به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"یکی از پرونده‌های مهم جنجالی و مشهور مروبط به تحریم‌ها در سال‌های اخیر پرونده فروش نفت و میعانات گازی به بابک زنجانی بوده است.
در حالی پول فروش نفت از سوی بابک زنجانی به حساب‌های بانک مرکزی واریز نشده است که عده‌ای از جمله زنگنه وزیر فعلی و میرکاظمی وزیر اسبق نفت معتقدند زنجانی از ابتدا قصد نداشته است این پول را بپردازد و عده دیگری نیز می‌گویند وی به دلیل تحریم واقعا نمی‌تواند این پول را از حساب‌های بلوکه شده خارج کند و مشکل وی تنها بدهکاری به وزارت نفت و نه فساد اقتصادی است.
در این پرونده یکی از مدیران صنعت نفت نیز بازداشت شد که بازداشت وی به شدت از سوی کسانی که پرونده بابک زنجانی را مصداق بزرگ تخلف‌ات اقتصادی دولت قبل می‌دانستند مورد انتقاد قرار گرفت.
روزنامه شرق و مدیرعامل اسبق شرکت نیکو(بازوی مالی شرکت ملی نفت) در مطالب جداگانه‌ای ضمن حمایت صریح از این مدیر نفتی خواستار آزاد شدن وی شدند. اما واقعیت این حمایت‌ها بیش از جنبه رسانه‌ای، بر رایزنی‌های پشت پرده اتکا داشت بگونه‌ای که برخی منابع خبری از رایزنی بعضی مقامات وزارت نفت در قوه قضائیه برای تغییر افراد کلیدی رسیدگی کننده به این پرونده خبر می‌دهند.
تلاش‌ها برای آزادی این مدیر نفتی بالاخره به نتیجه رسید و وی در روزهای پایانی سال ۹۳ به قید وثیقه از بازداشت ۶ ماهه آزاد شد.
نکته جالب اینجا است که مدیر یاد شده به تازگی به محل کار قبلی خود در یکی از ساختمان‌های مرکزی وزرات نفت بازگشته است و به امضای نامه‌ها و انتصاب افراد با همان سمت قبلی مشغول است.
مقامات و نهادهای مسئول در وزارت نفت می‌گویند به دلیل اینکه جرم وی در این پرونده هنوز اثبات نشده است بازگشت وی به سمت قبلی ایرادی ندارد. غافل از اینکه جرم شریک مشهور وی در این پرونده نیز هنوز در هیچ دادگاهی ثابت نشده است و با این استدلال می‌توان او را نیز آزاد کرد تا به ادعای خودش پول نفت ایران را بازگرداند.
در عین حال این سوال جدی نیز مطرح است که اگر مدیر نفتی یاد شده واقعا جرمی را مرتکب نشده است دلیل نگه داشتن وی به مدت ۶ ماه در بازداشت موقت چه بوده است؟ و اگر وی مرتکب جرمی شده است بازگشتن وی به سمت قبلی آن هم در شرایطی که دادگاه مربوط به این پرونده هنوز تشکیل نشده است چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
یادآوری این نکته بی وجه نیست که وی مدیرعامل شرکتی بوده که نفت را در اختیار زنجانی قرار داده و مسئولیت گرفتن تضامین معتبر بابت طلب وزارت نفت از زنجانی نیز مستقیما بر عهده وی قرار داشته است.
یکی از این تضامین، پروژه ساخت یک مجتمع تجاری در خیابان ایران زمین بوده است که در مرحله گود برداری دچار ریزش شد و تحت پوشش گسترده خبری قرار گرفت. این ریزش و پوشش خبری گسترده آن باعث لغو تراکم چند ده طبقه این برج شد و ارزش آن به دلیل لغو تراکم به شدت سقوط کرد. گفته می‌شود کارشناسان رسمی ارزش زمین این پروژه به انضمام تراکم آن را بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بودند.
خبرگزاری فارس پیش از این اطلاعات تایید شده‌ای را منتشر کرد که بر مبنای آن وزارت نفت در دولت دهم به دلیل مشکلات عملیاتی ناشی از برخورد ناگهانی با تحریم‌های تشدید شده پس از سال ۸۸ و هزینه کلان نگهداری طولانی مدت از نفت ذخیره شده در نفتکش‌های اجاره‌ای و با توجه به اینکه در آینده نزدیک امکان فروش محموله‌های یاد شده وجود نداشته است، قصد داشته بعضی محموله‌های نفت را بسوزاند.
مدیر نفتی بازداشت شده در این پرونده با منصرف کردن مدیران وزارت نفت از این تصمیم و با یادآوری عواقب مالی و زیست‌محیطی این اقدام، فروش نفت به زنجانی را پیشنهاد کرده است. با این استدلال که فروش نفت به زنجانی حتی اگر واجد ریسک باشد هم بهتر از سوزاندن آن است،چنانکه احتمال موفقیت زنجانی و بازگرداندن پول نفت وجود دارد اما نفت سوزانده شده برای همیشه از دست خواهد رفت. زنجانی در مصاحبه با رسانه‌ها مدعی شده است ۱۷ میلیارد دلار از پول نفت ایران را به کشور منتقل کرده است و تنها در فروش محموله اخیر بوده که لو رفته و حساب وی بلوکه شده است.