به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"اکنون متولی برخورد با پدیده زمین‌خواری مشخص نیست و ضمناً قوانین از صراحت لازم و ابزارهای قانونی و قدرت لازم برای برخورد با این پدیده برخوردار نیست؛ به‌طوری‌که هنوز تعریف مشخصی از زمین‌خواری وجود ندارد و ضعف قوانین موجود، امکان دور زدن و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم کرده است. همچنین برخی اختیارات دهداری‌ها یا شوراهای روستاها به‌طور غیرمستقیم امکان گسترش زمین‌خواری را فراهم کرده است. گسترش روزافزون میل کاذب به ویلا سازی، ساخت باغ شهرها، مراکز تفریحی و… فشار برای زمین‌خواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهرها یا مجاورت حریم‌ها را تشدید کرده است.
بر اساس برآوردها و مطابق آمارهای موجود، حدود ۸۰ درصد تغییر کاربری‌های غیرمجاز و درخواست‌های تغییر کاربری مجاز، در حریم شهرها یا مجاورت حریم‌ها واقع‌شده است. تطبیق عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد، در اطراف شش کلان‌شهر اصلی کشور مساحتی قریب به ۲۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی (مزرعه و باغ) تغییر کاربری یافته و به شهرها یا طرح‌های غیر کشاورزی الحاق شده است.
بر اساس آمارهای سازمان امور اراضی طی ۱۸ سال گذشته (از زمان تصویب اولین قانون حفظ کاربری اراضی) ۳۷ هزار و ۲۹۴ هکتار تغییر کاربری غیرمجاز (سوءاستفاده از زمین‌های کشاورزی برای کاربردهای غیر کشاورزی) شناسایی‌شده است. مطابق آمار احصا شده ۴۰ درصد از مجموع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، گلستان و مازندران به وقوع پیوسته است.
دستگاه‌های دولتی پیشرو هستند
با نگاهی به عمده‌ترین علل سوءاستفاده از اراضی کشاورزی و تنگناهای موجود در مبارزه با زمین‌خواری می‌توان گفت: «رعایت نشدن قانون توسط تعاونی‌های مسکن و تشکل‌های وابسته به وزارتخانه‌های دولتی در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ساخت‌وساز بدون اخذ مجوز، نبود اراده جدی در دستگاه‌های ذیربط و کمبود منابع لازم برای جلوگیری از تفکیک و فروش اراضی کشاورزی، بی‌توجهی شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها به قانون حفظ کاربری و اعطای مجوز ساخت‌وساز به‌صورت غیرمجاز و نگرش آن‌ها به‌عنوان منبع درآمدی در صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و صدور مجوز انشعابات آب و برق به مجریان تغییر کاربری‌های غیرمجاز، همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و ارائه خدمات به متخلفان، صادر نشدن احکام مناسب و بازدارنده از سوی محاکم قضایی و کندی در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرای قضایی متعارض در خصوص جرائم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بخشی از علل رشد زمین‌خواری است که باید به‌فوریت جلوی آن گرفته شود.»
فقدان تعریف حقوقی
سوءاستفاده از زمین یا زمین‌خواری جرمی است که متأسفانه به دلیل نبود تعریف حقوقی مشخصی از آن، مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که خود زمینه را برای گسترش این پدیده شوم فراهم آورده است.
به اعتراف بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی، عنوان مجرمانه‌ای به نام «زمین‌خواری» در حقوق کیفری وجود ندارد. درواقع باید گفت «زمین‌خواری» اصطلاح عمومی است که در اظهارات مردم و برخی از مسئولان به کار گرفته میشود که به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط‌زیست، اراضی ملی و یا املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت و یا سازمان‌های عمومی است.
در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات نه‌تنها برای آن مجازات تعیین‌شده بلکه به‌تصریح تصرف غیرقانونی اراضی ملی و محیط‌زیست را بیان کرده است.
در بخشی از ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات بیان‌شده هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی (که دارای مصداق‌های مختلف است) به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل‌ها، مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سارها، پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاکی و موقوفات و افلاس با قید که برای مصارف عام المنفع اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست و مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
این ماده دادگاه را موظف کرده که از مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. رسیدگی به این جرم عملاً در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات پیش‌بینی‌شده است. حتی در تبصره یک این ماده بیان‌شده که رسیدگی به این پرونده‌ها باید خارج از نوبت صورت گیرد.
رانت اطلاعاتی بسترساز زمین‌خواری
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۶ گزارش قابل تا ملی در خصوص زمین‌خواری ارائه کرد که در این گزارش، رانت اطلاعاتی برخی اشخاص و دستگاه‌های دولتی از سیاست‌های آتی درباره زمین از عوامل مهم زمین‌خواری در ایران یادشده است.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با آسیب‌شناسی معضلات مربوط به زمین‌خواری در کشور تصریح کرد که استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل مال، در عمل دارا شدن ناعادلانه‌ای است که – در حال حاضر- ممنوعیت قانونی ندارد و تنها از نظر اخلاقی قابل نکوهش است. مرکز پژوهش‌های مجلس، سوءاستفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری‌های عمومی (نظیر احداث راه‌ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی) پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد را ازجمله رانت‌های اطلاعاتی ذکر کرد و افزود: در این فرض اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته‌اند، اراضی مجاور که به‌ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند را می‌خرند و در فاصله زمانی کوتاهی با اعلام عمومی طرح‌ها و سپس اجرای آن‌ها ارزش‌افزوده‌ای بسیار زیاد به دست می‌آورند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه بابیان این مطلب که این نوع بهره‌برداری از اطلاعات ممکن است به‌وسیله اشخاص یا دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد افزود: این انباشت ثروت نزد گروهی ذی‌نفوذ، به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی‌های عمومی محقق میشود و به‌هرحال مغایر با عدالت اجتماعی است و تفاوت این «زمین‌خواری» با دیگر انواع آن در این است که در این نوع زمین‌خواری ظاهراً و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته است.
