چاپ صفحه

پشت پرده کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» چیست؟/ معیار انتخاببرای نماینده شدن لیاقت و شایستگی است نه جنسیت

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان" 

نمایندگی یک راه‌حل همراه سازی از روند یا شیوه مشارکت زنان در عرصه سیاسی کشور است که عمدتا در آستانه هر انتخاباتی بحث‌های پیرامون آن داغ‌تر می‌شود.

اولین بار ۲۴ فروردین ۹۴ بود که شهیدندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده از رایزنی‌های لازم برای افزایش حضور زنان در مجلس شورای اسلامی صحبت کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا تدابیر لازم برای افزایش حضور زنان در مجلس در سیاست‌های کلی انتخابات گنجانده شده و پیش از انتخابات امسال ابلاغ شود.

پس از این، تبلیغات مربوط به حضور زنان در انتخابات و اعلام نامزدی در مجلس، به شدت افزایش یافت و گروهی از شخصیت‌ها و احزاب اصلاح طلب، سازمان دهنده اصلی چنین اقداماتی شدند.

مطرح ساختن سهم ۳۰ درصدی زنان از سوی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، موضوع را برای جریان‌های مختلف جهت بهره برداری آماده کرد؛ از صحبت‌های زنان فعال اصلاح‌طلب تا فتنه گران در محافل گوناگون پیرامون افزایش ۳۰درصدی سهم زنان در خانه ملت گرفته تا برگزاری جلسه‌ای با حضور افرادی چون شیوا نظرآهاری، از مجرمین و زندانیان فتنه ۸۸ که از جلسه تشکیلاتی خود تحت عنوان کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» یاد کردند!

این کمپین در روز ۶ آبان ماه رو نمایی شد و فعالین آن اهداف کمپین را برای در دست گرفتن ۳۰ درصد جمعیتی مجلس آینده مشخص کردند!

 

 

 

 

شاید در وهله اول چنین به نظر به رسد که دو جناح حاضر در عرصه سیاسی کشور در راستای افزایش کرسی‌های بیشتر مجلس تلاش می‌کنند اما با ورود به بطن ماجرا مشخص می‌شود که اینگونه نیست چرا که در حوزه زنان چهار دسته جریان اصولگرا، جریان اصلاح‌طلب، جریان فراجناحی و همچنین جریان سکولار و لائیک وجود دارند که دسته آخر کمپین تغییر چهره مردانه مجلس را تشکیل می‌دهند.

هرچند که آن‌ها عنوان می‌کنند هدف تنها حضور در مجلس نیست بلکه قصدشان تاثیرگذاری بر تصمیم گیری‌ها و لحاظ کردن حقوق زنان در قوانین کشور است اما نکته جالب این است که برخی از افراد حاضر در این کمپین، همان‌هایی هستند که با ارتباط گیری با سرویس‌های بیگانه و دادن گزارش‌های خلاف واقعیت علیه زنان جامعه و سیاه نمایی‌ها بار‌ها منجر به وضع تحریم‌های جدید با عنوان نقض حقوق بشر در کشور شدند.

مهدیه گلرو یکی از همین افرادی است که کمپین مذکور را راه اندازی کرده است.

وی دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی و از فعالان انجمن اسلامی این دانشگاه است. گلرو یکی از اعضای شاخص و محوری وابسته به دفتر تحکیم وحدت است که در دوران دانشجویی طیف وسیع از فعالیت‌های ضدامنیتی را در کارنامه خود دارد. گلرو یکی از رابطین اصلی رسانه‌های اپوزیسیون در داخل کشور است که مسئولیت سازماندهی تجمعات غیرقانونی را بر عهده داشت.

گلرو از جمله فعال‌ترین عناصر طیفی از فعالین ضدنظام است که به بهانه‌های مختلف سعی در متهم کردن حاکمیت به بی‌توجهی به مسائل زنان دارد. وی در سال ۸۸ با دامن زدن به فتنه سعی در پیش برد اهداف اپوزیسیون در کشور را داشت که در ‌‌نهایت دستگیر و به ۳۰ ماه زندان محکوم شد.

گلرو اگرچه ادعا می‌کند فعال حقوق بشری و حقوق زنان در کشور است اما هیچ فعالیتی در این راستا نداشته و به اعتراف خود در همه تجمع‌های امنیتی حضور داشته و اخبار مربوط به آن را به سایت‌های ضد نظام مخابره می‌کرده است.

جالب آنجاست که مهدیه گلرو در مورد فعالیت ضدانقلاب در پوشش سازمان‌های حقوق بشری اعتراف می‌کند: «اعضای سازمان مجاهدین خلق در پوشش فعالین حقوق بشر، مدافعان دموکراسی، طرفداران برابری و حقوق زنان و افرادی نگران حال و اوضاع دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار معرفی می‌کنند و با فعالین این زمینه‌ها مرتبط می‌شوند، بدون اینکه خود را معرفی کرده و منش و مرام خود را باز گویند.»

شیوا نظر آهاری هم یکی دیگر از همین اعضای کمپین است.

وی نیز از محکومان فتنه ۸۸ و فعالین سیاسی مرتبط با عناصر ضد نظام بوده است که از این کمپین حمایت کرده و اهداف آن را پیگیری می‌کند.

نظر آهاری همسر نوید خانجانی از خانواده‌های سر‌شناس بهائیت بوده که وکالت تعدادی از بهائیان و محکومان فتنه ۸۸ را بر عهده داشته است.

نظرآهاری در جریان فتنه ۸۸ طی دو مرحله ۲۴ خرداد و ۲۹ آذر ۸۸ بازداشت و در مجموع بیش از ۳ ماه را در بند ۲۰۹ و ۶ ماه را در بند عمومی زندان اوین سپری کرده است. وی به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام و تجمع غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت ملی به ۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی در ادامه سخنان خود، از سه کمیته اجرایی کمپین سخن گفته که هم پوشانی دارند و باید به صورت مرحله‌ای اجرا شوند: کمیته‌های «من کاندید می‌شوم»، «۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب»، «کارت قرمز به نمایندگان زن‌ستیز»!

با توجه به ادبیات، ارتباطات و نوع تبلیغات این کمپین، به نظر می‌رسد، عوامل این گروه بیش از آنکه به دنبال احقاق حقوق زنان باشند، به دنبال سهم خواهی گروه‌هایی خاص از نظام هستند.

چرا که ناگفته پیداست نمایندگان مجلس چه مرد چه زن، باید بر اساس آرای مردم و فقط با معیار لیاقت و شایستگی انتخاب شوند نه بر اساس جنسیت./اتاق 24