به گزارش عدالت خواهان گلستان"بیکاری و نبود امکان اشتغال سال هاست که به بزرگترین مشکل جوانان تحصیل کرده تبدیل شده است. مشکلی که با عدم استخدام های دولتی یا به اصطلاح پارتی بازی هایی که برای استخدام در دستگاه های دولتی صورت می گیرد، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است.

این در حالی است که هنوز از یادها نرفته است، دولت محمود احمدی نژاد اعتقاد چندانی به حضور نیروهای شرکتی نداشت و به همین دلیل،  به‌منظور سامان‌دهی آنها مصوبات و بخشنامه‌هایی را به‌منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام‌های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت.

 مصوبه مربوط به اول بهمن‌ماه سال 1390 و همچنین مهرآفرین از جمله این مصوبات هستند. پس از تصویب مصوبه اول بهمن‌ماه 90 از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به‌دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.

مصوبه دیگر همان مهرآفرینی است که هیات وزیران آن را در 29 آذرماه 91 به تصویب رساند و طبق آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از 500 هزار نیرو را تفویض کرد که طبق برآورد‌های انجام‌شده این استخدام‌ها بار مالی حدود 11 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به‌همراه داشت.

با وجود تمامی ایرادات و انتقاد‌هایی که بارها در زمان تصویب و اجرای طرح مهرآفرین از سوی مراجع نظارتی از جمله مجلس به‌دلیل مغایرت‌های قانونی با قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه اعلام شد دولت بدون توجه به این تذکرات و بارمالی که می‌توانست به همراه داشته باشد به روال عادی اجرای این مصوبه در همان مدت محدود چند ماهه اداره کشور ادامه داد.

وضعیت استخدام های دولتی در دولت یازدهم

با روی کار آمدن دولت یازدهم اما مصوبات استخدامی دولت قبل از جمله مصوبه پرحاشیه مهرآفرین به دلایل مختلف از جمله مغایرت‌های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتر بیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.

این در حالی است که در ادامه و در پی اعتراضات پذیرفته شدگان و یا شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی مسوولان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کردند که با وجود مسایلی که ممکن است انجام استخدام های تعهد شده برای نظام اداری به همراه داشته باشد تا حدی که در چارچوب قانون بوده و بودجه دستگاه های اجرایی اجازه دهد نسبت به تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی انجام شده در دولت گذشته اقدام خواهند کرد.

با وجود این وعده اما اخبار حکایت از  بلاتکلیفی استخدام‌شدگان وزارت کشور و وزارت نفت دارد که با وجود گذراندن دوره‌های آموزشی پس از دولت دهم؛ به حال خود رها شدند.

حسین سبحانی‌نیا از اعضای هیات‌رئیسه مجلس در این خصوص گفته بود: دولت احمدی‌نژاد مصوبه‌ای را گذرانده که از عهده اجرایش خارج بوده است. حال پذیرفته‌شدگان و استخدام‌شدگان این آزمون‌ها بیکار و همچنان بلاتکلیف‌اند.

 البته تبدیل وضعیت نیروها همواره از چالش‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی یا به‌عبارتی نظام اداری کشور در سال‌های گذشته بوده به‌طوری که اغلب نه در بین متقاضیان استخدام در این ساختار و نه در میان نیروهای شرکتی و قراردادی طالب تبدیل وضعیت و استخدام در دولت و حتی سازمان‌ها رضایت چندانی وجود نداشته است.

با این حال اما بلاتکلیفی برای استخدام های دولتی همچنان ادامه داشت تا اینکه  بالاخره به نظر می رسد انتظارات برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان در آزمونهای استخدامی که اغلب از سال 1390 و در دولت گذشته بلاتکلیف مانده بودند به پایان رسید و دولت بر استخدام بیش از 15 هزار نفر از آنها در سال آینده رای داده است.

علی صفدری - معاون نوسازی و اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به برنامه دولت برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی و تعهدات ایجاد شده از دولت قبل اظهار کرد: اکنون در تلاشیم تا از تمامی استانها گزارشهای لازم و دقیقی را دریافت کرده و به جمع بندی نهایی برسیم تا با توجه به تعهدی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارد بتوان نیروهای مشمول قانون را در سال آینده استخدام کرد.

وی در مورد اینکه آیا تمامی 20 هزار نفری که پیش تر معاونت توسعه به عنوان تعهد استخدامی دولت اعلام کرده بود در سال 1394 جذب خواهند شود گفت: برنامه دولت استخدام حدود 15 هزار و 90 نفر در بین تمامی استانها و سازمانها در سال بعد است.

صفدری میزان بودجه پیش بینی شده برای استخدام بیش از 15 هزار نفری دولت در سال آینده را اعلام نکرد و گفت: رقم آن چندان مهم نیست بلکه مهم این است که افرادی که فرایند قانونی را طی کرده اند جذب شوند.

معاون نوسازی و اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره تبدیل وضعیت نیروها بالاخص نیروهای شرکتی در سال آینده نیز تصریح کرد: هیچ برنامه ای برای تبدیل وضعیت نیرو نخواهیم داشت مگر اینکه در ادامه مجوزهای قانونی آن صادر شود.

به این ترتیب با تمامی اما و اگرها و شروط تعیین شده برای جذب پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی، به هر حال دولت تصمیم به بکارگیری بخشی از آنها در سال آینده گرفته تا تعداد زیادی از آنها از چهار سال سرگردانی خارج شوند.این در حالی است که البته هنوز سال جدید نیامده که معلوم شود دولت بالاخره تکلیف این عده را که از سال 90 سرگردان مانده اند و فی الواقع گناهی هم ندارند را مشخص کند. در این میان اما این تعداد استخدامی های سرگردان از 15 هزار نفر هم بیشتر است و معلوم نیست در صورت محقق شدن استخدام 15 هزار نفر، تکلیف بقیه چه خواهد بود.