این گزارش در ادامه از جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ‌ها و تبدیل آن‌ها به اراضی بایر و درنهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری‌ها و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی به‌منظور فروش آن‌ها به قیمتی بالاتر به‌عنوان نمونه‌هایی از مصادیق زمین‌خواری نام برد و افزود: در غالب موارد یادشده، قوانین موجود راهگشا بوده و بخش عمده اعمالی که داخل مفهوم زمین‌خواری گنجانده‌شده با تعیین مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان، مجرمانه تلقی شده است، از جمله اینکه در این زمینه قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاه‌برداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که اخیراً مورد اصلاح قرارگرفته است، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، ابزارهای مناسبی را برای مبارزه با مجرمان در اختیار مسئولان قرار داده است.
روش‌های زمین‌خواری
در همین حال معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به تشریح ترفندها و روش‌های زمین‌خواری پرداخت و گفت: اصل زمین‌خواری دارای ابعاد مختلفی است؛ به این معنا که از یکجا و یک مکان شروع نمی‌شود.
عموزاده در خصوص شگردهای جدید زمین‌خواری گفت: اما در سال‌های اخیر ما با روش‌های زمین‌خواری تازه‌ای روبه‌رو شده‌ایم که بسیار خلاقانه است! مثلاً در یکی از این پرونده‌ها، زمین‌های احیا نشده برخی افراد زمین‌خوار از سوی سازمان مربوطه غیرقانونی شناخته شد و تصمیم به فروش آن گرفتند؛ اما خریدار بعدی با خرید به‌عنوان‌مثال ۲۰ هکتار زمین احیاشده، همه ۱۵۰ یا ۲۰۰ هکتار احیا نشده را ثبت سند کرده است.
وی ادامه داد: درواقع این افراد با خرید سندهای باطل‌شده اقدام به تصرف کل زمین می‌کنند؛ یعنی نیمی از این سندها معتبر و بخش وسیعی از آن نامعتبر است. در طول ده سال گذشته بسیاری از افراد اسناد مالکیتی را گرفتند که بخش اعظم این زمین‌ها احیا نشده بوده است.
وی در تشریح دیگر شگردهای زمین‌خواری افزود: گاهی اوقات هم زمین‌خواری از راه صلح حقوق صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب که زمین‌خواران در روستاها زمین تهیه می‌کنند، اما اطراف آن زمین‌ها که متعلق به خودشان نیست و به دولت یا سازمان‌های دیگر ارتباط دارد را تصرف می‌کنند؛ اما نکته اینجاست که این افراد سند زمین‌هایی که می‌خرند، حدی است. حد به این معنا که محدوده زمین در سند بر اساس متراژ تعیین نشده، بلکه در سند ثبت‌شده که از این حد تا آن حد یا از این کوه به آن کوه. لذا با ادعای فرد، سرانجام وی با دستگاه دولتی بر سر مقدار بسیار بیشتری زمین، به نسبت زمین واقعاً خریداری‌شده‌اش، صلح می‌کند.
عموزاده ادامه داد: البته نباید حضور و اعطای اطلاعات برخی افراد در منابع طبیعی را نادیده بگیریم. آن‌ها می‌دانند که با خرید کدام سند می‌توانند زمین‌های بیشتری را به ثبت خود دربیاورند. جالب است تعدادی از آن‌ها به کاشت گیاهان دارویی و کاشت درختان گوناگون مشغول می‌شوند و آب‌های سطحی را جمع‌آوری می‌کنند و می‌گویند که ما عملیات آبخیزداری را انجام می‌دهیم و به این بهانه زمین‌ها را تصاحب می‌کنند.
درخت‌های بشکه‌ای، روش نوین زمین‌خواری
این مقام مسئول ادامه داد: از دیگر روش‌های جالب و جدید زمین‌خواری این است که افراد در کنار باغات خود، درخت در داخل بشکه پرورش می‌دهند تا مثلاً پنج‌ساله شود. سپس در یک‌زمان خاصی این درختان را در کنار باغات خود و در زمین‌های تازه می‌کارند. در فصل زمستان هم نهال‌ها سبز نمی‌شود، اما وقتی تابستان میشود می‌بینیم که درختان پنج‌ساله، شش‌ساله و یا بیشتر سبز شده و به‌این‌ترتیب متراژ باغ فردبه یک‌باره بیشتر شده است!
