عدالت خواهان گلستان"چنین گفته اند که، بنا به رویه دیرین، در مملکت ما اغلب برای اشخاص کار پیدا می کنند، نه اینکه برای کار اشخاص صلاحیتدار را جستجو نمایند.

بنا بر این گزارش این کلام در عین اختصار و کوتاهی، گستره ای از مفهوم و پیام را در خود جای داده است. کلام کوتاهی که می توان در مورد آن بسیار اندیشید ومی توان پیرامون آن فراوان نوشت و می توان از آن نتایج بزرگی بدست آورد و خلاصه می توان با تأمل جدی در مورد آن، راه حل بخش قابل توجهی از مشکلات امروز کشور را یافت.

این کلام حقیقت تلخی را آشکار می سازد که می توان تلخی آن را در وجود دیوان سالاری کشور احساس نمود. درد و شکوه و گلایه ای که گریبانگیر کشور است و علت بسیاری از مشکلات کشور ما در این ایراد بزرگ نهفته است.

ترجمان بی تفاوتی مفرط و زیانبار به نخبه پروری وشایسته سالاری وتوجه به ضرورت سپردن کار به کاردان و در عوض، گرفتارساختن انتساب ها در قبیله گرایی و سیاست بازی و گرایش های حزبی و گروهی و فامیلی و نژادی و... است و ریشه و علت بسیاری از مصیبت ها و عقب ماندگی های کشور  در تفویض کار ها به افراد ناتوان و ضعیف و ناشایست و بی کفایت و بی صلاحیت، می باشد.

به گزارش خبرنگار ما، به خوبی قابل درک است که هنوز در انتخاب مدیران و انتصاب افراد برای تصدی مشاغل حساس و مهم، مشکل و ایراد وجود دارد اگر چگونگی انتخاب و انتصاب اشخاص برای تصدی مشاغل مهم و تأثیر گذار، سازوکار و سامانه ای داشته باشد – که ندارد – باید این سازوکار مورد تجدید نظر و اصلاح کلی و جامع قرار بگیرد؛ به گونه ای در پی آن شاهد بروز تحولات شگرف و پایدار در انتخاب و انتصاب مدیران و مسؤولین مهم دستگاه هایی اجرایی کشور باشیم.

نظام اداری و اجرایی کشور، زمانی خود افزاینده، پیشرو و پویا و راهگشا خواهد بود که در انتخاب و انتصاب اشخاص در رده های مختلف شغلی و به ویژه در مورد متصدیان مشاغل مدیریتی و مسؤولیت های کلان اجرایی؛ دانش، تخصص، تجربه، تعهد و حتی علایق و روحیات شخص، مورد توجه و ارزیابی دقیق قرار گیرد.

هنگامی که افراد به موجب سازوکاری صحیح و مبتنی بر کارشناسی و مطالعات همه جانبه، انتخاب شوند و انتخاب و انتصاب آنها دارای پشتوانه ای از ضرورت و بر پایه شالوده مستحکمی از دلیل قرار گرفته باشد؛ نتیجه کار و عمل او در مقایسه با شرایطی که انتخاب متصدی همان مسؤولیت صرفا بر مبنای سلیقه مدیر بالاتر و یا به علت توصیه های خارج از دستگاه و یا به موجب سایر ملاحظات ناموجه، انجام گرفته است؛ به مراتب بهتر و بیشتر خواهد بود.

حقیقت ناگوار آن است که به دلیل نظام مند نبودن انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی، مدیریت اجرایی کشور هیچگاه نتوانسته است آنطور که بایسته و شایسته است به ثبات و سکون برسد و به همین دلیل، همواره نوعی از تردید و نگرانی بر سر مدیران و به طریق اولی بر سر سازمان ها و ادارات و شرکت ها، سنگینی می نماید. نتیجه این تردید و نگرانی، اسیر شدن در چنگال روزمره گی و پرهیز از پرداختن به امور کلان و بلند مدت و در مقابل تمایل مفرط به کارهای کوچک و زود بازده است.

