"در مصاحبه دوم تیرماه قائم مقام تولیت آستان قدس با خبرگزاری تسنیم، که اتفاقی ارزشمند بود از منظر رسانهای و نوید پاسخگویی و نیل به شفافیت هر چه بیشتر در مجموعه آستان قدس رضوی است نکاتی مطرح شد که برخی کلی است و برخی جزئی و قابل پیگیری.
پروژه «مشهد مال» از جمله موارد مشخصی است ک میتوان درباره آن از مسئولان شورای شهر و شهرداری مشهد سوال کرد.
برای روشنتر شدن موضوع ابتدا باید اظهارات نایبرئیس شورای اسلامی شهر مشهد را مرور کرد.
محمدکمال سرویها، 23 خردادماه در یک نشست خبری با موضوع «ساختوسازها در ارتفاعات جنوبی مشهد» گفته بود: از آنجا که آستان قدس رضوی بهدنبال درآمدزایی برای خود بود، عدهای در درون این نهاد در گذشته تلاش کردند تا باغات متعلق به آستان قدس تغییر کاربری پیدا کنند؛ حتی پیشنویس این طرح هم در کمیسیون ماده ٥ تایید شده بود و درصورت تصویب در شورای عالی شهرسازی نهایی میشد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس و مجموعه مدیریت شهری در مقابل این اقدام ایستادند و مقاومت خوبی شکل گرفت، گفت: در حال حاضر هیچ باغی در کلانشهر مشهد نمیتواند تغییر کاربری پیدا کند.
از سوی دیگر، قائم مقام تولیت آستان قدس درباره زمین موقوفه «مشهد مال» اظهار میکند: براساس مدارک و مستندات قانونی خود همین آقایان (شهراداری مشهد) تقاضاهای جابجایی کاربری را امضاء کردهاند. شهرداری پول هنگفتی برای خرید زمینی دیگر و احداث فضای سبز از پروژه مشهد مال دریافت کرده است. مگر دو نفر از افراد شورای شهر عضو کمیسیون ماده ۵ نیستند؟ چرا در آن زمان صدای شورای شهر بلند نشد؟ مگر این نمایندگان گزارش و صورتجلسات کمیسیون را به سایرین ارائه نکردهاند ؟ اصلاً مگر ساخت و سازی که انجام شده بدون اخذ پروانه انجام شده؟ اگر غیرقانونی بوده است و مطابق با کاربری نبوده، چرا پروانه صادر کرده اند؟
عزیزی ادامه داد: برای این پروژه قبل از هر چیزی از شهرداری مجوز گرفته شده است. برای تامین کسری فضای سبز ۵۵۰ میلیارد ریال و برای صدور پروانه ساخت هم ۱۱۰۰ میلیارد ریال پول از پروژه گرفته شده پروانه داده است. چرا از عدم اجرای این وظیفه شهرداری سئوال نمیشود و امروز این حرف و حدیثها مطرح است؟
البته باید از شهرداری مشهد پرسید با چه معیاری محاسبه ارقام بالا انجام شده است؟ شهرداری میتواند در همان منطقه فضای سبزی را جایگزین زمین حدود 78 هزار متر مربعی مشهد مال کند؟
اگر مبالغ مذکور بابت تامین کسر فضای سبز (550 میلیارد ریال) و هزینه صدور پروانه (1100 میلیارد ریال) جمع شده و تقسیم بر متراژ زمین پروژه (78 هزار متر مربع) شود، عدد 2 میلیون و 110 هزار تومان! بدست خواهد آمد؛ مبلغی که آستان قدس رضوی - به گفته قائم مقام محترم آن - برای تغییر کاربری به شهرداری پرداخته ست!
شاید اشاره خلیل موحد هم به همین موضوع باشد. این عضو شورای شهر مشهد پیشتر و در مصاحبههای متعدد درباره «مشهد مال» گفته بود: متاسفانه در گذشته تغییر کاربری که شده و مجوزی که کمیسیون ماده ۵ داده است تقریبا تعجبانگیز است. ولی در عین حال که مجوز داده شده، حقوق بسیار زیادی از شهر ضایع شده است؛ یعنی وقتی مجوز داده شده آن حقی که باید گرفته شود در قبال ضایع شدن حق شهر هم اخذ نگردیده است.
به گفته موحد آستان قدس رضوی ۲۸ قطعه زمین دارد که کاربری فضای سبز دارند و این ۲۸ زمین تنفس گاه های شهر هستند.
نکته دیگر قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی این است که رسانهها باید به سراغ مسئولان پاسخگو در آستان قدس بروند. امید است که قائم مقام جدید آستان قدس ارتباط بیشتری با رسانهها ی شهر و استان برقرار کنند؛ چرا که متاسفانه پیشتر همین مقدار پاسخگویی هم در مقابل رسانههای شهر و استان نبوده و وقت مصاحبه به مسئول استانهای تسنیم که نمایندگی فعالی نیز در مشهد دارد داده شده که از تهران به مشهد آمده است، نه یک رسانه محلی، و این در حالی است که رسانههای محلی و شعب رسانههای ملی در مشهد فراواناند که مصاحبه های اینچنینی را در این مجموعه حائز اهمیت به خاطر ندارند.
با توجه به این که قائم مقام تولیت معتقد است «رسالت رسانه ارائه واقعیت و حقیقت است» و نه «قلب واقعیت»، پیشنهاد میشود روابط عمومی آستان قدس برای ایشان نشستهای ماهیانه خبری با رسانههای استان ترتیب دهد تا واقعیتها بیشتر و بهتر بیان شود.
لازم به ذکر است این خبرگزاری نیز بیش از یک ماه است درخواست مصاحبه با قائم مقام و نیز معاون اماکن متبرکه حرم رضوی را به روابط عمومی آستان قدس رضوی داده است که هنوز محقق نشده است./تابناک