عموزاده تصریح کرد: اما وقتی به دادگاه شکایت می‌کنیم، می‌گویند این نهال پنج‌ساله است و شما باید بروید روش رشد نهال را اثبات کنید! بعد از اثبات هم که می‌خواهیم حکم قلع‌وقمع را اجرا کنیم با قانون منابع طبیعی مغایرت دارد و مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی در منطقه به وجود می‌آورد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: شگرد دیگر این است که فرد کوه‌ها را بخش‌بندی و بعد از مدتی اقدام به چاله کنی می‌کند و آنجا درخت می‌کارد و درختان هم رشد می‌کنند و بعد از مدتی بار می‌دهند و وی ادعای مالکیت کرده و زمین‌خواری می‌کند.
وی افزود: با این ترفندها اکنون پدیده زمین‌خواری روبه گسترش است. به‌طوری‌که اکنون حدود ۱۳۰ هزار پرونده زمین‌خواری ثبت‌شده که به‌طور متوسط سالانه ۲۵ هزار پرونده به این حجم اضافه میشود.
افشای زمین‌خواری بزرگ در پایتخت
زمین‌خواری در منطقه فرودگاه مهرآباد با ارائه سند مالکیت منگوله‌دار و رأی جعلی، ۸ میلیون مترمربع از اراضی مهرآباد را در اختیار گرفته است و می‌گوید یا منطقه را تخلیه می‌کنید و یا پول آن را پرداخت می‌کنید.
مرتضی تورگ با اشاره به حیله و روش‌های متقلبانه برخی از زمین‌خواران گفت: عده‌ای از زمین‌خواران با ارائه اسناد جعلی و حیله‌گری اموال بیت‌المال را به شکل قانونی از اختیار دولت می‌گیرند. از جمله آن زمین‌خواری است که در منطقه حساس فرودگاه مهرآباد با ارائه سند مالکیت منگوله‌دار و اخذ رأی جعلی، ۸ میلیون مترمربع از اراضی مهرآباد را در اختیار گرفته است و با طرح دعاوی از طریق دادگاه، حکم محکومیت علیه سازمان‌ها می‌گیرد و طبق همین اسنادی که در اختیار دارد حکم خلعید علیه سازمان‌های دولتی گرفته است و می‌گوید یا منطقه را تخلیه می‌کنید و یا پول آن را پرداخت می‌کنید.
معاون قضایی دادگستری افزود: در پرونده دیگر فردی در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۵۷ یعنی یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمیسیون ۵۶ منابع طبیعی را تشکیل داده است (در زمانی که هنوز مسئولی منتصب نشده بود) و مستثنیات یک پلاک را از ۱۰۰ هکتار به ۱۰۰۰ هکتار تغییر داده است و آن را به مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان فروخته است.
زمین‌خواران ۳ هزار هکتار از اراضی ملی را خوردند/ محیط‌زیست: فقط ۲۰ درصد را پس گرفتیم
سید احمد نبوی، مشاور رئیس و مدیرکل بازرسی سازمان محیط‌زیست درباره زمین‌خواران ۳ هزار هکتار از اراضی ملی گفت: نزدیک شش ماه است که در حال شناسایی هستیم و تا این لحظه دریافته‌ایم که متأسفانه بین دو تا سه هزار هکتار زمین در سراسر کشور تصرف‌شده که شاید تاکنون توانسته باشیم حدود بیست درصد آن را رفع تصرف کنیم.
او با اشاره به ضعف دستگاه‌های نظارتی در سال‌های قبل در مقابله با پدیده زمین‌خواری در مناطق حفاظت‌شده، افزود: خوشبختانه قوه قضائیه همکاری خیلی خوبی دارد و امثال آقای تورگ، معاون دادستان تهران، همکاری بی‌نظیری از خود نشان داده‌اند که در غیر این صورت نمی‌توانستیم به این سرعت عمل کنیم.
مدیرکل بازرسی سازمان محیط‌زیست در ادامه گفت: علاوه بر مناطق تصرف‌شده، نقاطی را شناسایی و احصا کرده‌ایم که در حال تصرف هستند که با شکایت به دستگاه قضا، اقدامات لازم برای بازپس‌گیری‌شان صورت گرفته که امیدواریم به‌زودی اقدامات عملیاتی در این خصوص را آغاز کنیم.
موافقت با ساخت هتل ۱۷ طبقه در باغ پسیان!
سازمان میراث فرهنگی در حالی سال ۹۱ و یک سال پس از ثبت ملی خیابان ولیعصر با ساخت هتل ۱۷ طبقه و نابودی باغ تاریخی پسیان موافقت کرده که سازمان محیط‌زیست با تخریب این باغ مخالف است و فعالان زیست‌محیطی ساخت چنین برج‌های بلندی که کلنگ آن در روزهای اخیر در باغ پسیان زده‌شده را بلای جان چنارهای ۷۰ ساله ولیعصر می‌دانند.
در پی قطع درختان باغ پسیان در خیابان ولیعصر و تخریب بخشی از آن با توجه به قرارگیری این باغ زیبا در بر خیابان ولیعصر و حساسیت موضوع از ابعاد زیست‌محیطی و میراث فرهنگی تعداد زیادی از فعالان این حوزه‌ها برای جلوگیری از ادامه روند تخریب و نابودی این باغ پیگیری‌هایی انجام داده و اطلاعات تکمیلی روز سه‌شنبه در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده‌شده است.
