به گزارش عدالت خواهان گلستان"سید محسن صادقی در نشست خبری شب گذشته در خصوص سه پرونده پدیده، میزان و آرمان اظهار داشت: پدیده اکنون بر اساس چارچوب شورای امنیت فرایندی را طی میکند تا از شرایط موجود خارج شود و پاسخگوی دستگاههای مختلف اداری در مواردی ازجمله تغییر کاربری و ساختوساز بدون تملک اراضی و رعایت ضوابط شهرداری میشود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: مدیران پدیده در حال عبور از شرایط فعلی به سمت قانونمند شدن هستند و باید به تعهدات خود که به مردمدارند پاسخ دهند.
وی افزود: در سه مرحله وظایف پدیده تعریفشده است که ابتدا باید گزارش حسابرسی سال ۹۳ از همه ۱۸ شرکت مجموعه پدیده را به حسابرسی دولتی ارائه کند که حسابرسی در مدتی معینی گزارش به سازمان بورس ارائه میکند
صادقی ادامه داد: دومین بخش اجازه واگذاری اماکن تجاری و مسکونی به پدیده داده میشود که توسط معاونت عمرانی به سهامداران داده میشود
معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: سومین بخش از راهحل موضوع پدیده مشارکت یک سرمایهگذار در تکمیل پروژهها بود که مدیران باید با جدیت نقشه راه موجود را طی نمایند تا از این مشکل رفع شود.
وی بیان داشت: در رفع مشکل میزان با تشکیل هیئت تسویه برای مدیریت منابع و مصارف میزان از مسیر تهاتر ۴۰۰ هزار حساب از یکمیلیون حساب را پرداخت شد.
صادقی ابراز داشت: ستاد تدابیر استان از ۷ گزینه پیشنهادی گزینه دوم را که بانک صادرات املاک و دارایی را خرید کند انتخاب شد تا پرداخت پلکانی به صاحبان حساب در میزان را شروع کند و این گزینه نیز به علت طولانی شدن ستاد تدبیر گزینه اول را مبنی بر واگذاری منابع و مصارف از طریق دو بانک دولتی و یک موسسه اعتباری را موردبررسی قرارداد.
وی با اشاره بر پیگیری جدی پرونده میزان، افزود: سه شرط کلی برای واگذاری مطرح بود، طلب سپردهگذاران با سرعت پرداخت شود، کارکنان میزان به اشتغال گرفته شوند و نتیجه مفاسا حساب با ۳۰۰۰ سهامدار اعلام شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: بانک مرکزی تا تحقق اهداف سهگانه حمایت خواهد کرد و مدیریت موفق موسسه غیرمجاز در قالب برنامه اجرایی مکتوب میشود.
صادقی بابیان اینکه موسسه آرمان نیز که از تجمیع ۸ موسسه ایجادشده است، افزود: آرمان هماکنون با کمبود نقدینگی در برخی مؤسسات زیرمجموعه همراه هستند که به علت هجمه سپردهگذاران اتفاق افتاده است.
وی خاطرنشان کرد: معاونت اقتصادی استانداری برای این مؤسسات تکالیفی را معین کرده است و با مؤسساتی که کمکاری در تکالیف داشته باشند برخورد خواهد شد.