به گزارش عدالت خواهان گلستان "سیاست مهار دوجانبه پس از طرح و تصویب در شورای امنیت ملی دولت کلینتون، در آوریل 1994 توسط مقاله‌ای به قلم آنتونی لیک در مجله سیاست خارجی به عنوان سیاست رسمی دولت آمریکا منتشر گردید. سیاست مهار دوجانبه که شامل تحریم‌های اقتصادی گوناگونی علیه ایران و عراق می‌شد، هدف اصلی خود را مهار هم‌زمان ایران و عراق از طریق محاصره اقتصادی و تکنولوژیک و تسلط کامل آمریکا بر منطقه استراتژیک خلیج فارس از طریق انزوای بین‌المللی ایران و عراق قرار داده بود. این سیاست که انزوا و تضعیف دو کشور ایران و عراق را مدنظر داشت، درصدد ممانعت از کنترل منطقه توسط ایران و عراق به سود اسرائیل و کشورهای محافظه‌کار عرب بود.[1]
روابط اقتصادی ایران و آمریکا در زمان هاشمی به روایت آمار
پس از جنگ تحمیلی عراق بر ایران از سال 1368 تا سال 1372 طی چهار سال درهای کشور بر روی کالاهای خارجی باز شد و برای بازسازی کشور اعتبارات نسبتاً زیادی از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن اخذ شد؛ در این چهار سال سعی شد که جامعه ایران از رفاه و مواهب زندگی مادی بهره بیشتری ببرد و ضایعات جنگ برطرف شود و صنایع صدمه دیده بازسازی گردد. این امر سبب شد که ایران به کشورهای اروپایی و ژاپن مقروض شود.
در این زمان، آمریکا طبق یک برنامه حساب شده مبادلات اقتصادی خود را با ایران به بیش از پنج میلیارد دلار در سال رسانده بود و شریک اول تجاری ایران محسوب می‌شد. در حدود 30 درصد از نفت ایران مستقیماً توسط شرکتهای آمریکایی خریداری می‌گردید و با در نظرگرفتن نقش آمریکا در سایر کنسرسیوم‌ها و شرکتهای چند ملیتی، سهم آمریکا در خرید نفت ایران به حدود 50 درصد رسید؛ به عبارت دیگر، نزدیک به 35 درصد از درآمدهای ارزی ایران از طریق آمریکا تأمین می‌شد و نزدیک پنجاه درصد از صادرات نفت ایران توسط شرکتهای آمریکایی یا مؤسسات وابسته به آن‌ها خریداری می‌شد.
در این زمان آمریکا با سیاست مهار و به اجرا درآوردن تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران که پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود و حتی در اوج دوران اشغال لانه جاسوسی نیز چنین تحریم‌هایی به اجرا درنیامده بود. با هدف وارد ساختن ضربه شدید به منابع ارزی ایران و فلج کردن اقتصاد کشور به منظور افزایش شدید نارضایی‌های عمومی، بناگاه تمام روابط تجاری و مالی خود را با ایران قطع کرد و ظرف مدت سه ماه حجم مناسبات پنج میلیارد دلاری خود با ایران را به صفر رساند و خرید نفت ایران کاملاً قطع گردید.[2]
چه تحریم‌های در زمان هاشمی علیه ایران اجرا شد؟
دو نوع تحریم مهم در زمان ریاست جمهوری هاشمی علیه ایران اعمال شد. یکی تحریم‌هایی که آلفونسو داماتو، سناتور جمهوری‌خواه، پیگیری تصویب آن‌ها را انجام داد و نوع دوم فرمان‌هایی بود که رییس جمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، علیه ایران صادر کرد.
1. تحریم داماتو
در تحریم 25 اکتبر 1393 (3 آبان 1372) آلفونسو داماتو، لایحه‌ای را برای اعمال تحریم‌های اقتصادی همهجانبه علیه ایران مطرح کرد و این لایحه در کمیته امور بانکداری مجلس سنای آمریکا متوقف ماند. وی که شدیداً تحت تأثیر دستگاه لابی صهیونیسم جهانی قرار داشت در 26 ژانویه 1994 یعنی دو ماه بعد، مجدداً پیشنهادی برای تحریم کامل تجاری و مالی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد که سرانجام در روز چهارشنبه 30 خرداد 1375 (مطابق با آخر بهار 1996) در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و تقریباً یک ماه بعد به تصویب سنای آمریکا رسید.
کلینتون رییس جمهور آمریکا در مراسمی که روز دوشنبه پانزدهم مرداد 1375 به طور مستقیم از کاخ سفید پخش شد، در حضور مقامات این کشور قانون مذکور را امضا و تصویب نمود. قانون داماتو نقطه عطفی در روابط سیاسی و بین‌المللی آمریکا محسوب می‌شد، زیرا به موجب آن شرکتهای غیرآمریکایی که بیش از 40 میلیون دلار در سال در صنایع نفتی ایران سرمایه‌گذاری کنند، مشمول تحریم‌های سنگین آمریکا قرار خواهند گرفت.
2. تحریم‌های ناشی از فرمان‌های اجرایی بیل کلینتون
فرمان اجرایی اول
رییس جمهور آمریکا دو فرمان اجرایی علیه ایران صادر نمود که طرح داماتو تکمیل‌کننده آن دو بود. در تاریخ 15 مارس 1995 (24 اسفند 1373) فرمان اجرایی شماره 12957 را صادر کرد که در آن به دلیل «حمایت ایران از تروریسم، تلاش برای تضعیف روند صلح خاورمیانه و کوشش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی» وضعیت فوق‌العاده ملی علیه ایران اعلام شد.
فرمان اجرایی دوم
فرمان اجرایی دوم کلینتون علیه ایران در تاریخ 6 می 1995 به شماره 12959 با مستمسک قرار دادن اینکه «عملکرد ایران مبین تهدید علیه صلح و امنیت کلیه ملت‌هاست و ایران همچنان از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند و روند صلح خاورمیانه را به مخاطره می‌افکند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است» صادر گردید و در آن، تحریم‌های ذیل پیش‌بینی شده بود:
1. ممنوعیت صادرات کالا، تکنولوژی و خدمات به ایران و دولت این کشور.
2. ممنوعیت هرگونه معامله نظیر واسطه‌گری یا به هر نحو دیگر توسط اشخاص آمریکایی در مورد کالا و خدمات با منشأ ایرانی یا در تملک یا تحت کنترل دولت ایران.
3. ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید از طرف اشخاص آمریکایی در ایران و یا دارایی‌هایی که متعلق به دولت ایران است یا توسط دولت ایران کنترل می‌شود.
4. ممانعت شرکت‌ها و سایر اشخاص آمریکایی از تأیید، فراهم کردن تسهیلات و یا اعطای کمک‌های مالی برای مواردی از فعالیت شرکتهای تابع خارجی یا سایر تشکیلاتی که متعلق یا تحت کنترل آمریکایی‌ها هستند، از صادرات مجدد و معاملات بازرگانی که افراد آمریکایی از انجام آن‌ها برحذر شده‌اند.[3]
با اجرای تحریم‌های ناشی از فرمان‌های اجرایی کلینتون کلیه قراردادهای شرکتهای آمریکایی برای توسعه منابع نفتی ایران نظیر قرارداد یک میلیارد دلاری کونکو لغو گردید، خرید نفت به وسیله آمریکایی‌ها از ایران که رقمی بالغ بر چهار میلیارد دلار بود، طی یک روند سه‌ماهه به صفر رسید و آمریکا که اولین شریک تجاری ایران بود کلیه معاملات خود با ایران را قطع کرد.
واردات ایران از آمریکا در سال 1373 به 865 میلیون دلار رسیده بود به‌طور چشمگیری کاهش یافت و جمهوری اسلامی ایران برای فروش نفت خود با مشکلات اساسی مواجه گردید و مجبور شد که کمی کمتر از قیمت جهانی به فروش نفت مبادرت ورزد، زیرا که شرکتهای آمریکایی و کنسرسیوم‌های وابسته به آن‌ها بیش از 60 درصد خرید و فروش نفت جهانی را در اختیار داشتند.
تدبیر مقام معظم رهبری در مدیریت تحریم‌ها چه بود؟
در حالی که انحصاری کردن خرید نفت از ایران توسط شرکتهای آمریکایی در جریان سال 1373 در نقطه اوج بود، حدود یک سال قبل از صدور فرمان‌های اجرایی رئیس جمهوری آمریکا و به اجرا درآمدن سیاست‌های تحریمی، مقام معظم رهبری در اواخر سال 1372 و در بهار سال 1373 طی دو مرحله از طریق شورای عالی امنیت ملی به مسئولین کشور هشدار دادند و از ازدیاد خرید نفت ایران توسط آمریکا و اهداف پشت پرده آن اظهار نگرانی نمودند.