تخریب ۲۷۰۰ مترمربع ساخت‌وساز در رودخانه جاجرود/مجتمع مسکونی لانه‌زنبوری تخریب شد
مدیر امور منابع آب شمیرانات از تخریب بیش از ۲۷۰۰ مترمربع ساخت‌وساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه جاجرود در محدوده این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، حسین زنگوئی گفت: در راستای اجرای ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب و با اخذ حکم قضایی و باهدف آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌های زیرپوشش، از ابتدای مردادماه امسال دو مورد از مستحدثات غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه جاجرود تخریب‌شده است.
زنگوئی با اشاره به تلاش و پیگیری مجدانه تیم گشت و بازرسی و واحد حقوقی امور منابع آب شمیرانات، گفت: با تلاش این امور و همکاری طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران، پس از اخذ حکم قضایی، اقدام به تخریب یک مورد دیوار و محوطه‌سازی غیرمجاز احداث‌شده در روستای رودک شد.
وی افزود: با اجرای این عملیات به میزان ۱۶۰ مترمربع دیوار تخریب و حدود یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از بستر و حریم رودخانه جاجرود آزادسازی شد.
زنگوئی همچنین از اجرای یک مورد دستور قضایی در هفته گذشته نیز خبر داد و تصریح کرد: هفته گذشته نیز مأموران گشت و بازرسی با همکاری عوامل زحمتکش نیروی انتظامی اقدام به تخریب یکی از مهم‌ترین مستحدثات غیرمجاز (مجتمع مسکونی گل یخ معروف به لانه‌زنبوری) در بخش شمشک کرد که در پی آن بیش از ۱۵۰ مترمربع دیوار تخریب و یک هزار و ۲۰۰ مترمربع از بستر و حریم رودخانه آزادسازی شد.
وی یادآور شد: این امور در راستای جلوگیری از حفاری چاه‌های غیرمجاز، اقدام به توقیف سه دستگاه ادوات حفاری غیرمجاز نمود که پس از توقیف این ادوات به پارکینگ منتقل شدند.
مدیر امور منابع آب شمیرانات در پایان تأکید کرد: این امور به‌عنوان نماینده شرکت آب منطقه‌ای تهران با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیرزمینی برخورد قانونی و جدی می‌کند.
پس از ابطال مجوز ساخت‌وساز؛ ۳ هزار درخت در باغ معنوی جمشیدیه کاشته شد
حدود شش ماه از ابطال مجوز ساخت‌وساز در باغ معنوی می‌گذرد. اکنون خبر می‌رسد ۳ هزار درخت در این باغ کاشته شده است.
آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران گزارش داده، حامد مطلق معاون شهردار منطقه یک در جلسه ستاد رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز که در استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به مصوبه مربوط به جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باغ معنوی گفت: پس از مصوبه‌ای که در مورد باغ معنوی صادر شد عملیات ساختمانی انجام‌نشده است و کارگاه ساختمانی کاملاً تعطیل است. این منطقه با اکیپ‌هایی که در چند نوبت شبانه‌روزی مستقر هستند کنترل میشود. همچنین درخت‌های باغ پلاک گذاری شده و بیش از ۳ هزار اصله نهال شناسنامه‌دار در آنجا بر اساس تعهد مالک (بانک ملت) کاشته شده است.
گفتنی است دی‌ماه سال ۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوبه شماره ۵۰۷ کمیسیون ماده ۵ را ابطال کرد. مصوبه‌ای که طبق آن، ساخت‌وساز در باغ معنوی جمشیدیه قانونی شده بود. مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری اراضی پهنه سبز در باغ معنوی جمشیدیه باوجودی صادرشده بود که سازمان محیط‌زیست به‌صراحت در ذیل این مصوبه، مخالفت خود را اعلام کرده بود.
حق‌الوکاله ۷۰ میلیارد تومانی برای زمین‌خواری ۲۷۰ میلیارد تومان
علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم در همایش حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی و منابع طبیعی از یک پرونده زمین‌خواری در شمال برای تصاحب نصف یک شهر پرده برداشت. وی گفت: پرونده‌ای داریم که اگر بدون توجه تخصیصی به موارد مطرح‌شده در آن ضد دولت رأی صادر شود، تقریباً نصف اراضی یک شهر در مناطق شمالی کشور از تملک دولت خارج میشود.
وی همچنین افزود: وکیل یک زمین‌خوار برای تصاحب زمینی به ارزش ۲۷۰ میلیارد تومان حق‌الوکاله ۷۰ میلیارد تومانی تعیین کرده است. دراین‌ارتباط اشاره‌ای گذرا به صحبت‌های اخیر حسین معصوم نماینده وزیر مسکن و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز خالی از لطف نیست: «یک زمین‌خوار پس از احراز مجرمت در مساحتی بالغ‌بر ۱۲۰۰ هکتار در شهرک پردیس در حال حاضر انبوه‌سازی می‌کند که خوشبختانه پس از چاپ گزارش کیهان، این زمین پس گرفته شد.
