"اگرچه عزم جدی برای مقابله با زمین‌خواران وجود دارد اما مسئولان قضایی از رد پای مدیران و کارمندان متخلفی سخن به میان می‌آوردند که همسو با زمین‌خواران به فعالیت مشغول هستند و البته فعالیتشان از زیر ذره‌بین دستگاه قضایی دور نمانده است و آنگونه که رییس کل دادگستری تهران گفته است: تعداد کارمندان متخلف در زندان‌ها از تعداد افراد زمین‌خواران بیشتر است.
پیدا شدن 50 پرونده زیرخاکی
هفته گذشته بود که معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست کشور درباره مخفی بودن 50 پرونده زمین خواری گفت: این پرونده‌ها که حکم قضایی برای اجرا داشتند در منزل يكي از مقامات حقوقي سابق اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران مخفي شده بود و بر این اساس، اجرای احکام آنها معوق مانده است. وی با تقدیر از جدیت قوه قضاییه برای اجرای این احکام اضافه می‌کند: 100 پرونده ديگر نيز در دست اقدام نیز اجرايي نشده بود که سازمان و اداره كل محيط زيست استان تهران بلافاصله به اين موضوع ورود كرد و با تماسي كه با قوه قضایيه داشتيم، يك قاضي ويژه از طرف آقاي اژه‌اي براي رسيدگي به اين پرونده‌ها تعيين و روند آنها به‌طور جدي دنبال شد. ابتكار در ارتباط با موانع موجود بر سر مبارزه با زمين‌خواري عنوان می‌کند: ضعف تبادل اطلاعات در بين دستگاه‌هاي مختلف دولتي، ضعف نظارت‌ها و افرادي كه در يك دوره‌اي توجهي به اين موضوعات نداشتند يا در اين زمين‌خواري‌ها دخالت داشتند، از جمله بزرگ‌ترين موانع ما بر سر مقابله با زمين‌خواري است، اما ما با جديت همچنان مسير خودمان را ادامه خواهيم داد. برای مقابله با زمین‌خواری باید همه با یکدیگر همسو شوند که در غیر اینصورت رسیدن به این هدف غیر ممکن است.
تعداد کارمندان متخلف بازداشتی زمین خواری از زمین خواران بیشتر است
مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی که با چشم و گوش باز باید حامی منافع عمومی و یکی از عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرایمی مانند زمین‌خواری باشند، در برخی از موارد خودشان شریک جرم قافله زمین‌خواران بودند به طوریکه رییس کل دادگستری استان تهران معتقد است که تعداد کارمندان متخلفی که در زندان هستند از تعداد زمین خواران بیشتر است. تشکیل پرونده‌های قضایی گام آخر در برخورد با پدیده شوم زمین خواری است، در حال حاضر در دادگستری و هم در حوزه دادسرا با تشکیل دادسرای زمین خواری و اختصاص شعب ویژه به این موضوع، اقدامات قاطعی در راستای مبارزه با زمین خواری انجام می‌دهیم. غلامحسین اسماعیلی چندی پیش در خصوص برخورد با متعرضان به منابع طبیعی و زمین خواران، خاطرنشان کرده بود: امروزه در همه پرونده‌های زمین‌خواری، جمعی از دستگاه‌های اجرایی تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته و حکم قضایی نیز صادر شده است و چه در ارتباط با حوزه‌های متولی زمین و مسکن و چه در دستگاه‌های مرتبط با صدور و حفظ اسناد دولتی، کارمندانی را شناسایی کردیم و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. وی تاکید می‌کند: اگر چه بنا به گفته مسئولان، 250 گروه مبارزه با زمین خواری در سال جاری برای مبارزه با زمین خواری تشکیل شده است، اما بسیاری از تخلفاتی که امروز در بحث سوءاستفاده از زمین‌های دولتی شاهد آن هستیم، ناشی از سوءنظارت دستگاه‌های اجرایی است که با انتخاب مدیران سالم و افزایش نظارت‌ها و توقف امضاهای طلایی در مرحله اول و اصلاح قانون در مرحله دوم، کاهش می‌یابد.
سهل‌انگاری مدیران دلیل افزایش زمین‌خواری در پردیس
در همین زمینه، دادستان شهرستان پردیس هم بر گفته‌های رییس کل دادگستری استان تهران صحه گذاشته و معتقد است که دلیل اصلی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پردیس، اهمال و سهل‌انگاری مدیران متخلف است. حیدر فتاحی بیان می‌کند: در شهرستان پردیس هر ماه با توجه به وضع استراتژیک این شهرستان از نظر محیط‌های طبیعی و فضای سبز، 10 تا 30 حکم تخریب و بازپسگیری اراضی اجرا می‌شود.
دادستان شهرستان پردیس ضمن هشدار به متصرفان ادامه می‌دهد: بارها در مصاحبهها گفتیم که یکی از سیاستهای دادستانی پردیس در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، برخورد قاطع و بیامان با متجاوزان منابع طبیعی، افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز میدهند و افرادی است که در حریم و بستر رودخانه ساخت و ساز غیرمجاز میکنند. فتاحی تاکید می‌کند: این اقدامات افراد متخلف هم منتهی به قلع و قمع این ساخت و سازها می‌شود و هم علیه همه این افراد پرونده کیفری تشکیل خواهد شد که نتیجه این اقدامات را در حال حاضر مشاهده میکنید. فتاحی با اشاره به اینکه ادارات ذیصلاح مانند، جهاد کشاورزی و محیط زیست باید وارد گود شوند، تاکید می‌کند: در صورت رصد کردن این موارد خلاف از سوی دادستانی یا ادارات مربوطه، سریع ورود پیدا میکنیم و در زمینه اجرای قانون حکم قلع و قمع و تخریب صادر می‌شود. وی تصریح می‌کند: به طور حتم تعقیب کیفری علیه این مجرمان صورت خواهد گرفت و با مسئولانی که واقعا اهمال و به عمد سهل‌انگاری میکنند و باعث شدند که برخی به آسانی به منابع طبیعی آسیب برسانند، برخورد قضایی می‌شود. دادستان شهرستان پردیس در خصوص برخوردهای صورت گرفته نیز می‌گوید: در چند هفته اخیر یک پرونده در حوزه شهرستان پردیس علیه مسئولانی که متاسفانه به دلیل نامشروع وجوهی را دریافت و مبادرت به تبانی با متهمان و اقدام به ساخت‌وسازهایی نیز کردند، تشکیل شده و اقدامات تعقیبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. فتاحی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز هم اضافه می‌کند: در اینگونه ساخت و سازها که در ملاءعام صورت میگیرد، بدون شک دهیاریها، مجموعههایی مانند: پلیس ساختمان بخشداریها و ... که مکلف به رصد، گزارش و ممانعت از ساخت‌وساز هستند، همگی مسئولند و باید پاسخگو باشند. اگر به صورت کارشناسانه اعلام کنیم، دلیل اصلی اینگونه ساخت و سازها، اهمال همین مدیران متخلف است. این در حالی است که در حال حاضر براي تغيير كاربري اراضي علاوه بر اعاده به وضعيت سابق، مجازات يك تا 6 ماه حبس هم براي آن تعيين شده است. در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی، آمده است: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع بند ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
بنابراین وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفان از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر کند.