به گزارش عدالت خواهان گلستان"پس از بکارگیری چند نیرو در شهرداری بوشهر که گفته می شود به سفارش دو نفر از اعضاء شورای شهر و از بستگان درجه یک این اعضاء انجام شده و موجی از بدبینی را در نگاه شهروندان ایجاد کرد خبر ناخوشایندی از هفته گذشته فضای فکری شهروندان بوشهری را آزرده کرده است .

بر اساس این گزارش ؛یکی از اعضاء شورای شهر بوشهر ،شهرداری این شهر را تحت فشار قرار داده است تا با خرید دو پلاک مجاور منزل مسکونیش منزل وی را در موقعیت بهتری قرار دهد.

خبرهای دریافتی نشان می دهد که در حالی که سال 94 شهرداری بوشهر مبلغ 30 میلیارد ریال را برای بازگشایی معابر شهری اختصاص داده بود این عضو شورای شهر بوشهر شهرداری را وادار کرد تا با خرید دو پلاک به مبلغ 16 میلیارد و 500 میلیون ریال فضای بهتری از لحاظ موقعیت مکانی به منزلش ارائه دهد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان شهرداری ، دو پلاک مجاور منزل این عضو شورا در اولویت های بازگشایی معابر به دلیل این که دارای چهار گذر خروجی بوده اند نمی باشد .

این کارشناسان معتقدند که اگر این املاک توسط شهرداری خریداری شود عضو شورا می تواند در تغییر کاربری و عریض تر شدن گذرها در این محدوده در کمیسیون ماده پنج نقش آفرین باشد .

 نکته دیگر این که مالکین این دو پلاک نیز معتقدند که تحت تاثیر فشار شهرداری ناچار شده اند که به فروش املاکشان رضایت بدهند و برنامه ای برای فروش یا معاوضه املاک خود با شهرداری نداشته اند .

هر چند هم اینک قرارداد واگذاری این دو پلاک به شهرداری در ازاء پرداخت 16 میلیارد و 500 میلیون ریال به مالکین بسته شده و با امضاء های بخشی، منتظر امضاء های پایانی است اما نگاهی کوتاه به وضعیت املاک در گذر شهری نشان می دهد که بخش عمده ای ازاین املاک بیش از چهار دهه در اولویت خرید یا دادن زمین معوض به مالکین توسط شهرداری برای توسعه عمران شهری است که شهرداری به دلیل کمبود شدید زمین و منابع مالی هم سطح ، تاکنون نتوانسته اقدامی در این زمینه انجام دهد .

حال اگر یک عضو محترم شورای شهر بوشهر به جای پیگیری مطالبات مردمی که نمایندگی انها در شورای شهر را به عهده دارد بدنبال مطالبات شخصی خود گام بردارد جزء افسوس حرف دیگری را شایسته گفتن نمی دانیم .

انتظار می رود تا زمان از دست نرفته و قرارداد کاملی نگاشته نشده است اقدامات مقتضی در این زمینه انجام شود.

گفتنی است همکاران این عضو شورا از وی خواسته اند تا برای حفظ آبرو و شخصیت شورای چهارم و صیانت از حقوق عامه مردم از این کار ممانعت کند که وی تا کنون نپذیرفته است .