ه گزارش عدالت خواهان گلستان"مجلس خبرگان رهبري عرصه حضور خبره و خبره گي است و از همين رو قانونگذار در تعيين شروط و اوصاف فني انتخاب شوندگان نهايت دقت را نموده است تا اين عرصه تعيين خبرگان از سوي مردم در جريان انتخابات و عرصه کار و ايفاي وظايف نمايندگي بعد از انتخابات؛ به اين ديده نگريسته شود نه همچون ديگر انتخابات ها که آنچه برجستگي چه قبل و چه بعد از انتخابات دارد، ملاحظات سياسي و سياسي است.
ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري مقرر داشته است که:خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند :الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي ب – اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري، را تشخيص دهد . ج – بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز .د – معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران .ه - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي. تصور همين شرايط در کليت شخص منتخب و منتخبان ملت در مجلس خبرگان رهبري موجب تصديق چنين مجلسي با آن اوصاف پيش گفته است.
در سال جاري يکي از دو انتخاباتي که به حول و قوه الهي برگزار خواهد شد انتخابات خبرگان رهبري است.اين مجلس و انتخابات آن از همان آغاز تشکيل اين مجلس مورد طمع دشمنان نظام بوده است. امام(ره) در پيام افتتاحيه اولين مجلس خبرگان رهبري، توصيه ها و اشارات قابل توجهي در اين ارتباط دارند.
يکي از موضوعات بسيار مهم که ارتباط مستقيم با ماهيت اصلي چنين مجلس فني و خبره دارد؛ عبارت است از احراز صلاحيت هاي ياد شده در افراد متقاضي نمايندگي در اين مجلس و بدون آن نبايد انتظار تشکيل مجلسي با آن اوصاف قانوني و انتظار امام(ره) داشت. در همين ماه هاي اخير بسان ديگر دوره ها ،از سوي بعضي افراد و جريانات طمع ورز سياسي و وابسته به باندهاي قدرت و ثروت شبهاتي از جمله در مورد احراز صلاحيت بعضي نمايندگان کنوني اين مجلس و ديگر افراد مطرح شده است؛ گويي صلاحيت امري دائمي است که اگر يکبار احراز شد در ديگر دوره ها نيز احراز شده بايد تلقي گردد.حال آنکه اين ادعا و مطالبه ناحق با حقيقت اين مجلس- که بدان اشاره نموديم- نمي تواند هيچ سنخيتي داشته باشد. چراکه دنياي ما دنياي تغيير و ممکنات است و انسان ها و اوصاف و شرايط آنان در گذر زمان و حوادث نيز ممکن است به ضعف و سستي بگرايد. بنابراين احراز اين شرايط فني براي هر کس و در هر مقام و جايگاهي که متقاضي اين انتخابات باشد؛ يک اصل مسلم و قطعي است و زيد و عمر نمي شناسد.
رهبرمعظم انقلاب اسلامي در ديدارهفته گذشته فرماندهان و کارکنان نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و خانوادههاي آنان و درمهمترين بخش از سخنان خويش يعني قضيه ي طرح مذاکره با آمريکا اشارات صريحي داشتند که حتي بخشي از آن به افراد خاصي بر مي گردد که - در يک سال گذشته به اين شبهات دامن مي زدند- جزو مدعيان انتخابات خبرگان رهبري، سرليستي انتخابات، جزومدعيان تاثيرگذاري و تصميم گيران اصلي مجلس آينده و...هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامي مي فرمايند:«يک عدهاي در قضيهي مذاکره و مسئلهي مذاکره سهلانگاري ميکنند، سهلانديشي ميکنند، مطلب را درست نميفهمند...عمق مسائل را نميفهند. وقتي صحبت مذاکره ميشود، ميگويند آقا شما چرا با مذاکرهي با آمريکا مخالفت ميکنيد؟ خب اميرالمؤمنين هم مذاکره کرد با فلانکس، امام حسين هم مذاکره [کرد]. خب اينها نشاندهندهي سهلانديشي است، نشاندهندهي نرسيدن به عمق مسئله است. اينجور نميشود مسائل کشور را تحليل کرد؛ با اين نگاه عاميانه و سادهانديشانه نميشود به مصالح کشور رسيد.»معظم له آنگاه در پاسخ به اين استنادات مي افزايند:« اولا اميرالمؤمنين که با زبير يا امام حسين که با ابنسعد حرف ميزند، او را نصيحت ميکند؛ بحث مذاکرهي به معناي امروزي نيست؛ مذاکرهي امروزي يعني معامله، يعني يک چيزي بده، يک چيزي بگير. اميرالمؤمنين با زبير معامله ميکرد که يک چيزي بده، يک چيزي بگيره؟ امام حسين با ابنسعد معامله ميکرد که يک چيزي بده يا يک چيزي بگيره؟ [هدف] اين بود؟ تاريخ را اينجور ميفهميد؟ زندگي ائمّه را اينجور تحليل ميکنيد؟....يعني اينقدر اشتباه در فهم مسئله [وجود دارد]. اين که حالا به اين معنا مذاکره نبود». اگر بر همين مبناي کلام معظم له بخواهيم شرايط و اوصاف فني- قانوني را در مورد اين شيوخ سهلانگار و سهلانديش تطبيق کنيم و البته بدون ورود به شرط:« الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي» -که محل ترديد جدي و بلکه بجهت کثرت سخنان کذب و مخالفت با مظاهر و شعائر ديني از جمله امر به معروف و نهي از منکر و... در نزد جريان مومن و انقلابي به غير آن شهرت يافته اند- و نيز بند «ه - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي» بجهت سوابق سوء سياسي و اجتماعي در حمايت از فتنه و فتنه گران؛ اولا براساس بند «ج» فاقد بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز آنهم مسائلي که جزو اصول و آرمان هاي انقلاب اسلامي است مي باشند و ثانيا با استناد به بند ب و مفهوم مخالف تبصره 2 (كساني كه رهبر معظم انقلاب – صريحا و يا ضمنا – اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد ) اجتهاد آنان با اين فهم سطحي از زندگي ائمه و اينقدر اشتباه در فهم مسئله با چالش جدي مواجه است. البته اين جاي تعجب نيست چراکه در اين چند دهه گذشته کسي از اين شيوخ سهلانگار و سهلانديش يک ساعت تدريس درس خارج فقه در سال هم نديده است و از نظرات شاذ فقهي اينان در سالهاي گذشته تا کنون مي توان اين فراموشي و عدم تسلط به ساده ترين اصول استباط احکام اسلامي را دريافت. حال با چنين وصفي آيا خبرگان رهبري جاي اين شيوخ سهلانگار و سهلانديش هست يا نيست؟//پژواک سخن