در ایران نیز رایج است.
چندی پیش مدیر کل مطالبات بانک ملت گفته بود:«از بازنشستگان ناجا و اطلاعات و ایجاد مزاحمت برای وصول مطالباتمان استفاده می کنیم» به دنبال وصول شکایات متعدد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از روشهای مشهور به شرخری برای وصول مطالبات بانکها، به دستور حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولیدملی در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از شاکیان و مسئولان بانک ملت به همراه نمایندگانی از اتاقهای ایران و تهران و مجمع کارآفرینان ایران به مجلس فراخوانده شدند. در این جلسه که در تاریخ دوم دیماه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، عامریان مدیرکل مطالبات بانک ملت اعلام کرد شرکت طرح واندیشه بهساز ملت از بازنشستگان نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات استفاده می کند و ماموران این شرکت با ایجاد مزاحمت، بدهکاران را به شعب بانک هدایت می کنند.
در این جلسه مشخص شد ماموران وصول مطالبات بانک ملت درصدی از مطالبات وصول شده از تولیدکنندگان بدهکار را به عنوان حق الزحمه بر می دارند و از این روشهای وصول مطالبات، صرفا برای بدهکاران کوچک و ضعیف استفاده می شود.
درسالهای اخیر مشکل معوقات، گریبانگیر نظام بانکی کشور را گرفته است. دادن تسهیلات ارزان با فشارهای دولت و مجلس به مدعیان کارآفرینی بدون معیارهای مشخص، در شکل گیری این مشکل موثر بوده اما آنچه باعث شده معوقات بانکی به شکل بحران درآید، تحریمهای خارجی و داخلی تولیدکنندگان کشور از یکسو و رکود کم سابقه یکی دو سال اخیر از سوی دیگر بوده است.
بدهی های معوق و مشکوک الوصول بانکها به حدود ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده و بخش بزرگی از معوقات بانکی، به حدود ۶۰نفر کلان بدهکار بزرگ تعلق دارد. ارقام کلانی که مشخص نیست بانکها چگونه و بر اساس چه ضوابطی به این ۶۰نفر پرداخت کرده اند؟
در این میان، بانکها بجای اینکه روشهای ناکارامد پرداخت تسهیلات را اصلاح و از روشهای شفاف اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات استفاده کنند و بجای وصول مطالبات از بدهکاران بزرگ، به تولیدکننده های کوچک و بدهکاران خرد فشار می آورند. شرکتهایی که در سالهای اخیر، تحت فشار تحریمهای خارجی، بازشدن درهای قاچاق و واردات، فشارهای مالیاتی و از همه بدتر رکود بی سابقه، خطوط تولیدشان تعطیل شده و نتوانسته اند اقساط شان را بپردازند.
بانکها هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات حمایتی(با سود کم) به تولیدکنندگان، بندی می گنجانند که اگر تولیدکننده فقط یک قسط را با تاخیر بپردازد، بانک بتواند کل تسهیلات را حال و با سود و جرایم معوق مطالبه کند . این بار نه با نرخ حمایتی ۴ یا ۱۲درصد بلکه با نرخهای ۲۷ درصد به بالا. بر اساس همین بند در سالهای اخیر برخی تولیدکنندگان کوچک، چندین برابر تسهیلات دریافتی بدهکار شده اند و بانکها نه تنها کارگاه تولیدی، بلکه خانه بدهکاران کوچک را هم تصاحب کرده اند.
با توجه به اعتراف مدیرکل مطالبات بانک ملت به ایجاد مزاحمت و استفاده از بازنشستگان آگاهی و وزارت اطلاعات برای وصول مطالبات در جلسه فرعی کمیسیون حمایت از تولیدملی در مجلس شورای اسلامی، یکی از دستگاه های نظارتی پیگیری این تخلفات را آغاز کرده است.