به گزارش عدالت خواهان گلستان"بر اساس تبصره 11 قانون بودجه سال 93، مقرر شده به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی، وزارت نیرو با سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کرده و دولت مکلف شده است در قبال این تعهد، سوخت صرفه ‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل دهد.

بر این اساس، هیئت دولت آیین نامه اجرایی این موضوع مهم را مصوب کرده که طی روزهای اخیر توسط معاون اول رییس جمهور به تعدادی از اعضای کابینه ابلاغ شده است.

بر این اساس، مقرر شده وزارت نیرو مقادیر تا دو سال سوخت صرفه ‌جویی شده قراردادهای منعقده را در پایان هر فصل تأیید و پس از اخذ تأییدیه وزارت نفت، در مورد مقادیر سوخت صرفه‌جویی شده مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور پس از تأیید ارزش سوخت‌های صرفه‌جویی شده که توسط وزارت نفت اعلام می ‌شود و تعیین مبلغ مربوط در سقف مصوبه شورای اقتصاد، مراتب را جهت اقدام به وزارت نفت ابلاغ می ‌کند.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه اسحاق جهانگیری که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، مقرر شده وزارت نفت ظرف دو ماه پس از اعلام سازمان مدیریت، نسبت به تحویل سوخت صرفه ‌جویی شده یا معادل آن نفت خام به شرکت بازرگانی نفت خام (مورد تأیید وزارت نفت) معرفی ‌شده توسط سرمایه‌گذاران اقدام کند.

شرکت یادشده مجاز است براساس رویه‌ های جاری و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور نفت خام تحویلی به خارج از کشور با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران اقدام کند و وجوه حاصله را به صورت ارزی در اختیار سرمایه‌ گذار قرار دهد.

با توجه به مدت زمان محدود باقی مانده تا پایان سال جاری، باید دید آیبا این بخش از قانون بودجه سال 93 فرصت اجرا در سال آینده را نیز خواهد داشت یا نه.