"داستان پرماجرای حضور یک عرب‌الاصل در صنعت روغن نباتی ایران که منجر به انحصار در بازار هم شده است، گویا تمامی ندارد؛ آنهم در شرایطی که تحریم‌ها همچنان رنگ و لعاب خود را در بازار ایران حفظ کرده‌اند و هنوز اطمینانی برای دسترسی به بازارهای هدف و تامین مواد اولیه راحت و سهل‌الوصول و یا حتی واردات کالاها و مواد غذایی ایجاد نشده است.
حال بازار روغن نباتی ایران در چنین شرایطی، در اختیار یک سهامدار عربستانی است که اتفاقا، سهم بالایی هم از تامین نیاز جامعه دارد. کافی است تا اخمی به بازار نشان دهد و همه چیز دچار بحران شود، آنهم در شرایطی که کوچکترین تنشی در بازار کالاهای اساسی و حساس مورد نیاز مردم جایز نیست.
در این میان همه صاحبنظران معتقدند که دولت نباید اجازه دهد بیش از ۲۰ درصد از بازار کالایی در اختیار یک شرکت اعم از ایرانی و خارجی قرار گیرد، این در حالی است که کارشناسان می گویند که به موازات باید، قانون ضد دامپینگ را نیز به خوبی و با هر شیوه‌ای مدیریت کرد، چراکه اگر ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم بازار یک کالای اساسی در اختیار یک شرکت باشد، حتما ممکن است با کوچکترین بحرانی که در داخل آن مجموعه تولیدی پیش آید، اعم از تامین نقدینگی، عدم تامین روغن خام و یا بحران‌های کارگری یا هر اتفاق طبیعی، ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار هم ملتهب شود و تا زمانی که دولت شرکت دیگری را برای جایگزینی مشخص کند، ممکن است بازار تنش‌های بسیاری را تجربه کند.
حال نمایندگان مجلس هم به این موضوع واکنش نشان داده‌اند و بر این باورند که نباید بخش عظیمی از بازار یک کالا، در اختیار یک شرکت باشد؛ چه آنکه این شرکت ایرانی باشد یا سهامدار غیر ایرانی داشته باشد که به مراتب، موضوعی بدتر است.
در این میان، روح الله بیگی ئیلانلو در گفتگو با خبرنگار تابناک می‌گوید: اینکه بخش عظیمی از بازار یک کالا در اختیار یک شرکت ایرانی یا غیر ایرانی باشد، با عقل مدیریتی سازگار نیست و به نظر می‌رسد نباید بر مبنای هر شاخصه‌ای، تامین یکی از اقلام اساسی مورد نیاز کشور را در اختیار شرکتی گذاشت که ملیت ایرانی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه سپردن تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به یک غیر ایرانی، یک موضوع امنیتی است که باید تمام جنبه های آن در نظر گرفته شود، افزود: کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که نباید بیش از ۲۰ درصد از بازار یک کالا به یک شرکت اختصاص یابد؛ چراکه اگر زمانی رابطه بین دو کشور شکرآب شود، طبیعی است که تمامی محاسبات به هم می ریزد و سیستم تامین بازار آن کالا، با تنش مواجه خواهد شد.
به گفته ایلانلو، تنش بر روی یک بازار کالای اساسی، حتی بر دیگر اقلام و کالاها، اثر منفی بر جای خواهد گذاشت. بنابراین باید توجه داشت که سهام بازار یک کالا باید به طور منطقی و متناسب بین شرکت ها و سهامداران تقسیم شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس، اگر یک سهام در دست یک شرکت خاص چه ایرانی یا غیر ایرانی باشد چندان عقلانی به نظر نمی رسد و با منطق مدیریتی همخوانی و همسویی ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه می گوید: علاوه بر آن به نظر می‌رسد باید یک درصد پایه ای را برای تملک سهام هر شرکت مشخص کرد و از آن درصد به بالا را برای تملک غیر ایرانی‌ها ممنوع اعلام کنند. این موضوع از رشد و بزرگ شدن برخی شرکت داران و سهامداران جلوگیری می کند و لذا امنیت ملی نیز حفظ خواهد شد.
