در نظام اسلامي حفظ سلامت و کارآمدي نظام اسلامي در تحقق اهداف متعالي خويش با گزينش و استفاده از کارگزاران صالح و شايسته ، نظارت بر اعمال و رفتار آنان و جديت در برخورد عادلانه با متخلف، و مقابله با انحرافات مسئولين ، از اصالت و اهميت ويژه اي برخوردار است ؛ نکته مهمي که در برخورد با تخلفات و انحرافات مسئولين حائز اهميت است اينکه در برخورد با متخلف بايد به ضوابط و سازوکارهاي قانوني و مشروعي که در اين زمينه وجود دارد توجه داشت زيرا اين موضوع از يک سو مي تواند با بخش هاي مختلف حکومت اسلامي نظير مجلس ، قوه قضائيه و ... انجام شده و از سوي ديگر با مجازات هاي متنوعي همراه باشد که معرفي مجرم و اعلام عمومي تنها يکي از آنهاست. از اين رو اگر در مواردي مشاهده مي شود که رهبري نظام شخصاً افراد مجرم و متخلف را به جامعه معرفي نمي کند ، دليل بر عدم قاطعيت نظام اسلامي در برخورد با متخلفين نيست، بلکه بايد به وظايف و اختيارات رهبري در اين زمينه ، عملکرد ساير دستگاههاي نظارتي و قضائي توجه داشت . در ادامه به بررسي دقيق تر موضوع پرسش مي پردازيم :
يکم :
همچنين در پاسخ به اين سؤال لازم است به اين موضوع توجه کنيم که ما چه تصور و درکي از شيوه حکومتي امام علي(ع) داريم؛ آيا امام علي(ع) در حکومت داري خود تنها از شيوه عزل و برکناري در مقابل اشتباهات و يا کاستي هاي کارگزاران خويش استفاده مي کردند و براي مسائلي نظير توانايي هاي افراد، مصالح جامعه اسلامي و...، اهميتي قائل نبودند يا اين که برعکس از چندين روش مختلف استفاده نموده و در مورد افراد مختلف، شرايط زماني و مکاني متعدد، شيوه هاي رفتاري مختلف داشتند؟ نگاهي دقيق به واقعيات تاريخي دوران حکومت داري آن حضرت، با برداشت اول مغاير بوده و برداشت دوم را تأييد مي نمايد. براي اثبات موضوع به ذکر چند نمونه مي پردازيم:
1- ابوموسي اشعري: ابوموسي مدت زيادي از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و کوفه بود. علاوه بر اين ابوموسي جزء منافقيني بود که بعد از بازگشت پيامبر(ص) از غزوه تبوک مي خواستند آن حضرت را ترور نمايند. از پيامبر اکرم(ص) حديثي نيز در مذمت وي وارد شده است (شيخ صدوق، کتاب الخصال، ص 575). بعد از اين که امام علي(ع) حکومت جامعه اسلامي را عهده دار شدند، با اين که مشخص بود که ابوموسي فردي نيست تا با اهداف و برنامه هاي حکومتي امام علي(ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام علي(ع) طبق درخواست بعضي از دوستان نزديکش، ابوموسي را ابقا کردند. چنان که امام علي(ع) مي فرمايد: «والله ما کان عندي مؤتمنا ولا ناصحا و...؛ قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمينان ودلسوز نبود و کساني که قبل از من بودند، بر دوستي او مسلط شده بودند و او را ولايت و حکومت بر مردم دادند و من تصميم داشتم او را عزل کنم، اشتر از من خواست او را ابقاء کنم و با کراهت او را ابقاء نمودم که بعدا برکنارش نمايم» (شيخ مفيد، امالي، ص 295). حضرت علي(ع) براي اين که به خواست اشتر توجه کرده باشد، براي مدتي او را ابقاء کرد؛ در عين حالي که مي دانست او به زودي با اعمالش، از اين سمت برکنار خواهد شد.
