به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"نام محمود رضا خاوری، نامی است که به این آسانیها از یاد مردم ایران نمیرود. نامی که با اختلاس ۳ هزارمیلیاردی عجین شده اما درخارج از ایران به سر میبرد و برای اتهام و جرم احتمالیاش محاکمه نشده است.
به تازگی هم وزیر دادگستری درباره بازگشت خاوری به ایران و محاکمه وی گفته: به بازگشت خاوری خوشبین نیستم.
مصطفیپور محمدی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تغییر قاضی پرونده روسای سابق ۳ بانک ملی، مسکن و صادرات، وضعیت این پرونده اکنون در چه مرحلهای است، ادامه داده: قوه قضاییه و دولت تلاش میکنند تا این پرونده هرچه زودتر به نتیجه برسد و پیگیری شود و دادگاه هم علنی برگزار شود. تا به این ترتیب ماجرلای اختلاس و تخلفات مالی بار دیگر داغ شود.
اختلاسی که این روزها به جزئی از اخبار روز رسانههای کشور تبدیل شده و این مساله افکار عمومی را نگران کرده و حساسیت دستگاه قضا به تخلفات مالی را نیز بیشتر کرده است.
در سالهای اخیر، خبرهای زیادی از کلاهبرداریها و اختلاسهای گوناگون در رسانهها مطرح شده است اما از از این بین بعضی از این اختلاسها از جنجال بیشتری نسبت به سایر اختلاسها برخوردار بودند تا جاییکه با وجود مختومه شدن پرونده بعضی از این اختلاسها، ارقام نجومی جابه جا شده و اختلاس شده از یاد هیچ یک از مردم ایران نخواهد رفت.
به این ترتیب ازپرونده تخلفات مالی دولتیهایی چون محمد رضا رحیمی گرفته تا شهرام جزایری و غلامحسین کرباسچی که روزگاری نام شهردار پایتخت را یدک میکشید، همه و همه پروندههایی است که به این آسانیها از ذهن افکار عمومی پاک نمیشود.
فاضل خداداد، اولین مختلس تاریخ انقلاب
فاضل خداداد اولین مختلس اقتصاد ایران است که به پای چوبه دار رفت. وی در دهه ۷۰ به همراه مرتضی رفیق دوست متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات شد. اختلاسی که به گفته محسن رفیق دوست ۳میلیارد تومان بوده است نه ۱۲۳ میلیارد تومان. گفته میشد که فاضل خداداد توانسته بود با چک تضامنی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و بعد از دوست شدن با مرتضی از بانک صادرات اختلاس کنند.
خداداد کارمند ساده بانک صادرات بوده است اما به گفته محسن رفیق دوست برادر مرتضی، خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشتهاند و کل میدان ترهبار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بوده است. بعد از بازگشت خداداد پروندهای در دادگاه به ریاست غلامحسین محسنی اژهای تشکیل شد و بعد از بررسی اسناد اختلاس، فاضل خداداد به اعدام و مرتضی رفیق دوست به حبس ابد محکوم شد.
غلامحسین کرباسچی، معروفترین شخصیت تبرئه شده از اختلاس
در اواسط دهه ۷۰ این بار نوبت شهردار تهران بود تا به اتهام اختلاس به پای میز محاکمه برود. در تاریخ ۷۷/۱/۱۵ بود که شهردار تهران به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد.
اختلاس مبلغ ۶۰۰/۲ میلیارد ریال به نفع کارگزاران سازندگی، اختلاس مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به نفع آقایان تاجران و تقوی منش، اختلاس مبلغ ۷۰ میلیون ریال به نفع شخصی، اختلاس مبلغ ۹۰ هزار دلار آمریکایی به نفع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحدومبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی، اختلاس مبلغ ۶۰۰میلیون ریال به نفع آقای عظیمی نیا- صفی نیا و تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری به مبلغ، ۳۵ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ۴۸۱هزار و ۹۰۰ (۳۵۹۱۱۴۸۱۹۰۰) ریال، از اتهامات شهردار سابق تهران بود.
سرانجام استناد به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی- رای نهایی صادرشد و وی به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شد هر چند که شهردار آن روز های تهران در اغلب موارد اتهامی تبرئه شد.
کرباسچی در انتخابات سال ۸۸ به عرصه فعالیتهای سیاسی باز گشت و در ستاد مهدی کروبی مشغول به کار شد. او حالا نیز هر از گاهی دستی بر اظهار نظرهای سیاسی و سیاست بازی دارد.
شهرام جزایری، مختلس دستفروش!
شهرام جزایری اما مختلس معروفی است که فعالیت خود را از دستفروشی شروع کرده بود در سال ۸۱ و در سن ۲۹ سالگی به اتهام اختلاس دستگیر شد. ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامههای غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است.
در جریان این اختلاسها بود که مشخص شد بسیاری از چهرههای سیاسی و آقازادهها از جزایری رشوه گرفتهاند. شهرام جزایری در این دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد.
وی که در ۲ اسفند ۸۵ موفق به فرار شده بود، در ۲۷ اسفند همان سال توسط ماموران در یکی از روستاهای عمان شناسایی و دستگیر و در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد. وی بعد از بازگشت به ایران در حکمی مجدد به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوقالذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.
در دی ماه سال گذشته اما خبر رسید که شهرام جزایری پس از یازده سال از زندان آزاد شده است. او بعد از آزادی از زندان گفت: معتقد است تنها مجرمی است که از بالاترین مرجع قضایی دیوانعالی حکم خوشحسابی گرفته است وادامه داد: اثرات رفتارهای اقتصادی من در نهایت به جامعه میرسد و در فرصت مناسب درباره آنها هم اطلاعرسانی میکند.