ایلانلو در ادامه به بحران برخی کالاهای اساسی در مقاطعی از زمان اشاره و خاطرنشان کرد: در مقاطعی، بحران هایی درمورد برخی کالاها همچون مرغ و گندم پیش آمد و در آن زمان، کشتی که به عربستان اعزام شده بود تا از آنجا گندم وارد کند؛ اما به ناگاه از میانه راه برگشت و مشکلات زیادی را در بازار ایجاد کرد. در حالیکه به نوعی شرکت واردکننده نیز عربستانی به شمار می رفت، اما به دلیل منافع ملی، انعکاسی از آن در رسانه ها دیده نشد.
وی اظهار داشت: در سه سال گذشته چنین اتفاقی افتاد وکشتی عربستانی برگشت و اجازه نداد که گندم به ایران برسد، در حالیکه آن زمان مشکل کمبود گندم داشتیم. بنابراین نباید سهم عمده‌ای از بازار یک کالا آن هم یک کالای اساسی را در اختیار یک شرکت خاص چه عربستان و چه هر کشور دیگر قرار داد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سپردن سهام یک شرکت کالای اساسی به دست یک سهامدار عرب، با نظام مقدس جمهوری اسلامی منافات دارد. ضمن اینکه باید با ظرافت و دقت پیش رفت و هیچ فرقی نمی کند که این سهامداری از سوی کشورهای اسلامی باشد و یا غیر اسلامی، داخلی باشد یا خارجی؛ در حالیکه چه بسا در داخل کشور هم شرکت های وجود داشتند که بحران های اقتصادی بسیاری را به وجود آوردند. بنابراین، محدود کردن سهام شرکتها به سهامداران غیر ایرانی، عقلانی نیست.
عباس قائدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه می گوید: در روغن نباتی هنوز به خودکفایی نرسیده ایم و تولید این کالا نباید به شکلی محصور و محدود، به برخی شرکت های خارجی سپرده شود.
وی خاطرنشان کرد: با محدودیت‌هایی که روابط سیاسی و اقتصادی کشورها را به سردی می‌گراید؛ به طور قطع با مشکل مواجه خواهیم شد، ضمن اینکه به نظر می رسد که این موضوع باید هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد.چراکه باید آن را با قانون تطبیق داد که اگر خلاف آن باشد، قطعا دستگاه های نظارتی همچون قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
در عین حال، عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این رابطه به خبرنگار تابناک می گوید: در مقاطعی بری از داروها از یک کشور اروپایی وارد می شد و زمانی که تحریم‌ها بر کشورمان سایه افکند؛ همین امر ما را با مشکل مواجه ساخت، چراکه منشا واردات ۲تا۳ کشور و کارخانه‌های محدودی بود، به همین علت از لحاظ دارویی کشور دچار آسیب شد.
وی تصریح کرد: یکی از عللی که آسیب ها را جدی تر می کند، محدود بودن منشا واردات است. بنابراین در وهله اول باید به سمت تولید داخلی برویم و واردات را محدود و وابستگی‌ها را کمتر کنیم؛ اما تا زمانی که در برخی از محصولات به کشورهای دیگر وابسته هستیم، ضرورت دارد که منشا واردات یک شخص و شرکت خاص نباشد؛ چراکه اگر کار به این صورت پیش رود، معضلی که برای دارو در زمان تحریم اتفاق افتاد، برای کالاهای اساسی همچون روغن تکرار خواهد شد.
رستمیان در ادامه از ایجاد فراکسیون هم‌اندیشی خبرداد و گفت: در این فراکسیون به صورت مداوم بحث قاچاق و واردات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و یکی از موضوعات مورد بحث این است که چه شرکت و کشوری اقلام مورد نیاز کشور را وارد می کند و آیا این واردات انحصاری است یا اینکه بازار یک کالا تنها در اختیار یک شرکت و سهامدار و یا کشور خاص است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه افزود: مهم تر از این مسائل، باید تدبیر کرد که کالا از چه کشوری وارد می شود. در این خصوص حتی مباحث سیاسی هم بسیار مورد اهمیت است. به این معنا که با توجه به پیشینه سیاسی کشورها پیش برویم و از ورود کالاها توسط کشوری که بخواهد در آینده، ایران را مورد تهدید قرار داده و از موضوع واردات، سوء استفاده کند و کشور را تحریم کند، جلوگیری کنیم.
