مولتي ميلياردر جوان دستگير شد
يکي از مهمترين خبرهاي هفته گذشته بازداشت بابک زنجاني بود. مولتي ميلياردر جواني كه به گفته خودش داراي بيش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدينگ توسعه سورينت قشم، «اولين بانک سرمايه‌گذاري اسلامي» در مالزي، سهامدار شرکت هواپيمايي انور ترکيه، مؤسسه مالي اعتباري در امارات و بانک ارزش تاجيکستان و... است.
اما دستگيري بابك زنجاني به خاطر مالكيت شركت‌هاي بين‌المللي توسط وي نبود. مصطفي افضلي‌فرد، سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ اتهام اصلي بابک زنجاني كه وي را راهي زندان اوين كرد، برنگرداندن ۲ميليارد و ۶۰ميليون يورو معادل ۸ تريليون و ۵۰۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشيمي به دولت عنوان کرد.
شاه دزد
اميرعباس سلطاني نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسلامي نيز درباره تخلفات زنجاني مي‌گويد: «بابک زنجاني يک متخلف اقتصادي است که توانسته با استفاده از رانت‌هاي دولتي ۱۳ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي حاصله از فروش نفت را به غارت برده و از اين مبلغ کلان در کشورهاي خارجي و خاورميانه سرمايه‌گذاري نمايد که اين واقعاً جاي بسي تاسف دارد. اين رقم دزدي از بيت‌المال و سرمايه مردم ۴ برابر بيشتر از اختلاس ۳هزارميليارد توماني است ولي در رابطه با اختلاس ۳هزارميليارد توماني همه حساس بوده ودر مطبوعات و رسانه‌ها سر و صداي زيادي به پا کرد ولي در رابطه با پرونده بابک زنجاني آن حساسيت لازم و برخورد مناسب صورت نپذيرفت.»
دزد تحريم‌شكن!
اما بابک زنجاني علاوه بر كسب ثروت افسانه‌اي به واسطه يك شاخصه ديگر نيز كسب شهرت نموده و آن مشاركت وي در دور زدن تحريم‌ها و انتقال پول نفت بوده است. نكته‌اي كه رسانه‌هاي ضد انقلاب با گره زدن آن به فساد مالي اخير در كشور تركيه، آن را علت تام رسوايي مقامات اين كشور قلمداد كردند و حدود ۲ هفته است كه با گزارش لحظه به لحظه از رد پاي شبكه بابك زنجاني به شرح روند پولشويي توسط باند وي براي جمهوري اسلامي ايران در نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت مي‌پردازند.
حق‌العمل، نه رانت
اين نكته‌اي است كه در مقابل برخي ديگر با استناد به آن، فساد مالي زنجاني در داخل را نيز توجيه‌پذير خوانده و اساساً آنچه وي در اين مسير از راه رانت به دست آورده را حق‌العمل براي دور زدن تحريم‌ها برمي‌شمرند. اما سخنگوي کميسيون اصل نود درباره اين نكته محوري مي‌گويد: «به اينکه وی تا چه اندازه توانسته است تحريم‌ها را دور بزند کاري ندارم و تا اين حدي که مي‌گويند را قبول هم ندارم. نمي‌گويم در اين خصوص نقشي نداشته است اما اگر تحريم‌ها را دور زده بود اثرات آن محسوس بود. دليل نمي‌شود فردي مدت متمادي بيت‌المال کشور را در اختيار داشته باشد و بر اساس مستنداتي که اعلام مي‌کنند از آن براي سرمايه‌گذاري و يا ايجاد رانت استفاده کند. اگر بابک زنجاني در خصوص دور زدن تحريم‌ها هم کاري انجام داده است، حتماً در پرونده وی تأثيرگذار خواهد بود اما خدمات وی دليل بر اين نمي‌شود که از اموال عمومي استفاده کند و يا حساب‌هاي خود را با دولت تسويه نکند.»
علل فقدان شفافيت
آنچه مسلم است در كنار شعارهاي تحقق نيافته بهبود وضعيت اقتصادي مردم، وعده مبارزه با مفاسد اقتصادي هم يكي از شعارهايي بوده كه از حد تشكيل كارگروه و بررسي موضوع در جلسات فرمايشي فراتر نرفته است. شاهد اين ادعا نيز فعاليت‌هاي اقتصادي زنجاني و زنجاني‌ها است. فعاليت‌هايي كه يک شبه و در يك دولت شكل نگرفته و رشد نكرده‌اند.