واگذاری ۲۳ هزار مترمربع زمین به نمایندگان مجلس ششم
بر اساس گزارش سال گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ۲۳ هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس آن‌هم باقیمتی نازل و شرایطی ویژه واگذارشده است.
بر اساس این گزارش در پرونده ذکرشده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آنکه مطابق ضوابط مربوط طرحی در آن‌ها اجرا گردد قبل از بهره‌برداری از طرح، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذارشده است بخشی از این زمین‌ها در بهترین مکان‌های استان تهران نظیر حاجی‌آباد شمیران، سوهانک، تو، امامزاده قاسم، دارآباد و… به شرکتهای تعاونی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی واگذارشده است. در مواردی خریداران زمین‌های واگذارشده به آن‌ها را به ۸۰ برابر قیمت خرید در هر مترمربع به فروش رسانده‌اند مسئول ذیربط به مراجع قضایی معرفی‌شده که درنهایت به ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
دیوان محاسبات کشور در تحلیل و آسیب‌شناسی این شیوه واگذاری اعلام داشته که واگذاری‌های مذکور به لحاظ سوءاستفاده از قوانین و مقررات، اعمال‌نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شأن سازمانی از یک‌سو، عدم نظارت جدی و به‌موقع متولیان امر و بعضاً همسویی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده‌ای واقع و پدیده‌ای به نام زمین‌خواری بروز نموده است به‌طوری‌که اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به‌طورکلی خارج گشته است به‌عنوان نمونه می‌توان به واگذاری‌هایی به شرح زیر اشاره نمود:
۱٫ واگذاری قطعی ۲۶۰ هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال ۵۰ درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی
۲٫ واگذاری ۳۶۷ هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج؛ دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه‌ها بدون ضابطه که متجاوز از ۴۰ میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
۳٫ واگذاری قطعی ۱۲۵ هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکت‌ها (درحالی‌که ارزش کارشناسی این اراضی ۱۳۱ میلیارد بوده) و در قبال آن فقط ۲۶ میلیارد نقدی و ۱۳ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به‌صورت غیر نقدی دریافت شده است.
۴٫ واگذاری ۳۱۶۲ هکتار از اراضی منابع ملی و حدود ۱۵ میلیون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه‌های غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتاً رایگان و این در حالی است که مسئولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت بر نحوه بهره‌برداری استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت‌نامه‌های موردتفاهم را از دستگاه‌های نظارتی به‌طورکلی سلب نموده‌اند.
۵٫ واگذاری ۸۷ هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیئت‌مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان‌های دولتی بوده است.
۶٫ واگذاری ۲۳ هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم باقیمت نازل و شرایط ویژه
لازم به ذکر است مقرر بوده تا در این زمین‌ها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتاً تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره‌برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف ۵۰ درصد به نام متقاضی صادرشده است.
گزارش کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰
در گزارش کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مواردی از واگذاری اراضی مطرح که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط قبل از بهره‌برداری از طرح، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت دولت دهم به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذارشده ذکر گردید. بخشی از این زمین‌ها در بهترین مکان‌های استان تهران نظیر حاجی‌آباد شمیران، سوهانک، تو، امامزاده قاسم، دارآباد و… به شرکتهای تعاونی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی واگذارشده است. در مواردی خریداران، زمین‌های واگذارشده به آن‌ها را، به هشتاد برابر قیمت خرید در هر مترمربع به فروش رسانده‌اند. مسئول ذیربط به مراجع قضائی معرفی‌شده که درنهایت به ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است!
به‌عنوان نمونه می‌توان به واگذاری‌هایی به شرح ذیل اشاره نمود:
۱٫ واگذاری قطعی ۲۶۰ هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال ۵۰ درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی!
۲٫ واگذاری ۳۶۷ هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه‌ها بدون ضابطه که متجاوز از ۴۰ میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
۳٫ واگذاری قطعی ۱۲۵ هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکت‌ها (درحالی‌که ارزش کارشناسی این اراضی ۱۳۱ میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط ۲۶ میلیارد ریال نقدی و ۱۳ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به‌صورت غیر نقدی دریافت شده است.
۴٫ واگذاری ۲۳ هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم باقیمت نازل و شرایط ویژه. لازم به ذکر است مقرر بوده تا در این زمین‌ها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتاً تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره‌برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف ۵۰ درصد به نام متقاضی صادرشده است.
سندسازی برای ۲۳۲ هزار مترمربع از اراضی مرغوب
یک باند زمین‌خواری که با جعل اسناد دولتی مبادرت به اخذ اسناد به‌ظاهر قانونی برای اراضی دولتی می‌کرد و درصدد معامله آن‌ها برمی‌آمد، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات استان تهران شناسایی و ۶ نفر از اعضای اصلی آن دستگیر و روانه زندان شدند.
به گزارش خبرنگار کیهان، متهمان ضمن تبانی با برخی افراد ذی‌نفوذ در دفاتر اسناد رسمی و بهره‌گیری از شگردهای مختلف و سندسازی قصد داشتند ۲۳۲ هزار مترمربع از مرغوب‌ترین اراضی شمال تهران را به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان به‌طور غیرقانونی تصرف و معامله کنند.