عباس کوتول و ماجرای فرودگاه پیام
عباس تقیزاده معرف به عباس کتول نام فردی است که در جریان اختلاس فرودگاه پیام متهم شد. اوفعالیت تجاری خود را از سیگارفروشی شروع کرد. پرونده وی هم زمان با جریان استات اویل در رسانهها مطرح وجنجال ساز شد. وی در سال ۸۱ اقدام به تشکیل و هدایت باندی از کارکنان گمرک و فرودگاه کرد که با کوتاهترین زمان بتواند کالاهای قاچاق خود را از گمرکات مختلف بویژه گمرک فرودگاه پیام ترخیص و در سطح شهر توزیع کند.
نامبرده با اجاره روزانه ۳-۲ فروند هواپیمای ۱۵ تنی و یک فروند هواپیمای یک تنی از فرودگاه پیام بدون ارزیابی و بازبینی گمرک و با تبانی تعدادی از عوامل گمرکی اقدام به ورود کالاهای قاچاق در سطح گسترده میکرد.
سرانجام پس از ماهها کش و قوس، حکم نهایی «عباس تقیزاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقیزاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات وصادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد. از وضعیت حال او اطلاعاتی در دست نیست.
اختلاسی بزرگ با ۱۳ صفر
سال ۹۰ بود که درمیان کش مکش میان دولت دهمیها و مجلس که هر روز تخلفات تازهای را از دولت دهم رونمایی میکرد، محمود احمدینژاد دولت خود را پاکدستترین دولت تاریخ خواند اما هنوز مدت زمان زیادی از سخنان رئیس دولت دهم نگذشته بود که یکی از سایتهای خبری پرده از اختلاسی در سیستم بانکی برداشت که هنوز بعد از بیش از ۳ سال و با اعدام مه آفرید خسروی متهم اصلی پرونده هنوز هم ورد زبان هاست.
این در حالی است که محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی مهره اصلی این پازل بود که به کانادا فرار کرد و هنوز نیز در این کشور حضور دارد و وزیر دادگستری نیز به تازگی اعلام کرده به دستگیری او خوشبین نیست.
ماجرا هم از این قرار بود که در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانهها از کشف اختلاسی بزرگ در بانکهای ایران خبر دادند که بر طبق آن مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان (سه تریلیون تومان) را از شبکههای بانکی ایران به سرقت ببرد. این اختلاس در آن روزها بزرگترین اختلاس در تاریخ ایرانل لقب گرفت.
این اختلاس که از طریق بانک صادرات کشف شد، در نهایت منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری مه آفرید خسروی و افراد دیگری شد.
در این اختلاس همچنین بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانکهای درگیر بودند.
در جلسات دادگاه فساد بانکی همچنین نام چندین تن از مدیران دولتی برده شد که میتوان به وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد و در نهایت هم پرونده این اختلاس با اعدام مه آفرید به نوعی مختومه شد هر چند که هنوز از دستگیری خاوری خبری نیست که نیست.
اختلاس بیمه ایران و پرونده آقای معاون اول
هنوز امضای حکم اختلاس گران ۳ هزار میلیاردی توسط قاضی سراج خشک نشده بود که اختلاس بیمه از میان پروندههای قوه قضاییه سر برآورد و سخنگوی قوه قضاییه نام یکی از دولتیهای رده بالا را در این پرونده تایید کرد.
آن فرد هم کسی نبود جز محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم که از مدتها قبل نامش در پرونده اختلاس بیمه ایران که به حلقه فاطمی شهرت یافته بود توسط الیاس نادران و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس هشتم مطرح شده بود.
دادستانی تهران روز شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است. جلسه اول محاکمه رحیمی نیز شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ برگزار شد.
دومین جلسه دادگاه معاون اول دولت احمدینژاد نیز روز ۱۷ خرداد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد وگفته شده در پایان این جلسه ختم رسیدگی اعلام شده است.
سرانجام نیز در بهمن ماه سال ۹۳، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت قبل به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین به سر میبرد.
بابک زنجانی و تخلفات اقتصادی
در این میان، بابک زنجانی نام دیگری است که به تخلفات اقتصادی شهرت دارد. او که خود را بسیجی اقتصادی مینامید، از سال ۹۱ در محافل سیاسی، ورزشی، هنری و تجاری حضور پررنگی پیدا کرد، برای رسیدن به اهداف خود با افراد خاص در دولت دهم ارتباط برقرار کرد. در ۸ سال گذشته برخی از افراد که در مسند قدرت بودند تصمیم گرفتند با واسطه و یا بدون واسطه او را جذب کنند.
بابک زنجانی در مهمانیهای آشکار و پنهان در کیش و کشورهای دیگر، شمال، جنوب کشور و یا باغها و ویلاهای اطراف تهران شرکت میکرد.
هر از گاهی نیز در جلسات مدیران و معاونین برخی از وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله (وزارت نفت، سازمان تأمین اجتماعی؛ شرکتهای شستا، دو باشگاه ورزشی، دفاتر هواپیمایی و سینمایی، انبوهسازی مجتمعهای مسکونی و تجاری و...) به عنوان سرمایهگذار یا پیمانکار طرحهای صنعتی، عمرانی، ورزشی و فرهنگی حضور پیدا میکرد و از این طریق سعی در کسب سود مالی داشت.
سرانجام در پاییز سال گذشته شایعه بدهی چندین میلیاردی بابک زنجانی در جامعه مطرح شد و پس از مدتی این شایعه در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به حقیقت پیوست و وزیر نفت نیز بدهی دومیلیارد دلاری او را تأیید کرد. به این ترتیب بود که این میلیادر معروف درروز ۹ دی سال ۹۲ با حکم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب بازداشت و به اوین انتقال یافت و حالا هم هرروز تخلفات اقتصادی تازهای از وی رونمایی میشود./فردا