2- قرارداد حکميت: در ماجراي حکميت با اين که امام علي(ع) به ضعف ديني ابوموسي و ساده لوحي او مطمئن بود باز هم جهت رعايت مصالح جامعه اسلامي او را به نمايندگي از طرف خود برگزيد.
3- اشعث بن قيس: اشعث مردي رياست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والي آذربايجان بود و در اين مدت اموال نامشروع زيادي را به دست آورده بود، امام علي(ع) از او خواست که اين اموال را به بيت المال تحويل دهد و او امتناع نمود، از اين رو امام علي(ع) او را از کارگزاري آذربايجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست که به کوفه بيايد و حضرت نسبت به اموالي که از حلوان و آذربايجان آورده بود، سؤال کرده و درباره آن تحقيق و بازجويي نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاويه مکاتبه مي کرد. عليرغم نفاق و خيانت هاي اشعث باز هم او آزادانه به فعاليت مي پرداخت و يکي از افراد تأثيرگذار در حوادث دوران امام علي(ع) بود. در هر صورت نمونه هاي متعددي از اين قبيل و مهمتر از آن سکوت و کناره گيري 25 ساله امام علي(ع) به خوبي گوياي اين واقعيت است که امام علي(ع) در کنار قاطعيتي که در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام اداري و سياسي خود داشتند به عواملي نظير مصالح جامعه اسلامي، شرايط زماني و مکاني و توانايي افراد و ... نيز اهميت قائل بودند. (براي آگاهي بيشتر ر.ک: ذاکري، علي اکبر، سيماي کارگزاران علي بن ابي طالب(ع)، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378.)
دوم : اگر بخواهيم مقايسه اي بين عملکرد نظام اسلامي ايران با حکومت امام علي(ع) در زمينه مقابله با کارگزاران خاطي و مفاسد اداري و بالاخره رابطه رهبري با مشکلات جامعه داشته باشيم بايد گفت :
الف) از نظر ساختار سياسي: همانگونه که مي دانيم, شيوه حکومت داري در زمانهاي گذشته نظير حکومت امام علي(ع), به دلايلي نظير تعداد کم جمعيت مجتمعهاي انساني (شهرها, روستاها و ...) و ساده بودن (در مقابل پيچيدگي) روابط اجتماعي, سياسي و اقتصادي جامعه و به تبع متنوع نبودن وظايف حکومت ها, متمرکز بوده است؛ پيامبر اکرم(ص) و امام علي(ع), متناسب با عصر و زمان خود, رياست و مسئوليت تمامي امور اجرايي, تقنيني, قضايي و ..., را بر عهده داشتند و شخصا به امور جامعه رسيدگي مي نمودند. و نصب و عزل استانداران, قضات و کارگزاران, مستقيما با نظر و حکم آن بزرگواران انجام مي پذيرفت. اما در زمان کنوني شرايط و مقتضيات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغيير گرديده و وظايف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پيچيده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقيق تر جامعه, و تقسيم تخصصي امور آن, تفکيک قوا را مي طلبد. نظام اسلامي ما نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد؛ از اين رو در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي تفکيک قوا و تفويض وظايف و اختيارات حکومتي به بخشهاي سه گانه حکومت, سپرده است.
هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان يک ضرورت زماني و کاملا منطقي و خردمندانه است, اما يکي از عوارض آن, عدم دخالت و اعمال نظر مستقيم ولي فقيه بر عزل و نصب هاي کارگزاران و مأموران حکومتي در بخشهاي مختلف از سوي ولي فقيه و حاکم اسلامي مي باشد. مقام معظم رهبري در تبيين محدوده وظايف و اختيارات ولي فقيه نسبت به ساير قوا مي فرمايد: «هر کسي به هر اندازه اي که حوزه اختياراتش هست , همان اندازه بايد پاسخگو باشد. البته مسئوليت انقلاب با مديريت اجرايي کشور فرق دارد: اين را توجه داشته باشيد, رهبري طبق قانون اساسي - درست هم همين است - مسئوليت اجرايي ندارد؛ جز در زمينه نيروهاي مسلح.