بر اساس اخبار دریافتی، پرونده متهمان این باند بزرگ، برای طی مراحل قانونی به دادسرای ویژه زمین‌خواری ارجاع و اقدامات تکمیلی جهت بازگردانی اراضی مذکور به بیت‌المال انجام‌شده است.
وقتی پای خارجیها هم به زمین خواری باز میشود!
در فروردین ماه امسال پرونده بزرگ فساد مالی و زمین خواری یکی از شرکتهای اماراتی متعلق به الخوری اعلام شد. این شرکت عربی در سال ۱۳۸۱ (دولت خاتمی) قرارداد پروژه ۶۴۶ واحدی را به عنوان سرمایه‌گذار خارجی با ایران منعقد کرده بود و در حالی که قرار بود این پروژه ۳۶ ماهه تحویل شود، بیش از ۹ سال به طول انجامید.
شرکت APS الخوری در ابتدا وامی را از بانک صادرات شعبه المکتوم دبی به مبلغ ۳٫۳ دهم میلیارد تومان دریافت کرده که این بخشی از پول بوده و بخش دیگر آن را با پیش فروش واحد‌ها تأمین کرده است یعنی این شرکت عملاً هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در ایران انجام نداده است.
فرماندار سابق شیراز درباره این قرارداد گفته بود: نکته مهم این است که این شرکت برای رهن بانک زمینی را که متعلق به ایران بوده همراه با زمین دیگری که آن هم متعلق به دولت ایران بوده گذاشته است و بانک صادرات می‌خواهد این زمین را برای خود مصادره کند.
بر اساس اخباری که اوایل اردیبهشت ماه اعلام شد، طبق آخرین شنیده‌ها، الخوری، با حضور در تهران با برخی از مقامات دیدار کرده و با استفاده از ارتباطات خود، تاحدودی این اطمینان خاطر را به دست آورده است که نه‌تنها نباید نگران بازگرداندن سرمایه‌ای که از ایران خارج کرده باشد بلکه می‌تواند با فراغ بال به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
۱۱۹۷ هکتار کاربری اراضی کشاورزی شرکت عمران جدید هشتگرد
بر اساس گزارش سال ۸۷ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمان‌های دولتی و شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی، مشخص گردید سند یک قطعه زمین به نام دولت ثبت و صادر گردید و با مساحتی معادل ۱۱۹۷ هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل‌شده است و قطعه‌ای دیگر که بدواً ۹۱۰ هکتار آن ملی و با اعتراض مالک، کل پلاک به‌علاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به ۳ هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل‌وانتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادرشده است. با جعل و خیانت و تبانی ۲ تن از کارمندان اداره فوق‌الذکر در تحدید حدود نقشه‌برداری و تنظیم صورت‌جلسه بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداد شده جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین درمی‌آید.
برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی ۲۰۰ میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر محترم سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی بالغ‌بر ۶۰۰ میلیارد تومان املاک دولت به‌ناحق در اختیار افراد غیر صالح قرارگرفته است پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.
رسیدگی به ۲۱۰۰ پرونده زمین‌خواری در تهران طی ۵ سال
«محمدعلی خبیری» سرپرست اسبق دادسرای ۳ ونک، شعبه ویژه جرائم زمین‌خواری در مراسم تودیع خود گفت: در مدت ۵ سال فعالیت این دادسرا بیش از دو هزار و ۱۰۰ پرونده زمین‌خواری ارجاع شده که از این تعداد به هزار و ۷۰۰ پرونده رسیدگی شده است.
خبیری با اشاره به عملکرد ۵ ساله دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم زمین‌خواری اظهار داشت: با توجه به تمرکز دفاتر شرکت‌ها و صنایع بزرگ کشور در منطقه ۳ شهرداری تهران، این دادسرا ازنظر رسیدگی به جرائمی اعم از کلاه‌برداری، خیانت‌درامانت و زمین‌خواری اهمیت و کارایی بالایی برخوردار است.
وی در ادامه افزود: دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران «ونک» از بدو تأسیس «۱۴/۱/۱۳۸۴» تاکنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ فقره پرونده تجاوز به زمین و اراضی دولتی، عمومی و شخصی و زمین‌خواری را از قطعات ۵۰ تا ۱۲ میلیون مترمربعی رسیدگی کرده که از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ پرونده رسیدگی و ۴۰۰ پرونده در حال بررسی است.
خبیری گفت: پنج سال فعالیت در حوزه زمین‌خواری ما را با ضعف‌های قانونی آشنا کرد که تدوین و ترمیم قانون در این مورد خاص ضروری و الزامی است.
پرونده زمین‌خواری یک افسر نیروی انتظامی
معاون دادستان تهران از جزئیات پرونده زمین‌خواری یک افسر نیروی انتظامی در پیچیده‌ترین پرونده زمین‌خواری پایتخت پرده برداشت.