به نظر مي‌رسد فقدان اراده برخورد با مفاسد اقتصادي، علت‌العلل ظهور پديده‌هايي چون بابك زنجاني است. فرايندي كه ايرج نديمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره آن به يالثارات مي‌گويد: «درباره ثروت در ايران همواره به علت فقدان شفافيت بحث وجود داشت و فرد يا افرادي را مي‌توان به علت ثروت کلان مورد سؤال قرار داد؛ چراکه مباحثي نظير ماليات‌گريزي، تحريم، جنگ، ارز و امکانات دولتي به علت شفاف نبودن درآمدها از اين طريق در زندگي اين افراد مطرح است. استفاده و يا سوء استفاده از رانت‌ها و عدم پرداخت ماليات‌ها از ديگر مباحثي است که درباره اين موضوع وجود دارد. و بخشي از اين مشکلات مربوط به خلاء قانوني است که بايد رفع گردد.»
راه نجات در شفافيت قانون ماليات
نديمي با تأکيد بر اينکه اين خلاء‌ها بايد برطرف گردد، گفت: «درباره ماليات‌ها تلاش مي‌کنيم که هفته جاري کلياتي را به هيئت رئيسه اعلام کنيم تا اين کليات بتواند بخشي از خلاء‌هاي قانوني را برطرف کند و در عين حال در راستاي مباحث فعلي اين حوزه بايد بگوييم تا زماني که در تأمين ماليات با شفافيت روبرو نباشيم با اين مشکلات مواجه هستيم.»
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان کرد: «در هر صورت موضوع توليد درآمد به ثروت در جامعه ما يک امر مستحکم محسوب نمي‌شود و تا وقتي که نفت وجود دارد امکان سوء استفاده وجود دارد. تا وقتي که دولت در اقتصاد حضور حداکثري دارد امکان سوء استفاده وجود دارد. تا وقتي شرايط جنگ و تحريم به ايران تحميل شود امکان سوء استفاده وجود دارد. بنابراين از نظر عملکرد افراد مختلف ثروتمند در مملکت ما، فرصت‌هايي از طرف دولت براي آنان به وجود مي‌آيد که امکان دارد از فرصت‌ها استفاده يا سوء استفاده شود.»
دولت‌ها، جنگ، تحريم و فرصت‌طلب‌ها
وي گفت: «وقتي که دولت در اقتصاد حضور حداکثري دارد و در چنين شرايطي شخصي بخواهد مشکل تحريم‌ها را حل کند، حتماً فرصتي هم براي استفاده خودش در نظر مي‌گيرد. و مثلا اگر شخصي بخواهد از فرصت جنگ به منظور واردات استفاده کند، مطمئناً برايش فرصت‌هاي شخصي هم به وجود مي‌آيد يا افرادي که به نام مردم واردات قاچاق را صورت مي‌دهند هم جزء اين دسته از فرصت‌طلب‌ها محسوب مي‌شوند. بنابراين ما بايد در اولين اقدام اقتصاد کشور را از حالت دولتي خارج کنيم و در مرحله بعد رانت‌هاي مالياتي را براي برخي افراد از بين ببريم و خلاء‌هاي قانون ماليات را برطرف کنيم و سعي کنيم کسب و نحوه صحيح پرداخت ماليات را گسترده‌تر کنيم.»
كارفرمايي دولت و درآمدهاي زيرزميني از تحريم
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، افزود: «با به وجود آمدن چنين شرايطي دولت بايد به جاي نقش کارفرمايي، نقش نظارت و هدايت و سياست و حمايت داشته باشد. تا وقتي که دست دولت در اقتصاد وجود دارد و پرداخت ماليات همه‌گير نيست و در آمدهاي زير ميزي، فرصت‌هاي برون مرزي مثل تحريم و جنگ وجود دارد، امکان زد و بند و تباني هم وجود دارد. اگر مبارزه با فساد و رانت به صورت علمي و همه جانبه باشد به طور طبيعي نتيجه‌بخش خواهد بود.»
وقتي دزدها محق مي‌شوند
وي با تأکيد بر اجراي کامل و دقيق قانون در برابر فساد اقتصادي، گفت: «در مورد فسادهايي از اين دست بايد قانون را به صورت کامل اجرا کرد و بايد به دنبال مجازات اشد باشيم. متأسفانه در فضاي تحريمي کساني از فرصت ارتباطاتشان و نفوذشان استفاده مي‌کنند تا به قول خودشان بعضي از مشکلات را حل کنند اما در مقابل منافعي براي کساني که زحمت مي‌کشند متصورهستند اما اگر از حد بگذرد تبديل مي‌شود به سوء استفاده که بايد با اين روند برخورد شود. در وضعيت تحريم، افرادي مدعي هستند که در اين شرايط، يا تحريم را دور مي‌زنند يا هزينه‌ها را کم مي‌کنند، که اگر اين اتفاق بيفتد، براي آنها منافع معقولي مي‌توان متصور بود اما اگر منافع فراتر از حد معقول باشد و به سوء استفاده برسد بايد با آن برخورد شود.»
دستاورد براي مجلس
نديمي اضافه کرد: «ما در حوزه تحريم مشکلاتي داشتيم که اين مشکلات در حوزه‌هاي مختلف هم وجود دارد و بايد افرادي که در اين حوزه‌ها مشکلاتي به وجود آوردند شناسايي شوند و به صورت جدي با آنها برخورد شود و از بازخورد آن برخورد‌ها مشکلات خودمان را در حوزه تعميم يا مديريت نظارت حل کنيم، نه اينکه گروهي به هر صورت به کشف امور بپردازند ولي ارجاع مديريتي يا ارجاع نظارتي صورت نگيرد. بسياري از اين پرونده‌ها مي‌تواند دستاورد بزرگي براي نماينده‌هاي مجلس شود، از باب اينکه چگونه فساد شروع مي‌شود و چگونه رشد مي‌کند و چگونه همه‌گير مي‌شود و چگونه مي‌شود با آن برخورد کرد و مشکل قانون و مديريتش چيست.»
هماهنگي قوا در حد نشست
وي با انتقاد از اينکه هماهنگي قوا تنها در حد نشست است، گفت: «اگر نشست سران قوا در کشور در حد هماهنگي‌هاي همه مسائل کشور به صورت ريشه‌اي باشد بسياري از مشکلات کشور قابل حل است، اکنون شاهد هستيم که با جمع کثيري از مفسدين اين مباحث برخورد مي‌کنيم ولي چون ريشه تعميمي و مديريتي را شناسايي نمي‌کنيم اين موضوع به صورت دملي چرکين از جاي ديگري سر باز مي‌کند؛ بنابراين براي جلوگيري از عفونت و فساد بايد ريشه امراض را شناسايي کرد و آنها را از باب سه‌گانه قانون، مديريت و نظارت به طوري مهندسي کرد که به صورت کامل و اساسي اين مشکلات حل و ريشه کن شود.»
حكم‌هاي مشروط
نديمي، با اشاره به حکم رئيس‌جمهور براي معاون اول خود به منظور پيگيري پرونده‌هاي فساد اقتصادي و مبارزه با آن گفت: «در دولت قبل کارگروه‌هاي مبارزه با فساد اقتصادي وجود داشت که براي جلوگيري از فقر و فساد مالي اين گروه مبارزه شکل گرفت، اما زماني اين مسائل با ارزش و با اهميت است که نتيجه هم داشته باشد، بنابراين اگر بتوانيم زمان بيشتري صرف اين مسائل کنيم و مشکلات اين چنيني را به خوبي پيگيري کنيم و براي آن متولي خوبي مشخص کنيم حتماً با ارزش است. البته تأکيد مي‌کنم که اصل اين موضوع زماني اهميت پيدا مي‌کند که اولا پيگير و پيگيري درستي داشته باشد و ثانياً حتماً به نتيجه برسد.»
نقش دولت
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، گفت: «قطعاً دولت هم بايد در امر مبارزه با فساد و مفسدين اقتصادي پيش‌قدم باشد و هم اينکه پروژه‌اي به نام تحريم و سوء استفاده‌هاي از تحريم توسط افراد مختلف که به نام‌هاي مختلف (مقدس يا غير مقدس) وجود دارد را شناسايي و ريشه‌يابي کند تا با اين پديده به شدت برخورد شود. در شرايط تحريم برخي از کالاها که امکان ورود آن به کشور ميسر نيست، برخي افراد ادعا مي‌کنند مي‌توانند آن را وارد يا به قيمت ارزان‌تر به مردم عرضه کنند که در چنين وضعيتي حتماً بايد سلامت و اصل بودن کالا مورد بررسي قرار گيرد اما در هر صورت بايد مسئله برخورد با فساد و مفسد تحت عنوان پروژه تحريم مورد عنايت ويژه قرار گيرد.»
