شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار شفاف‌سازی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی شد. متن این نامه به شرح ذیل است:
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
گام اول در مسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار فساد است؛ مهار فساد یعنی جلوگیری از طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی محرمانه در حوزه اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق و رانت‌خواری که در مدتی کوتاه، منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند. فساد ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد و اقتصادی که درگیر این پدیده باشد، در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود.
مبارزه با مفسدین و پیشگیری از فساد همواره یکی از گفتمان‌های اصلی انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب بوده است که تبلور آن را در پیام هشت ماده‌ای سال 1380 معظم له می‌توان به وضوح دید. در این پیام چنین آمده است:"اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیر‌قانونی تشویق خواهند شد"
بی‌شک یکی از تهدیدهای تحریم برای کشور، گسترش فضای دلالی و واسطه گری، کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش سطح فساد در کشور است. مقام معظم رهبری در دیدار با ریاست محترم جمهور و وزرا و در تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی فرمودند: « واقعاً نمیشود ما کار اقتصادىِ درست و قوى بکنیم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنى است. همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبى را به مسئولین کشور گفتم، به همین نکته توجه داشتم، که تصور نشود ما می‌توانیم سرمایه‌‌گذارى مردمى و کار سالم مردمى داشته باشیم، بدون مبارزه با مفاسد اقتصادى» (بیانات رهبر معظم انقلاب، 2 شهریور 1391)
این در حالی است که بحث مبارزه با فساد طی سالیان گذشته به طور مکرر توسط دولتها مطرح شده است. با وجود سابقه طولانی چنین مطالبه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب و مردم، عملکرد دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این موضوع غالباً در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد. این همان خطری است که مقام معظم رهبری در هشتمین بند پیام هشت ماده‌ای مبارزه با فساد به آن اشاره کرده بودند:" با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه ی شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد"
حال باید پرسید که چرا در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشمگیری از سوی دولتها در این حوزه مشاهده نشده است؟ با توجه به صدور دستورالعمل اخیر رئیس‌جمهور محترم به معاون اول مبنی بر لزوم مبارزه با فساد ویژه خواران و همچنین سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم، که گامی مثبت ارزیابی می‌شود پاسخ به این سوال از این حیث کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت‌های گذشته رویکردی شعاری را در بحث مبارزه با فساد دنبال کند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه‌ای بر تجربه‌های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت.
باید توجه داشت که در صورت قرار گرفتن این مبارزه در مسیر راستین خود فریاد مخالفت‌های صاحبان قدرت و زور و تزویر به گوش خواهد رسید و اینجاست که مردم انتظار آن دارند تا مسئولین محترم به دور از مماشات و مصالحه و نسبتهای خانواده و فامیلی و حزبی و سیاسی با قاطعیت با چنین اشخاصی برخورد نمایند.
و این تاکید رهبری معظم انقلاب است که در اولین بند از پیام هشت ماده‌ای به این موضوع اشاره فرموده‌اند: "با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بی‌فکند! به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد"
حال بسیج دانشجویی که طی سنوات گذشته در امر مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصاد از پیشروان جنبش دانشجویی بوده بر خود لازم می‌داند از مسئول محترم قوه قضائیه جهت جلوگیری از استفاده سودجویان و غوغاسالاران برای حاشیه سازی و سوء استفاده از فضای مبارزه مفاسد اقتصادی تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا هیچ کسی خود را مصون از تیغ مجازات نداند و انحرافی در مسیر مبارزه صحیح و بنیادین با این پدیده شوم اتفاق نیفتاد.
اولین و جدی‌ترین مطالبه از دستگاه قضائی کشور اعلام نتیجه مناسب و فوری پرونده‌های مفتوح سالهای گذشته است. این شایسته نظام اسلامی نیست که هر از چندگاهی پرونده‌ای با اتهامات متعدد برای افراد در رسانه‌ها مطرح شده ولی افکار عمومی از سرنوشت مجازات شهرام جزایری‌ها، امیر منصور آریایی‌ها، مرتضوی‌ها، زنجانی‌ها و ... مطلع نگردند و یا اینکه مجازات اعلام شده با تخلفات صورت گرفته تناسبی نداشته باشد که این نحوه عملکرد بیشترین ضربه را به اعتماد عمومی وارد می‌نماید و دست مفسدین را در غارت بیت‌المال درازتر می‌کند و از طرفی نیز با سیاست پیشگیری از جرائم که حضرتعالی نیز بر آن مُصِر هستید، منافات دارد.
رونوشت:
- رئیس محترم جمهور
- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی