به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"در این دیدار که در محل دادستانی شهرستان گرگان برگزار شد، مهندس نظری مدیر عامل این شرکت هدف از این دیدار را هماهنگی و تعامل با دستگاه قضایی و دادستانی در جهت صیانت از منابع آبی بر شمرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به برنامه این شرکت در سالی آبی جاری برای مقابله با تخلفات احتمالی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و بحران کم آبی و به منظور آگاهی بخشی کشاورزان و صاحبان چاههای کشاورزی، پخش اطلاعیهها و ارسال پیامک به مالکان چاهها در سال آبی جاری انجام شد که هم اکنون هم ادامه دارد.
مهندس نظری اگاه بخشی به مردم از بحران آب را مهم توصیف کرد و گفت: مردم وقتی آگاهی پیدا نمایند خودشان پای کار میآیند و در اینصورت با کمک خود مردم میتوانیم با مسائل و چالشهای بخش آب مقابله کنیم.
وی در این دیدار ضمن تشکر از همکاری مسئولین قضایی در برخورد با متخلفان منابع آبی و متجاوزین حریم رودخانهها، خواستار همکاری هر چه بیشتر دادستان و مسئولین قضایی شد.
همچنین حجت الاسلام سید مصطفی حقی دادستان مرکز استان گلستان نیز در این دیدار گفت: تشکیلات قضایی دغدغههای خاص در خصوص بحران آب در استان دارد و صیانت از منابع آبی را به عنوان یک وظیفه مهم و اصلی تلقی مینماید و در این خصوص خواستار پیگیری بیشتر شرکت آب منطقهای گلستان مبنی بر جلوگیری از مصرف بیرویه و غیرمجاز شد و خواستار اجرای آبیاری تحت فشار توسط سازمان جهاد کشاورزی گردید.
وی در ادامه با بحرانی خواندن وضعیت منابع آبی استان، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و آگاه کردن مردم از این وضع بحرانی مهم است و باید بدانند که در آینده با چه خطری جدی روبرو هستند.
دادستان مرکز استان گلستان بر اقدام و برخورد به موقع و قاطع با متخلفین منابع آب و متجاوزین به حریم رودخانهها، پیگیری تا زمان به نتیجه رسیدن احکام تاکید کرد و افزود: در همین راستا تمام همکاران قضایی همکاری لازم را در تمام موارد مسائل آب خواهند داشت.
وی شرکت آب منطقهای را از ادارات کلیدی نام برد و خاطرنشان کرد: با شرایط پیش آمده این شرکت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا از تخلفات احتمالی بخش آب جلوگیری شود.
حجت الاسلام سیدمصطفی حقی دادستان مرکز استان در پایان خاطرنشان کرد: هر موردی که نیاز به همکاری دارد با اینجانب مکاتبه گردد در صورت نیاز در شورای حفاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیتالمال مطرح تا در اسرع وقت دستورات قانونی لازم در برخورد با متخلفان صادر گردد.