مرتضی تورک از صدور کیفرخواست برای یک افسر نیروی انتظامی به دلیل زمین‌خواری در تهران خبر داد و افزود: «در این پرونده تعدادی از مأموران نیروی انتظامی و وکلا دستگیر شدند. در این پرونده که تحقیقات و بررسی آن‌ها بسیار کار برد یکی از افسران نیروی انتظامی به نام «ح – الف» پیش‌ازاین در قسمت پلیس فرودگاه‌ها مشغول به کار بوده است و از این طریق توانسته به فایل اطلاعات افرادی که در دهه اول انقلاب فرار کرده‌اند دسترسی پیدا کند. این متهم از طریق این اطلاعات به اراضی و خانه‌های این افراد دسترسی پیداکرده و از طریق کلانتری‌ها اقدام به ایجاد پرونده‌های سوری کرده است.»
رئیس دادسرای ویژه زمین‌خواری گفت: «متهم با نوشتن مبایعه‌نامه‌هایی به‌وسیله مادربزرگ، اقوام و پدرش مدعی مالکیت اراضی را داشته و از محاکم قضایی احکامی به نفع خود گرفته است. بر اساس استعلام از مرکز انفورماتیک دادگستری استان تهران دریافتیم که این افسر نیروی انتظامی تاکنون ۵۰ فقره پرونده به نام خود در شعب دادگستری به ثبت رسانده است که بیشتر پرونده‌ها تصاحب اراضی و املاک از سازمان‌های دولتی مانند اداره مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران، منابع طبیعی و… بوده است.»
تصرفات ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست
در ادامه این نشست خبری احمد نبوی، مدیرکل حقوقی سازمان محیط‌زیست با ابراز تأسف از ساخت ویلاهای گران‌قیمت در مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست گفت: بسیاری از این ویلاها باقیمت‌های بسیار گزافی ساخته‌شده‌اند و افراد و مالکان آن‌ها بسیار متضرر می‌شوند چراکه یک نمونه از آن‌ها ۱۸ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که مجبور شدیم آن را تخریب کنیم.
احمد نبوی ادامه داد: ضعف دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس، سازمان بازرسی کشور، منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست باعث افزایش زمین‌خواری در سال‌های اخیر شده و باید بگویم که اخیراً موضوع تحقیق و تفحص از سازمان محیط‌زیست در دستور کار مجلس قرارگرفته که بسیار از آن استقبال می‌کنیم و جای گلایه دارد که بگویم چرا زودتر از این‌ها مجلس اقدام به این کارنکرده تا با حجم پرونده‌های زمین‌خواری در کشوی برخی از مسئولان مواجه شود.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان اینکه از ۲۰ ماه پیش تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره تصرف زمین‌های اراضی تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست صورت گرفته است افزود: متأسفانه عدد سوءاستفاده‌ها حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که به بیت‌المال ضرر وارد کرده است. ۴۲ پرونده زمین‌خواری که محیط‌زیست به‌واسطه بررسی‌هایی که داشته است این پرونده‌ها را به دادگاه ارسال کرده و حکم آن‌ها نیز از سوی دادگاه صادرشده است اما متأسفانه برخی از این پرونده‌ها سال‌ها در کشوی سازمان باقی‌مانده یا حتی در خانه برخی از متصرفان یافت شده است.
نبوی همچنین از ۸ پرونده دیگر در حوزه زمین‌خواری استان تهران خبر داد که صورت‌جلسه صوری برای آن‌ها اجراشده و بر همین اساس سازمان محیط‌زیست توانسته این ساخت‌وسازها را قلع و قم کند همچنین ۱۱۸ پرونده نیز به‌تازگی شناسایی‌شده و بر همین اساس اداره کل محیط‌زیست استان به‌سرعت شکایت خود را بر روی این پرونده‌ها گذاشته که البته خوشبختانه هنوز این زمین‌ها تبدیل به ویلا نشده و به‌راحتی می‌توان آن‌ها را رفع تصرف کرد.
افشای زمین‌خواری ۶ هزار میلیارد تومانی در لواسان
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط‌زیست از کشف پرونده بزرگ زمین‌خواری در تهران و در منطقه لواسان خبر داد. سید احمد نبوی، مشاور رییس و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با مجله صدا حجم تخلف صورت گرفته را ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. او به این مجله گفت: «۱۱۸ پرونده درباره زمین‌خواری در بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وجود دارد و مجموع این تخلف‌ها تاکنون به ۳۰۰ هکتار رسیده است و رقمی بین ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان ارزش این زمین‌هاست.»
زمین‌خواری‌هایی که مدیرکل ارزیابی شکایت‌های سازمان محیط‌زیست به آن‌ها اشاره‌کرده است در منطقه حفاظت‌شده ترجمان لواسان صورت گرفته است. این منطقه در سال ۱۳۶۱ در فهرست مناطق حفاظت‌شده قرار گرفت. بر اساس اعلام مسئولان سازمان محیط‌زیست زمین‌خواری صورت گرفته در مناطق حفاظت‌شده صورت گرفته است و افراد به ساخت‌وسازهای گسترده در مناطق حفاظت‌شده دست‌زده‌اند در شرایطی که مناطق حفاظت‌شده بخشی از خاک کشورهاست که باید برای آیندگان حفظ شود.