به گفته رستمیان، دولت نیز قطعا باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد و در خصوص آن، استراتژی و تدبیری بیاندیشد که واردات مربوط به یک کشور شرکت و یا سهامدار خاص نباشد.
وی افزود: اگر واردات کالا منشا متعددی داشته باشد حتی در زمان تحریم کشورمان دچار بحران نخواهد شد.
رستمیان با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی می گوید: در اقتصاد مقاومتی باید تمام محصولات مورد نیاز کشور شناسایی شود و بعد از آن با توجه به توانایی کشور بسنجیم که کدام یک را با حمایت از تولید ملی در کشور می توان تولید کرد و از آن طریق وابستگی را کاهش داد.
او می افزاید: مواد اولیه ای همچون روغن را می توان در کشور تولید کرد؛ بنابراین با تولید و خودکفایی در مواد اساسی و اولیه می توان تولید کشور را بهبود بخشید و از سوی دیگر، با یارانه دادن به تولید کنندگان حتی برای صادرات کالاهایشان می توان، رشد عظیمی در تولید را شاهد بود.
وی گفت: متاسفانه حجم دولت افزایش یافته است در حالیکه اگر دولت چابک و کوچک بود، بودجه و سرمایه موجود را به عرصه تولید اختصاص می داد تا ارزش افزوده و ثروت ملی ارتقا یابد.
همچنین رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز در این خصوص به خبرنگار تابناک می گوید: کشوری که جنگ جهانی دوم را تجربه کرده، معنی مفهوم امنیت غذایی را به عنوان یک موضوع استراتژیک و مهم به خوبی درک می کند.
وی تصریح کرد: بحث امنیت غذایی مربوط به اقلامی همچون روغن ،گوشت است که هر کدام از این اقلام به عنوان یک موضوع استراتژیک باید مورد توجه قرار گیرد، به این معنا که اگر شرکتی درصد بالایی از بازار یک کالا را در انحصار داشته باشد، خلاف موازین قانونی، امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است.
به گفته خضری، در منشور قانون اساسی و آیین نامه ابلاغی شورای اقتصاد، به صورت اجماع، انحصار را خلاف مسائل ملی کشور می داند، بنابراین شورای اقتصاد باید در واکنش به این موضوع به سرعت ورود پیدا کند و همچنین دستگاه امنیتی کشور نیز نسبت به آن حساسیت نشان دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان درباره امنیت غذایی با عنوان یک ابزار مهم می گوید: امنیت غذایی برای کشورهایی که جنگ جهانی را تجربه کردند ابزار بسیار مهمی به شمار می رود. در این میان، یکی از مباحثی که باعث شده کشورمان در جنگ‌ها و تحریم ها سرپا بماند، بحث امنیت غذایی است که تا حدود زیادی آن را مدیون دسترنج کشاورزان هستیم که در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، نقش بسزایی را ایفاد کرده اند.
خضری در ادامه گفت: اگرچه در آن زمان، جنگ سخت رخ می داد، اما هم اکنون جنگ نرم مطرح است و رزمندگان آن، بازرگانان هستند و یک جنگ روانی محسوب می شود. خیلی از کشورها بدون سلاح دچار مشکل شدند و این موضوع تنها با تهدید تامین اقلام مواد غذایی مورد نیاز شان به وجود آمد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشورها با اسلحه و توپ و تاک به جنگ نمی روند، بلکه دشمنان مختل کردن واردات و تشنج در امنیت غذایی یک کشور را در دستور کار قرار داده و بار روانی عظیمی را به کشورها وارد می کنند تا از درون، آن کشور را دچار چالش جبران ناپذیری کنند.
خضری می گوید: مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که کلید حل مشکلات داخل کشور است، یعنی حمایت از تولید داخلی و اندیشمندان داخل کشور و حتی کارآفرینان باید مورد حمایت قارر گیرد چراکه ابزارهایی برای جنگیدن در جبهه جنگ نرم هستند، بنابراین باید دولت و مجموعه وزارتخانه ها مسمم بدون هیچ قید و شرطی از تولید کنند داخلی حمایت کنند.
ماجرا چه بود؟
پیش از این گزارش کردیم: تازه‌ترین اسناد رسیده به تابناک اقتصادی از حکمرانی شیخ «مامون فالح سعید الداود» عربستانی و دوستانش بر بازار روغن ایران حکایت دارد به طوری اگر این گروه به دلایل سیاسی یا حفظ منافع ملی کشور خود و همچنین به زردی گراییدن روابط اقتصادی و سیاسی نتواند بازار ایران را تامین کند و در صورت بی‌توجهی و سهل‌انگاری دستگاه‌های ذیربط، دچار بن‌بست تامین کالا در این بازار خواهیم شد.
وجود رانت‌های میلیاردی در صنعت روغن نباتی آن هم به واسطه دسترسی به منابع خاص ریالی و ارزی یا داشتن سهم عمده بازار، چیز جدیدی نیست. سال‌ها است که به واسطه دسترسی برخی افراد به منابع دولتی، قیمت‌شکنی‌های گسترده در بازار آغاز شده است و همین امر سبب شده تا سهم عمده‌ای از بازار روغن نباتی ایران در اختیار مجموعه‌هایی قرار گیرد که با دسترسی به رانت‌های ارزی، آن هم به واسطه افزایش تولید خود، زمینه را برای انحصار در بازار فراهم کرده‌اند.
برابر آنچه که در آمار و ارقام اعلامی از سوی دولت منتشر شده، ضریب وابستگی کالاهای اساسی در زمینه روغن نباتی، حدود ۹۰ درصد است به نحوی که از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن دانه مورد نیاز صنایع روغن نباتی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن از خارج وارد کشور می‌شود و تنها ۱۰۰ هزار تن آن دانه داخلی است. این ضریب وابستگی، به خودی خود شکننده است و هر لحظه با توجه به شرایط سیاسی کشور می‌تواند منجر به تنش در بازار کالاهای اساسی شود؛صرف نظر از اینکه این کالا، مصرف مستقیم خانوار نیز به شمار می‌آید.
بر همین اساس است که کارشناسان می‌گویند که دولت نباید با این شکنندگی اجازه دهد بازار این کالا، بیش از ۲۰ درصد در اختیار یک شرکت اعم از ایرانی و خارجی قرار گیرد، این در حالی است که به موازات باید قانون ضد دامپینگ را نیز به خوبی و با هر شیوه‌ای مدیریت کرد، چراکه اگر ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم بازار یک کالای اساسی در اختیار یک شرکت باشد، حتما ممکن است با کوچکترین بحرانی که در داخل آن مجموعه تولیدی پیش آید، اعم از تامین نقدینگی، عدم تامین روغن خام و یا بحران‌های کارگری یا هر اتفاق طبیعی، ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار هم ملتهب شود و تا زمانی که دولت شرکت دیگری را برای جایگزینی مشخص کند، ممکن است بازار تنش‌های بسیاری را تجربه کند.
صرف‌نظر از اینکه مالکیت شرکت‌های تولیدی، در اختیار ایرانی‌ها یا غیر ایرانی‌ها باشد، واگذاری ۴۰ درصد از بازار یک کالای اساسی امری مغایر با امنیت ملی است و نیاز است که این موضوع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح شود، چراکه به نظر می‌رسد تولیدکنندگان نباید قدرت انحصار در بازار مواد غذایی را داشته باشند.
اما اوضاع زمانی حادتر می‌شود که بخش عمده‌ای از بازار یک کالای اساسی در ایران، در اختیار شرکتی باشد که سهامدارانش ملیت ایرانی ندارند. به این دلیل که اگر شرکتی که ملیت سهامداران و تصمیم‌گیرانش خارجی است، به دلایل سیاسی یا حفظ منافع ملی خود، ایجاد مشکل سیاسی با ایران و به زردی گراییدن روابط اقتصادی و سیاسی نتواند بازار ایران را تامین کند، دچار بن‌بست تامین کالا خواهیم شد.
در این میان، اسناد و مدارک تولیدکنندگان روغن در کشور نشان می‌دهد که هم‌اکنون سهم عمده‌ای(حدود ۴۰ درصد) از بازار ایران در اختیار مجموعه‌ای است که به واسطه حضور برخی سهامداران خارجی، دسترسی سهل‌تری به منابع ارزی پیدا کرده‌اند و کالاهای خود را در شرایط تحریم، بی‌واسطه خرید کرده‌اند اما همین امر سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان دیگر از میدان به در شوند و جای خود را به شرکتی بدهند که در اصل، سهامدار عمده‌اش شیخ «مامون فالح سعید الداود» عربستانی است.