هشدارهای مقام معظم رهبری مانع از غلتیدن بیشتر کشور به دام آمریکایی‌ها گردید و آمادگیهای لازم را در میان مسئولین کشور برای مقابله با تحولاتی که یک سال بعد با فرمان‌های اجرایی کلینتون و طرح‌های تحریمی داماتو به وقوع پیوست، ایجاد نمود.[4]نکته جالب این است که در این سال‌ها حسن روحانی دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت و از نزدیک در جریان روابط تجاری و تحریم‌های آمریکا قرار داشت.
دولت روحانی و رابطه اقتصادی با آمریکا
مقطعی از تاریخ انقلاب که درباره آن صحبت کردیم، با دو سال اول دولت روحانی شباهت‌های زیادی دارد و طی سال‌های اول و دوم دولت یازدهم روابط اقتصادی ایران و آمریکا افزایش یافت و مواد مصرفی زیاد از آمریکا به ایران وارد شد. برای بیان بهتر میزان روابط اقتصادی ایران و آمریکا به آمارهای زیر توجه کنید:
واردات ایران از آمریکا به ترتیب از سال 1390 تا 1393 ایران به میزان 100 میلیون دلار، 132 میلیون دلار، 132 میلیون دلار و 154 میلیون دلار بوده است.
در سال 1391 کالاهای مصرفی آمریکایی وارداتی شامل کره، ماهی قزل‌آلا، آب آناناس، مکمل‌های غذایی و دارویی برای انسان، فراورده‌های آرایشی برای لب، چشم و ناخن، پودرهای آرایشی، شامپو، میخ، قایق تفریحی، چرخ و فلک و تاب و سیرک سیار و فرچه‌های آرایشی می‌شود.
در سال 1393 اما ایران از آمریکا کالاهایی مانند گاو شیری، کره، برنج، روغن‌های خوراکی مختلف، مکمل‌های غذایی و دارویی، عطر، لوازم آرایش و پودرهای آرایشی و فراورده‌های زیبایی، شامپو، نخ دندان، میخ، ابزار مانیکور و پدیکور، یخچال، فریزر، کامپیوتر، تبلت، صفحه کلید، لامپ و مسواک خریداری کرده است.
روند واردات کالاهای مصرفی در نیمه نخست امسال کمی تغییر کرده و در فهرست کالاهای وارداتی به ایران، مکمل‌های غذایی، فراورده‌های آرایشی، خمیربازی، لوله و شلنگ، تبلت، کامپیوتر، جت‌اسکی، تردمیل و برخی ادوات ورزشی دیگر توجه را جلب می‌کند.[5]
بر اساس آمار گمرک، در سه ماه پس از توافق هسته‌ای یعنی ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ۱۳۹۴ به طور میانگین ماهانه ۸۲۰۷ تن کالا از آمریکا به کشورمان وارد شده است. این در حالی است که میانگین ماهانه واردات از آمریکا در ۴ ماه اول امسال ۳۸۵۴ تن بود.
مقایسه این دو رقم نشانه افزایش ۱۱۳ درصدی میانگین ماهانه واردات از آمریکا پس از توافق هسته‌ای است.[6]
تدبیر مقام معظم رهبری درباره واردات بی‌رویه از آمریکا در دولت روحانی
روند افزایش واردات از آمریکا آنقدر نگران‌کننده بود که مقام معظم رهبری در نامه‌ای که برای اجرای برجام به رییس جمهور نوشتند این نکته را تذکر داده و نوشتند: «در خاتمه همان‌طور که در جلسات متعدد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی، جز با جدی گرفتن و پیگیری همهجانبه اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدیت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملی توجه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیت پس از برداشته شدن تحریم‌ها، به واردات بی‌رویه نینجامد و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود.»[7]
این تذکر نشان می‌دهد که ایشان نگرانی زیادی از واردات بی‌رویه از آمریکا دارند و از آماری که نقل کردیم مشخص شد که بیشترین واردات از آمریکا مواد مصرفی است که شامل لوازم آرایشی، مسواک، کره، برنج و ... می‌شود که همه آن‌ها در کشور خودمان به وفور و با کیفیت بالا تولید می‌شود.