یکی از محاسن مناطق حفاظت‌شده، حفظ جنگل‌ها، حیاط وحش و پارک‌های ملی است؛ اما با همه این‌ها در سال‌های گذشته متأسفانه به دلیل عدم نظارت کافی بر نقاط حفاظت‌شده، سودجویان خصوصاً در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها این مناطق را محل‌های ییلاقی این شهرهای بزرگ تبدیل کرده‌اند و در آن‌ها ساخت‌وسازهای گسترده‌ای صورت گرفته است.
پرونده برخی مسئولین بلندپایه دولت اصلاحات در کمیسیون اصل ۹۰
حجت‌الاسلام حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده‌های مربوط به برخی مسئولین در این کمیسیون، گفت: «در حال حاضر پرونده برخی مسئولین بلندپایه دولت‌های گذشته به‌خصوص دولت اصلاحات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بررسی‌شده و برخی پرونده‌های دیگر در این زمینه نیز در حال بررسی است و قوه قضاییه در آینده درباره این پرونده‌ها حکم صادر خواهد کرد.»
وی افزود: «در این پرونده‌ها، برخی افراد ذی‌نفوذ در دولت اصلاحات بانفوذ و البته با هدایت تعدادی از مسئولین پشت پرده زمین‌های مرغوبی را به‌خصوص در اطراف تهران تصاحب کرده و سپس با عنوان مصارف و کاربری‌های دیگری فروخته‌اند و با پول‌های میلیاردی حاصل از فروش این زمین‌ها در خارج از کشور از جمله در دوبی در حال تفریح هستند. در دولت‌های گذشته زمین‌خواری‌های زیادی صورت گرفته است به‌نحوی‌که در موارد متعددی افراد با زد و بندهای دولتی به بیت‌المال و انفال دست‌اندازی کرده‌اند.»
اسلامی با تأکید بر اینکه ارگان‌های دولتی وقت باید در این زمینه پاسخگو باشند، تصریح کرد: «آمار زمین‌خواری‌ها در دولت‌های نهم و دهم کاهش چشمگیری داشته است چراکه شخص رئیس‌جمهور واقعاً مراقبت ویژه‌ای از دولت می‌کند و بنده می‌دانم که با نزدیک‌ترین افراد تیم کاری دولت هم در این‌گونه موارد تعارف ندارد.»
وی ادامه داد: «در جایگاه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که باید طبق قانون بر عملکردها نظارت داشته باشد، شرعاً موظف هستم که بر این مراقبت رئیس‌جمهور شهادت بدهم.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین با اشاره به توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری نسبت به برخورد جدی با مقوله زمین‌خواری خاطرنشان کرد: «با انتخاب آیت‌الله صادق لاریجانی به‌عنوان رییس دستگاه قضا، پرونده‌های زمین‌خواری و فسادهای مالی ارجاعی کمیسیون به قوه قضائیه با دقت و حساسیت بیشتری اقدام میشود.»
افشای زمین‌خواری ۳ میلیون هکتاری / ۲۳ هزار پرونده تخلف در یک نقطه
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «بر اساس گزارش وزارت مسکن و شهرسازی ۳ میلیون هکتار زمین بی‌حساب‌وکتاب به افرادی داده‌شده که معلوم نیست با آن چه می‌کنند.»
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران از زمین‌خواری ۳ میلیون هکتاری خبر داد و اظهار داشت: «وزارت مسکن و شهرسازی گزارش داده که ۲۳ هزار پرونده تخلف اراضی فقط در یک نقطه ایران وجود دارد. آنچه قابل‌تأمل است اینکه واگذاری زمین اراضی خارج از محدوده منابع طبیعی است.»
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: «بر اساس این گزارش ۴ میلیون هکتار زمین واگذارشده که متعلق به شهرهایی مثل تهران و استان‌هایی است که زمین ارزش زیادی دارد. از این ۴ میلیون یک‌میلیون هکتار به بخش دانشگاه‌ها، آموزش‌های عالی، بیمارستان‌ها، شهرک‌های صنعتی و مراکز درمانی داده‌شده ولی ۳ میلیون هکتار زمین بی‌حساب‌وکتاب به افرادی داده‌شده که معلوم نیست با آن چه می‌کنند. ۱۲۰ هکتار زمین در تهران واگذارشده که گرو گذاشته‌شده و از این طریق به‌جای طرح طوبا برج ساخته‌شده استاین اتفاقات نامیمون است و ما انتظار داریم تعیین تکلیف شود.»
ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: «باکمال تأسف خود متولی که منابع طبیعی است آن‌ها هم شهرک و تعاونی واگذاری اراضی درست کردند و در برخی نقاط کشور کارکنان این ارگان خودشان امین هستند چند هکتار باغ، ویلا و تشکیلات دست‌وپا کرده‌اند.»
عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات و طی نشدن فرآیندهای تعیین شده توسط دستگاه‌های ذیربط، ضعف ساختارهای نظارتی، ضعف هماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های مربوطه و پیچیدگی فرآیندهای قانونی تعیین شده از جمله مهم ترین چالش‌های پیش روی مبارزه با زمین خواری هستند و لزوم تقویت ساختارهای نظارتی، هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط و تسهیل شرایط قانونی به عنوان پیشنهاداتی راهگشا مورد تاکید است.
برای ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر لازم است یک سامانه مناسب ایجاد ارتباطی معنادار میان دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با زمین خواری ایجاد شود.