نکته حائز اهمیت این است که امروز سهم عمده بازار روغن نباتی کشور در اختیار سهامداری است که حتی از کشور دوست و هم نظر به لحاظ سیاسی با ایران نیست و همواره ایران طی سالهای گذشته با این کشور دچار تنش بوده است. ۸۰ درصد از سهام یک شرکت تولیدکننده ایرانی که ۴۰ درصد بازار را تامین می‌کند، در اختیار شرکت صافولای عربستان است که این شرکت ایرانی، با نمایندگی این شرکت عربی توانسته سهم عمده بازار را در اختیار گیرد. رئیس هیات مدیره شرکت صافولای بهشهر در اختیار «مامون فالح سعید الوداد» است که ۸۹.۹ درصد از سهام را در اختیار دارد.
بررسی سوابق کاری این شرکت و فروش روغن نباتی تولیدی آن در بازار نشانگر آن است که در اوج بحران ارزی کشور که تولیدکنندگان بسیاری با زیان مواجه بوده یا حداقل با نقطه سر به سر تولید می‌کردند، این شرکت توانسته سودهای خوبی نصیب خود کند به نحوی که در سال ۲۰۱۴ میلادی، این شرکت ۲۶۸ میلیارد تومان سود کرده و ۱۳.۳ درصد از کل فروش آنها، سود ناخالص بوده است.
از سوی دیگر، سهم تولیدی این شرکت از ۲۲ درصد در سال ۸۴ به ۳۷ درصد در سال جاری رسیده است و متاسفانه به موازات این سود و رشد فروش، برندهای داخلی کشور به سمت ورشکستگی رفته و سهم آنها به مرور کاهش یافته است. (اسناد در تابناک موجود است.)
سهم بازار شرکت جهان( با برند جهان) که سهمش ۵.۱ درصد در سال ۸۹ بوده است، در سال ۹۳ به شدت کاهش یافته است. سهم بازار شرکت کشت و صنعت شمال (با برند غنچه) که یکی از برندهای خوب ما بوده، از ۱۲.۳ درصد به ۲.۳ درصد رسیده است. سهم شرکت ماهی دشت( با برند نازگل) از ۸.۳ درصد به ۱.۸ درصد رسیده است. سهم شرکت نهان گل( با برند مریم) از ۲.۲ درصد تغییر نکرده، سهم شرکت پارس( با برند قو) از ۷.۹ درصد به ۰.۶ درصد رسیده و سهم شرکت ناب( با برند ناب) از ۲.۸ درصد از بازار خارج شده است و از تولید فرآیند خراسان از ۰.۳ به ۰.۱ درصد رسیده است, در حالی که سهم شرکت بهشهر( با برند لادن و بهار) از ۲۲.۴ به ۳۵.۴ درصد رسیده است.
نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به اینکه سهم بازار بیشتر بوده است؛ از رانت دولتی و ارز استفاده کرده اند و در زمان سهمیه بندی ارزی، سود بالایی برده اند و حتی برخی اسناد حکایت از آن دارد که بیشتر از روغن‌های دولتی هم، ارز مرجع گرفته اند.
هم اکنون البته ارز مرجع برای روغن حذف شده و به ارز مبادله ای تغییر یافته است . البته الان از سوی انجمن روغن نباتی، سقف ارز مبادلاتی ۲۵ درصد شده است ولی تا ۳۵ درصد هم گرفته اند. قیمت شکنی در بازار هم همچنان ادامه دارد.
حال باید دید دستگاه‌های نظارتی پرونده را از تمام جوانب مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت لزوم، دستورات لازم را در این باره صادر خواهند کرد؟
در همین حال، مسئولان شرکت بهشهر ( با برند لادن و بهار) به دور از تائید و تکذیب‌ها، آیا حاضرند اطلاعات کاملی در این باره ارائه کنند و یا می‌خواهند همچنان «سیاست سکوت» در این باره در پیش گیرند.
گزارش‌های دیگری از حکمرانی این شیخ عربستانی بر بازار روغن ایران در آینده منتشر خواهد شد./تابناک