البته مديريت انقلاب - که همان رهبري است - مسئوليت حفظ جهت گيري انقلاب و نظام را دارد؛ بايد مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فريب دشمن را نخورد, راه عوضي نرود, اينها مسئوليت هاي رهبري است...» (مقام معظم رهبري, ديدار با دانشگاهيان دانشگاه شهيد بهشتي, 1382/2/22) بر اين اساس با توجه به تقسيم کار و مشخص شدن حوزه مسئوليتها در بسياري مسائل نظير همين عزل و نصب ها, در شرايط کنوني ولي فقيه نمي تواند دقيقا آن گونه که امام علي(ع), در اداره حکومت خود بوده و رفتار مي نمودند, رفتار نمايد و چنين انتظاري هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظيفه نظام اسلامي و ولي فقيه تعيين الگوهها و معيارهاي اساسي در جهات مختلف و اهتمام به اجراي آنها از سوي مسئولين اجرايي است, نه دخالت مستقيم در امور مربوط به قواي سه گانه. و به علاوه در زمان کنوني بسياري از مسئولين اجرايي, تقنيني, شرايط و ... با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مي رسند.
و ولي فقيه هيچ گونه نقشي ندارد. قانون اساسي اختيارات مشخصي را به عهده رهبري به عنوان يكي از مديران گذاشته و اختيار عزل و نصب افراد و شخصيت‌هاي خاص را به رهبري داده كه ايشان نيز با در نظر گرفتن توانمند‌ي‌ها و امكانات در كنار نيازها و اولويت‌هاي كشور نسبت به انتصاب و يا عزل افراد در سمت‌هاي مديريتي كشور اقدام مي‌نمايد و به طور اصولي ايشان در عزل و نصب ساير مديريت‌هاي كشور در بدنه قواي سه‌گانه دخالتي نمي‌كند مگر اينكه حضور فرد يا افرادي را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و كليت نظام احساس كند كه مقوله فوق امري مستثني است. چنانکه در برخورد با برخي وزيران يا نمايندگان مجلس سابق که در صدد انحراف نظام اسلامي بودند به صورت قاطع برخورد نمودند . و اتفاقاً صدور برخي احکام حکومتي در اين زمينه دليلي آشکار است بر اهتمام و جديت ايشان در برخورد با انحرافات و حفظ سلامت نظام اسلامي در چارچوب احکام متعالي اسلام .
ب) از نظر عملکرد: بررسي واقعيات و حوادث دوران انقلاب اسلامي و پس از آن به خوبي بيانگر اين حقيقت است که نظام جمهوري اسلامي ايران همانگونه که در اصول و مباني اعتقادي و ارزشي خويش آموزه هاي دين مبين اسلام را محور قرار داده است در مقام عمل نيز به سيره بزرگان اسلام اقتدا نموده و مي نمايد, برخي از مهمترين نمونه عبارتند از:
1_ همانگونه که امام علي(ع) در بدو حکومت به شدت با کارگزاران مفسد عثمان برخورد نمودند, يکي از اقدامات اوليه انقلاب اسلامي برکناري, تعقيب, محاکمه و مجازات مسئولين و کارگزاران فاسد رژيم پهلوي بود؛ فشار بر رژيمهاي آمريکا و مصر بر بازگرداندن محمدرضا شاه به ايران جهت محاکمه, محاکمه و اعدام هويدا - يکي از نخست وزيران دوران پهلوي - محاکمه و اعدام نصيري رئيس ساواک, و ... نمونه هايي از اين موضوع مي باشند. نظام انقلابي ايران با شدت هر چه تمام تر ضمن اصلاح ساختارهاي اجرايي و مديريتي کشور در بخش هاي مختلف, به بازپس گيري اموال عمومي از سران رژيم گذشته, اهتمام ويژه اي مبذول داشت. تشکيل دادگاههاي انقلاب, کميته هاي انقلاب اسلامي و ... در اين راستا قابل تحليل و ارزيابي مي باشد.
