به گزارش تسنيم، حسين معصوم درباره اينكه «اساساً مشكل زمين خواري از كجا ناشي مي‌شود، آيا ضعف قانوني است يا گاهي وقت‌ها مجريان قانون هم به‌نوعي كوتاهي مي‌كنند»، گفت: اين بحثي كه شما مطرح مي‌كنيد بسيار پيچيده و داراي ابعاد مختلف است، هم مي‌توانيم بگوييم كه در برخي از جاها ضعف قانون داريم هم واقعيت اين است كه مجريان در سال‌هاي گذشته مقداري كوتاهي كرده‌اند.  وي گفت: با تبديل زمين‌هاي كشاورزي به ويلا، برج و تجاري، ارزش افزوده آن رقم‌هاي نجومي مي‌شود.  نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در حفظ حقوق بيت‌المال و اراضي طبيعي گفت: يكسري با داشتن امضاهاي طلايي و قدرت‌هايي كه از جايگاه‌هاي قانوني نشئت مي‌گيرد مجوزهايي مي‌دهند كه مورد تأييد قانونگذار نيست، زمان كه تغيير مي‌كند افرادي مي‌آيند و مي‌خواهند برخورد قضايي بشود، متأسفانه هم مشمول مرور زمان شده است و هم اينكه خيلي ديگر بايد توانايي بگذاريم تا بتوانيم اين آثار را رفع كنيم كه اصولاً هم قابليت رفع به حال سابق را ندارد.  وي گفت: ما بايد يك جايي اين پرونده را ببنديم و اجازه ساخت و ساز غيرمجاز ندهيم و پيشگيري كنيم.  معصوم اضافه كرد: فكر مي‌كنم در پيشگيري مقداري ضعيف عمل كرده‌ايم و اينكه كساني كه مجوزهاي غيرقانوني را صادر مي‌كنند، هزينه‌اي تاكنون برايشان نداشته است، البته بخشي از آن به مسئولان دولتي برمي‌گردد.