به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"با توجه به لزوم قانونی بررسی هرگونه توافق تعهدآور برای کشورمان در مجلس شورای اسلامی و نیز، تاکیدات دومرحله ای امام خامنه ای مبنی بر طی کردن مسیر قانونی "متن فراهم شده وین" و با عنایت به کم توجهی برخی نمایندگان نسبت به این مساله و تعطیلی نابهنگام و تاسف برانگیز پارلمان در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی کشورمان، روزشمار تاخیر مجلس در بررسی قانونی "متن وین" فعال شده است.

"متن وین" ثمره دوسال مذاکره به سبک دولت یازدهم است که تا مسیر قانونی آن در داخل کشورهای عضو 1+5 و جمهوری اسلامی ایران طی نشود، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

هرچند برخلاف هرگونه تدبیری، طبق "متن وین"، به فاصله کمتر از یک هفته از انتشار آن، قطعنامه ظالمانه دیگری علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت به تصویب رسید و عده ای آن را الزام کشورمان برای اجرای مفاد "متن وین" دانسته اند، اما کشورمان دارای قانون اساسی متقنی است که توجه و اجرای آن، بر هر توافق و قطعنامه بیرونی ارجحیت داشته و همین مساله، یکی از نکات مهم در تثبیت استقلال کشورمان بوده و خواهد بود.

از سوی دیگر، ولی امر مسلمین طی دو مرحله جداگانه، بر طی کردن مسیر قانونی برای متن فراهم شده وین تاکید داشته اند؛ نخستین دستور امام خامنه ای در پاسخ به نامه شیخ حسن روحانی بود که در تاریخ 24 تیرماه 94 اینگونه نگاشتند: "لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد". (اینجا)

معظم له همچنین در خطبه های مهم نماز عید سعید فطر که با کلید واژه "چه این متن تصویب بشود و چه نشود" معروف شد، در تاریخ 27 تیرماه 94 صراحتا فرمودند: "برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ ان‌شاءالله. انتظار ما این است که دست‌اندرکاران، با دقّت مصالح را -مصالح کشور را، مصالح ملّی را- درنظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند". (اینجا)

علاوه بر آن، دو اصل مهم قانون اساسی نیز بر وظیفه مجلس شورای اسلامی در رابطه با "متن وین" تصریح دارند، که عبارتند از:

* اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

* اصل 125 قانون اساسی: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.

ظریف و صالحی، در تاریخ سه شنبه 30 تیرماه 94، "متن وین" را به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی تحویل دادند؛ اگرچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند که دولت باید این متن را در قالب یک لایحه به مجلس تحویل دهد، اما با توجه به عدم اهتمام دولتی که رییسش خود را "حقوقدان" معرفی کرده بود نه "سرهنگ" نسبت به این مساله و با عنایت به عدم درخواست جدی از سوی مجلس و رییس آن، به همین ارایه "متن وین" نیز بسنده می شود.

اما تاسف آور آنکه با گذشته یک هفته از ارایه آن متن به مجلس، پارلمان نشینان نه تنها به مبحث بسیار مهم و سرنوشت ساز بررسی "متن وین" ورود نکردند، بلکه پس از 8 روز کش و قوس و تذکر و...، نهایتا به یک تعطیلی 11 روزه تابستانی رفتند و همه چیز را به پس از تعطیلات موکول کردند.

به همین منظور، جهت رصد دقیق زمان انجام تکلیف قانونی توسط مجلس و رییس آن، روزشماری فعال شده است تا رفتار تاریخی وکلای ملت در این باره، زیر ذره بین افکار عمومی گذارده شود. هرچه باشد، عمل به قانون از نهاد قانونگذاری کشور یک توقع بجا محسوب می گردد. مبنای شمارش در این روزشمار، تاریخ ارایه "متن وین" توسط وزیر خارجه دولت یازدهم به رییس مجلس نهم است.

یادآور می شود قبل از این، روزشمار دیگری با موضوع "تاخیر وزارت خارجه در ارایه فکت شیت ایرانی از توافق لوزان" نیز در همین پایگاه به مدت 90 روز فعال شده بود که در نهایت، آنچه در "متن وین" منتشر گردید، تطابق بسیار نزدیکی به "فکت شیت آمریکایی" داشت!