به گزارش عدالت خواهان گلستان". رانتخوارها با استفاده از نفوذ سياسي و اقتصادي‌شان يا از طريق آشناياني که صاحب اين نفوذ هستند به صورت غيرقانوني به منابع مالي دست پيدا کرده و به کسب ثروت مي‌پردازند. رانتخواري پديده‌اي است که آسيب‌هاي فراوان اجتماعي و اقتصادي براي کشورها به وجود مي‌آورد. رانت در اقتصاد مانند ويروسي عمل مي‌کند که مي‌تواند پايه‌هاي اصلي اقتصاد را خورده و آن را ضعيف کند.
بايد گفت درآمد‌هايي که خارج از فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و با بهره‌گيري از قدرت و نفوذ سياسي يا اقتصادي صورت مي‌پذيرد هميشه به عنوان آفتي براي نظام اقتصادي هر کشوري حساب شده است. «رانت و رانتخواري» نامي است که بر چنين فعاليت‌هايي که محصول عدم شفافيت اقتصادي است، گذاشته‌اند. برخي حتي رانتخواري را در گروه فعاليت‌هايي که هدف مستقيم آن امنيت ملي و اجتماعي کشور است، قرار مي‌دهند.
اين در حالي است که کشور ما نيز طي ساليان گذشته از شر رانتخواران و رانت‌پروران راحتي نداشته است. اين پديده در طول هشت سال گذشته به دلايل مختلف و متفاوت در کشورمان ريشه‌هاي بيشتري دوانده است. از بازار خودروي لوکس تا بازار ارز و طلا و سکه مي‌توان ردپاي رانت و رانتخواري را دنبال کرد. نتايج چنين اقداماتي هم چيزي جز به‌هم ريختگي اقتصاد و نوسان‌هاي قيمتي شديد نبوده است.
رانت‌بازي، ارايه انحصاري کالاها، سپردن مسووليت‌هاي مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي به افراد کم‌ظرفيت و بي‌تعهد، صدور مجوزهاي انحصاري براي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، عدم وجود نظارت دقيق بر عملکرد کارگزاران تنها بخشي از عوامل ايجاد رانت به شمار مي‌آيند.در مقابل از آثار سوء رانتخواري بر اقتصاد کشور نيز مي‌توان به کاهش بهره‌وري و افزايش تورم، ايجاد فساد، بيکاري، فقر و انحصار در جامعه، از بين رفتن خلاقيت در جامعه، حذف وجدان کاري، دو قطبي شدن جامعه و تقسيم نامناسب درآمدها و در نهايت توسعه فقر و محروميت، بروز فساد گسترده و فروپاشي نظام سياسي اجتماعي يک حکومت اشاره کرد.رانت انواع مختلفي دارد که از مهم‌ترين آن مي‌توان به رانت اقتصادي، رانت سياسي، رانت اطلاعاتي و رانت آموزشي اشاره کرد اما چون رانت اقتصادي نمود بيشتري دارد به همين لحاظ در جامعه شناخته‌شده‌تر است.اما رانت سياسي در کشورهايي بروز پيدا مي‌کند که مردم به ورطه فراموشي سپرده شده و مطرح نيستند، در واقع اعمال قدرت از طريق عده محدودي بوده و احراز مقام‌ها و مناصب سياسي معمولا از طريق وابستگي به قدرت حاکم ميسر است اين در حالي است که گروه‌گرايي، رفيق‌بازي و قوم و خويش‌پروري زمينه رشد را محدود کرده و حاکميت نسبت‌سالاري و وابستگي حزبي و سياسي جايگزين آن مي‌شود و پيامد آن نيز انزواطلبي شايستگان، خروج مغزها و توقف پيشرفت امور در جهت تامين منافع عمومي است.در رانت اطلاعاتي نيز عده‌اي از طريق دستيابي زودرس به اطلاعات گوناگون در زمينه تغييرات قوانين، مقررات و سرمايه‌گذاري، سودهاي کلاني مي‌برند، اين امر باعث مي‌شود رقابت ناسالم اقتصادي در بازار سرمايه شکل گرفته و عدم اطمينان در اين کار افراد صاحب سرمايه را به طرف فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم و کاذب سوق دهد و حجم عظيمي از سرمايه سرگردان مملکت از بخش توسعه اقتصادي و عمراني خارج شود. به عنوان مثال از طريق رانت اطلاعاتي ممکن است يک يا چند نفر با زدوبندهاي خاص زودتر از ديگران از حساب سود و زيان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع شده و فورا با سياست‌هاي مناسب يا نامطلوب جلوه دادن وضع مالي آن شرکت، خريدار سهام تنزل يافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت يادشده مجددا تبليغ کرده و سبب افزايش قيمت شوند و سهام خريداري شده را با قيمت بسيار بالاتر بفروشند.رانت آموزشي نيز يکي ديگر از انواع رانت است که هجوم گسترده براي کسب مدارک دانشگاهي، بدون شرکت در کنکورهاي سراسري و توسعه برخي دوره‌هاي دانشگاهي با کيفيت نازل را به همراه دارد. يکي از نشانه‌هاي رانت آموزشي، دلسردي جويندگان واقعي علم و هنر و حذف استعدادهاي برتر است. اين جريان که طي سال‌هاي اخير متاسفانه شدت بيشتري يافته سبب شده فرصت ظهور در پست‌هاي مديريتي به افراد فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها کمتر داده شود.