شکل نامطلوب انتخاب و انتصاب مدیران رده های مختلف اجرایی در کشور، به سان یک بیماری واگیردار، همه ساختار و سازمان اجرایی کشور را آلوده ساخته است. طبیعی قلمداد شدن تغییرات و انتصاب های غیر ضروری، از جنبه نظری و ذهنی، به یک حق مسلم برای مدیران عالی دستگاه ها تبدیل شده است. هر مدیر و هر معاون وزیر و هر مدیر عاملی حق خود می داند که در بدو ورود و پیش از آشنایی با مجموعه ای که مسؤولیت آن را بر عهده گرفته است؛ تعداد در خور توجهی از مدیران و مسؤولین قبلی را تار و مار نماید. این توهم اسفبار در مواردی آن قدر شدید است که برخی افراد، شرط قبول مسؤولیت یک منصب را، تام الاختیار بودن در جابجایی های مورد نظر خود عنوان می سازند و برابرآنچه که معروف است، این اشخاص قبل از ورود به تشکیلات، تیم خود را چیده اند.

این رویه غلط و ناگوار، خسارات زیادی را به کشور و به مردم تحمیل کرده است و در موارد بسیار موجب لوث شدن شکل انتخاب مدیران و سبب وهن ساحت مدیریت اجرایی کشور شده است. اصطلاحاتی نظیر مدیران اتوبوسی، شاهدی بر این مدعا است. از همین رو پایان دادن به این عادت نامبارک، ضرورتی است که به خوبی احساس می شود. پی ریزی ساختار و سامانه و سازوکار انتخاب و انتصاب مدیران آنهم نه در حد ادعا و محدود به تبلیغات که به صورتی کاملا جدی و واقعی و دارای ضمانت اجرای محکم و قانونمند، نیاز مبرم دستگاه اجرایی و دیوان سالاری گسترده کشور است.

چه باید کرد !؟

اهمیت موضوع ایجاب می نماید تا اهل اندیشه و صاحب نظران و افراد آشنا و به اصطلاح استخوان خرد کرده در مدیریت و کارشناسان دلسوز و متفکر و متعهد و اهل اندیشه، در قالب یک یا چند کارگروه تخصصی، در این زمینه به دولت کمک نمایند و با تدوین برنامه ای منسجم و فراگیرو چند وجهی، آن را به دولت پیشنهاد نمایند. تا از این رهگذر و در قالب نتایج کلی فراهم آمده از تلاش و فعالیت این کار گروه ها، " سامانه پایدارملی انتخاب و انتصاب مدیران " در قالب طرح دولتی ابلاغ و یا به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردد تا در پایان، کشور، از قانون انتصاب مدیران بهره مند گردد.

چند گزاره و مفروض اولیه 

۱- فرض اول و گزاره نخست در این میان، ضرورت تعیین شرایط احراز برای مشاغل و پست های مدیریتی ولزوم توجه و رعایت دقیق شرایط احراز تعیین شده، در هنگام انتخاب اشخاص جهت تصدی مشاغل گوناگون به ویژه مشاغل مدیریتی است. وجود شرایط احراز و تأکید در رعایت دقیق و کامل آن، میدان اعمال سلیقه های زیانبار فردی را بسیار محدود و بازار توصیه و سفارش و اصطلاحا لابی کردن ها ( بده و بستان کردن ) را تعطیل می کند. چه اینکه در این زمان فقط کسانی می توانند به آستانه شغل و منصب نزدیک شوند، که از حداقل های تعیین شده در شرایط احراز برخوردار باشند و از سوی دیگر وزرا و معاونین وزرا و مدیران دستگاه های اجرایی، فقط می توانند کسانی را برای تصدی مشاغل مهم به همکاری، دعوت نمایند که از پذیرش آنها از سوی سامانه ملی انتخاب و انتصاب، اطمینان داشته باشند. در این حالت، برادر زن، دایی، دختر عمه، پسر باجناق ، فامیل دور، همسایه نزدیک، هم ولایتی، هم حزبی و... وزیر و معاون وزیر و مدیر عامل و نماینده مجلس و دیگران، با آگاهی از محدودیت های لازم الرعایه قانونی انتظارات و توقعات خود را متناسب با دانش و تجربه و توانایی خود کاهش می دهند و مثل سایر اعضای جامعه به بیکار ماندن در خانه و یا پرداختن به کاری که استحقاق و شایستگی آن را دارند، رضایت می دهند. با وجود این سامانه دیگر صرف رابطه و پیوند های خونی و روابط نسبی و حسبی و حزبی و نژادی و زبانی و قومی، اشخاص را محق و مجاز به انتصاب در مشاغل مهم و مدیریتی نمی سازد.

