به گزارش عدالت خواهان گلستان"
به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی استان گلستان، غلام‌عباس نظرخانی با بیان اینکه واگذاری اراضی دولتی و اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن تابع تشریفات قانونی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: فروش بخشی از اراضی پارک ساحلی شهرستان بندرگز نیز تابع همین تشریفات قانونی واگذار شده است.
وی در پاسخ به انتشار اخباری مبنی بر فروش بخشی از اراضی پارک ساحلی بندرگز بدون برگزاری مزایده از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی طی مهرماه جاری در سایت‌های خبری و تحلیلی و برخی از مطبوعات استان، تصریح کرد: این تشریفات هیچ‌گونه ارتباطی با شهرداری پیدا نمی‌کند تا اساساً موضوع بتواند مورد اعتراض یا تعرض شهرداری قرار گیرد.
مدیر املاک و حقوقی راه و شهرسازی گلستان گفت: آرای مختلف قضایی مبنی بر محکومیت شهرداری نیز وجود دارد که فقدان سمت و مسئولیت شهرداری در این عرصه را ثابت می‌نماید.
نظرخانی اضافه کرد: اراضی پارک ساحلی بندرگز از حدود دست کم 60 سال قبل به لحاظ سوابق ثبتی در تعلق مادی و معنوی دولت قرار داشته و هم اینک نیز به اعتبار سند مالکیت رسمی در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
مدیر املاک و حقوقی راه و شهرسازی گلستان اظهار کرد: عرصه مذکور دارای کاربری گردشگری است و سازمان متولی طرح‌های گردشگری، برای پروژه مذکور گواهی بهره‌برداری صادر کرده است.
نظرخانی ادامه داد: واگذاری زمین مورد بحث کاملاً منطبق با قانون و ضوابط ابلاغی بوده و مورد تصویب هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری اراضی سازمان موصوف در سطح کشور قرار گرفته و واگذاری این اداره‌کل دقیقاً در چارچوب مصوبه فوق‌الذکر رخ داده است.
وی اضافه کرد: همچنین، شهرداری بندرگز نیز به مانند سایر متقاضیان، متقاضی خرید این اراضی از دولت است که از حدود دو سال پیش تاکنون متأسفانه موفق به تهیه و تصویب و ارائه طرح مربوطه نشده و نتوانسته است مقدمات خرید را فراهم آورد.
نظرخانی با بیان اینکه برخلاف آنچه در خبرها یاد شده، اقدام اداره‌کل راه و شهرسازی دقیقاً در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و تعیین تکلیف تصرفات متصرفان بوده است، اضافه کرد: با بررسی مستندات، محرز است که شهرداری بندرگز منشأ اصلی تصرف اراضی دولتی به‌وسیله اشخاص بوده و به عبارت ساده‌تر ورود افراد به اراضی دولتی با اذن و اجازه از شهرداری رخ داده است و متأسفانه اخطارها و مکاتبات و جلسات متعدد این اداره‌کل نیز مؤثر واقع نشد و اقدامات ناصواب و غیرحقوقی شهرداری منشأ تصرف اشخاص در اراضی دولتی است.