رانتخواري امري است که بايد پيش از بروز و اثرگذاري در نطفه خفه شود اما متاسفانه اين امر تاکنون اتفاق نيفتاده و کشور ما نيز اين روزها به شدت با اين پديده آسيب‌رسان روبه‌رو است. نکته‌اي که شايد مهم‌ترين و اصلي‌ترين دليل رشد رانت در کشور است جايگزيني افراد در پست‌هايي است که شايستگي آن را نداشته‌اند و اما نکته ديگر شايد افزايش درآمدهاي نفتي در طول هشت سال گذشته است. درآمدهاي نفتي سرشار که در طول اين سال‌ها به درستي سرمايه‌گذاري و حفظ نشد در واقع زمينه را براي رشد واردات و بهره‌گيري از رانت‌هاي نفتي فراهم کرد. ابلاغيه‌ها و تصميمات غلط دولت گذشته نيز دستمايه‌اي براي رانتخواري برخي از افراد شده بود.اين روزها به هر جا که نگاه کني ردپايي از رانت را خواهي ديد. واردات غيرقانوني خودرو با سوءاستفاده از قدرت و نفوذ دولتي و همچنين اختلال در نظام ارزي کشور تنها بخشي از «رانتخواري» طي سال‌هاي اخير است. نوسان شديد قيمت کالاهاي اساسي و بي‌ثباتي و مه‌آلود بودن فضاي اقتصادي کشور در پي رانتخواري‌هاي اقتصادي امري است که تمام اقشار کشور فشار ناشي از آن را طي سال‌ها تحمل کرده‌اند.
آن‌گونه که گزارشات نشان مي‌دهد در طول هشت سال گذشته رانت و استفاده از اين مسير براي دستيابي به اهداف منفعت‌طلبانه رشد چشمگيري داشته است. به گفته کارشناسان، خروج ميلياردها دلار سرمايه از کشور، رشد منفي اقتصاد، بيکاري و داشتن پنج ميليون نيروي آماده به کار نشان‌دهنده رفتار رانت‌جويانه و مداخله‌گرانه دولت نهم و دهم در اقتصاد است.
حال بايد گفت اگر دولت يازدهم اين روزها به دنبال کنترل نرخ تورم و ريشه‌کني بسياري از معضلات اقتصادي است بايد به رانتخواري به عنوان پديده‌اي که در سال‌هاي اخير تبعات منفي بسياري براي اقتصاد و سياست و فرهنگ کشور به همراه داشته است، نگاه کند.
فارغ از نهاد اثرگذاري نظير دولت که نقشي پررنگ در مبارزه با رانتخواري دارد، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگري هم بايد نقشي پررنگ در مبارزه با رانت داشته باشند. مجلس يکي از نهادهايي است که مي‌تواند با نظارت دقيق‌تر مقابل رانتخواري بايستد.در واقع اصلي‌ترين و بهترين راه براي مقابله با رانت تشديد اقدامات نظارتي است. از سوي ديگر مجازات و متون قانوني در اين ميان بسيار اثرگذار است. آن‌طور که گفته مي‌شود اجراي قانون درخصوص افرادي که از رانت‌هاي اقتصادي يا اطلاعاتي استفاده مي‌کنند دقيق اجرا نمي‌شود، حال اين وظيفه دولت جديد است که براساس قانون با رانتخواري مبارزه کرده و اين افراد را به صورت قانوني تنبيه يا مجازات کند.
نويسنده: ولي‌الله آقايارزاده
کارشناس اقتصادي و عضو انجمن حسابداري مديريت ايران