۲- فرض دوم ، ضرورت تعریف و تبیین دقیق شغل و مسؤولیت و تکالیف و انتظارتی است که از متصدی آن وجود دارد. ما در موارد بسیار شاهد بوده ایم که فرد حتی پس از دریافت حکم و ابلاغ انتصاب خود، با کلیات کاری که پذیرفته است آشنایی ندارد و نمی داند که از فردا باید چه کاری انجام دهد. این بیگانگی، از آینده ای تاریک و خطرناک برای این شخص و برای دستگاه و سازمانی که قرار است به آنجا برود و برای مسؤولیتی که پذیرفته و خدماتی که باید ارائه بدهد، خبر می دهد. نباید منتظر زمان ماند، از هم اکنون می توان ناکامی ایشان را پیش بینی کرد.

۳- سومین نکته مفروض، توجه به ضرورت انتخاب و یا لااقل اولویت قائل شدن برای کارکنان و کارشناسان هر دستگاه در تصدی مشاغل مهم و مدیریتی همان دستگاه است. رعایت این مهم، در بر دارنده فواید بسیاری است. اولا در این صورت، کارکنان هر دستگاه و هر سازمان آینده روشن و دورنمای کاری خوب و امیدوار کننده ای را پیش روی خود می بینند. در این حالت انگیزه های کارکنان برای ارتقاء مهارت های شغلی، افزایش پیدا خواهد نمود و مهم تر از آن، تعلق خاطر آنها به سازمان متبوع و پیوند با دستگاهی که در آن کار می کنند، برقرار و مستحکم و پایدارخواهد شد. عکس این وضعیت نیزممکن است شکل بگیرد. هنگامی که کارکنان و کارشناسان دستگاه به دفعات مشاهده می کنند که با وجود همکاران باتجربه و لایق و شایسته، نه فقط هیچ ترجیح و اولویتی که حتی استحقاق آنها نیز در هنگام انتخاب مدیران، مورد ملاحظه قرار نمی گیرد چه بسا دچار سرخوردگی و بی علاقه گی و بی تحرکی نسبت به کار و به سازمان متبوع شوند. ثانیا در صورت انتخاب مدیران از میان کارکنان همان دستگاه، خلاء و فاصله ای در استمرار جریان فعالیت ها و امور اجرایی رخ نخواهد داد. ثالثا آشنایی دیرینه و اشراف این افراد بر امور ، موفقیت آنها در انجام مطلوب وظیفه را بیشتر تضمین می نماید.

۴- چهارمین نکته ای که لازم است در این میان بیشتر مورد توجه قرار گیرد، توجه به اصل ارائه گزارش کار و پاسخگویی است. تا کنون و به جز در موارد خاص اینگونه بوده است که مدیران در مورد عملکرد خود از حاشیه امن برخوردار بوده اند و در پناه نابسامانی های حاکم بر جریان مدیریت، خود را از هر گونه گزارش کار و پاسخگویی، آسوده و فارغ دانسته اند و لذا در پایان عمر کوتاه و بلند مسؤولیتی که داشته اند، به کسی در مورد عملکرد خود، موفقیت ها و ناکامی ها و هزینه ها و خساراتی که تحمیل کرده اند و سود و فایده ای که به کشور ارزانی داشته اند؛ پاسخگو نبوده اند و متاسفانه در انتهای دوره مسؤولیت، حتی افراد خطاکار و شکست خورده نیز با پاداش و تقدیر بدرقه می شوند.

۵- پنجمین نیاز در ایجاد سامانه ملی انتصابات، ضرورت توجه به جریان آزاد اطلاعات و لزوم توجه به جایگاه تشکل های صنفی نظیر شورا و سندیکای صنفی کارکنان دستگاه های اجرایی است. مشارکت سازنده و نظارت قانونمند کارکنان هر دستگاه بر روند امور، به میزان قابل توجهی مانع از انحراف و اشتباه در تصمیم گیری ها و اجرا نمودن آنها خواهد شد. هنگامی که مدیران عالی دستگاه ها از نظارت و مشورت کارکنان مطلع و برخوردار باشند، مجال چندانی برای اشتباه باقی نمی ماند. نقطه آغازین خطا و اشتباه و تخلف و سوءاستفاده، نبود نظارت و یقین در مکتوم ماندن انحرافات است. هرگاه بدانیم که در ابتدای خطا و انحراف، افکار عمومی از آن آگاه و نسبت به آن عکس العمل نشان خواهند داد، جسارت ارتکاب تخلف در وجود ما فروکش خواهد نمود. یکی از انحرافات و تخلفات، انتصاب منصوبین ناشایست و نالایق و ناکارآمد است. /

غلام رضا کاظمیان پور