"علیرغم اینکه بخش عمده ای از جامعه و بسیاری از حقوقدانان معتقدند حکم صادرشده برای مهدی هاشمی تنها برخی از جرائم وی را دربرمی گیرد اما به هر ترتیب به سرانجام رساندن این پرونده را باید گامی بزرگ در جهت اجرای عدالت دانست.
به گزارش رجانیوز، با این حال یکی از مشکلات و مسائل اصلی اقتصاد کشور، سوءاستفاده برخی افراد از فشارهایی است که بر کشور در برهه های مختلف ایجاد شده است؛ اقداماتی که با استفاده از زمینه فراهم شده توسط تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی و با اتکا به منابع قدرت و ثروت مبالغی را از جیب هر ایرانی به یغما برده است.
در همین راستا با به سرانجام رسیدن این پرونده، نقش مهدی هاشمی نیز در این میان روشنتر شد. هر چند مدتی قبل نیز نیک آهنگ کوثر، ضدانقلاب فراری، از نقش موثر مهدی هاشمی در گرادادن به دشمن برای افزایش تحریم ها سخن گفته بود: «من شخصا در سال ۱۳۸۹ شاهد تلاش حامی موسوی [مهدی هاشمی] برای تشدید تحریمها بودهام. اتفاقا او را زیر سؤال بردم که چطور میتواند با وجود اینکه پدرش رئیس مجلس خبرگان و یکی از پایههای نظام است، به دنبال ارتباط با وزارت خزانهداری آمریکا برای این کار باشد. درست در همان محدوده زمانی هم یکی از دوستان ایرانی عضو یک اتاق فکر معتبر واشنگتن به من گفت که فرزند رئیس وقت مجلس خبرگان با او تماس گرفته تا عاملی برای انتقال اطلاعات به دولت اوباما علیه احمدینژاد برای اعمال تحریم شود. او هم تعجب کرده بود».
با این حال بعد از گذشت مدت ها از به زبان افتادن نام این آقازاده به عنوان مجرم اقتصادی - امنیتی و تحت رسیدگی قرارگرفتن آن در قوه قضائیه، سرانجام هفته گذشته با ورود مهدی هاشمی به ندامتگاه اوین روز شمار حبس وی آغاز به شمارش کرد. علاوه بر این طبق حکم صادره از سوی دادگاه وی به ۵۰ ضربه شلاق و روی هم رفته ۳۶۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
وی در این پرونده به خاطر اختلاس و جعل به ۱۰ سال حبس و ردمال بهمبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ ردمال بهمیزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است. همچنین بهدلیل ارتشا به ۱۰ سال حبس، ردمال بهمبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این مفسد همچنین بهدلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق و بهدلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شده است.
اما نکته قابل توجه اینکه حجم اختلاس کشف شده و مجازات های این فرد در این پرونده به میزانی است که اگر ۳۶۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در بودجه دولت برای پرداخت یارانه اقشار کم درآمد موجود بود و آن را بر تعداد روستائیان جامعه تقسیم می کردیم، عدد به دست آمده می توانست یارانه چندین ماه روستائیان را تامین نماید. از سوی دیگر این رقم می توانست به چندین کیلومتر راهسازی، آبرسانی و برق رسانی برای روستاهای کشور و ایجاد مراکز درمانی و بهداشتی در این مناطق اختصاص پیدا کند.