در نمابر استانداری خراسان شمالی در روز یکشنبه آمده است ، با عنایت به درج خبری با عنوان ' سپرده های زیر 100 میلیون ریال میزان در خراسان شمالی پرداخت خواهد شد' در ایرنا به قول از محمد رحیم نوروزیان معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات به شرح ذیل برای انتشار تقدیم می شود.
در ادامه این نمابر آمده است ، درباره پرداخت سپرده های زیر 100 میلیون ریال در خراسان شمالی به نقل از معاون محترم سیاسی استاندار ، لازم به توضیح است که پرداخت وجوه سرمایه گذاران براساس نقدینگی موجود انجام می شود و تاکنون صرفاً به سپرده گذارانی که سقف سپرده گذاری آنها تا 30 میلیون ریال بوده ، باز پرداخت انجام شده است.
در بخش دیگر این نمابر تصریح شده است ، پرداخت دیگر مبالغ نیز به صورت پلکانی در مراحل بعدی متعاقباً متناسب با تأمین نقدینگی ادامه خواهد یافت .
در ادامه این نمابر ارسالی تاکید شده است ، برابر مصوبه کمیته معسرین ، کسانی که دارای شرایط خاص می باشند از جمله بیماریهای صعب العلاج ، ازدواج بستگان درجه 1 و سفر زیارتی حج واجب و محکومین دارای رأی قطعی و ... تا سقف 10 میلیون تومان می توانند درخواست های مربوطه را به سرپرستی میزان در خراسان شمالی اعلام کنند تا در کمیته معسرین جهت پرداخت بررسی شود .
گفتنی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی روز شنبه در نشستی با روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان خراسان شمالی گفته بود: سپرده های زیر 100 میلیون ریال سپرده گذاران به تدریج پرداخت خواهد شد.
نوروزیان سوء مدیریت در موسسه منحله میزان را دلیل اصلی بروز مشکل برای این بنگاه اقتصادی و عدم توانایی مالی آن برای باز پرداخت سپرده مردم اعلام و تاکید کرده بود: مدیران این موسسه منحله به دنبال به خیابان کشاندن سپرده گذاران برای سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت خود بودند که با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه شده و مدیران آن نیز بازداشت شدند.
***توصیه به خویشتنداری سپرده گذاران میزان و قول پرداخت تمام سپرده ها
معاون استاندارخراسان شمالی با بیان اینکه با بروز مشکل برای موسسه منحله میزان سپرده گذاران دچار زحمت شدند تصریح کرده بود: ما به رنج و زحمتی که سپرده گذاران در بروز مشکل برای این موسسه مالی ایجاد شده واقفیم و هم اینکه نیازفوری به سپرده شان را نیز درک می کنیم، ولی باید سپرده گذاران ما صبر و حوصله بیشتری به خرج دهند تا کارها در مسیر قانونی پیگیری شود.