2- بعد از گذار از دوران انقلاب نيز اصلاح ساختارهاي مختلف و مقابله جدي با فساد خصوصا در مسئولين و کارگزاران به شدت تعقيب شده و مي شود: مقابله با سياستهاي غير اسلامي دولت موقت, عزل و برکناري بني صدر از رياست جمهوري, محاکمه و برخورد جدي با مديران ارشد نظام قطب زاده - دريادار مدني و ... مقابله با برخي وزيران که در صدد ترويج فرهنگ غيراسلامي بودند و مجبور نمودن آنان به استعفا و ..., تأکيدات و پي گيريهاي جدي مقام معظم رهبري در برخورد با فساد به عنوان يکي از آفات اصلي که نظام اسلامي را تهديد مي نمايد, همگي گواهي بر اين مدعي است, مقام معظم رهبري در فرمان مبارزه با فساد که به قواي سه گانه داشتند, تأکيد مي نمايند که هيچ فرد يا نهادي نمي تواند به واسطه انتساب به ايشان, از شمول اين قانون مستثني باشد. و در جاي ديگر مي فرمايند: «اگر من کسي را منصوب کرده باشم و بعد در او عيبي از قبيل همين مفاسد اقتصادي ببينم, بدون ترديد با او مماشات نمي کنم و او را کنار مي گذارم.» (همان)
3- همانگونه که امام علي(ع) علي رغم تلاش بسيار زياد در اصلاح ساختار سياسي, اداري و نظامي خويش, به دليل وجود موانع متعدد, به صورت کامل در اين زمينه موفق نبودند و حتي در ميان کارگزاران ايشان افراد ناباب و منافق يافت مي شدند, متأسفانه در نظام اسلامي به دليل وجود موانع بيشماري, علي رغم تمامي تلاشها و اقدامات ارزنده, باز هم افراد و مديراني در بدنه نظام وجود دارند که قدرت و مسئوليت را امانت ندانسته و آن را به عنوان وسيله اي براي ارضاي اميال نفساني, منافع و طمع ورزيهاي خود و جناح وابسته به خود به حساب مي آورند. وجود بقايايي از نظام اداري قبل از انقلاب و رسوبات فکري و فرهنگي آن, نهادينه نشدن فرهنگ و ارزشهاي اسلامي به صورت کامل در تمامي بخشهاي اجرايي کشور, و متأسفانه اختلافات سياسي و جناحي, بخشي از عوامل اين موضوع بوده که اميد مي رود با کار فرهنگي مستمر و نهادينه شدن ارزشهاي اسلامي, کارکرد دقيق و مطلوب دستگاههاي گزينشي و نظارتي کشور, و وحدت و همدلي همه مسئولين و جناحهاي سياسي, اصلاح کامل ساختارهاي مختلف کشور نايل آمد.
4- و نکته آخر را از زبان مقام معظم رهبري در اين زمينه بشنويم: «اين که بگوييد با کساني که دچار فساد شده اند برخورد قاطع نمي شود, اين را قبول ندارم, نه برخورد مي شود اين که بگوييد با کساني که قاطع برخورد نمي کنند, چرا برخورد نميشود, جواب اين است که با آن کساني که قاطع برخورد نمي کنند, چگونه برخورد کنيم؛ برخورد همين است که تذکر و هشدار بدهيم و به آنها بگوييم, برخورد لازم در آن جا اين است؛ اما شفافيت لازم در اين مورد براي مردم صورت نمي گيرد. يک وقت انتظار هست که مرتب اعلاميه داده شود و بگويند فلان کسي را گرفتيم, پدر فلان کس را در آورديم, فلان کسي اين فساد را کرده, اين درست نيست, ... يک نفر جرمي مي کند آدم خيلي بدي هم هست بايست مجازات بشود, اما اگر اسم او را اعلام کرديد, اين پسر يا دخترش در دانشگاه, خانه, محله, مي دانيد با اين اعلان چند نفر مجازات مي شوند؟ چه لزومي دارد؟...»
سوم : نکته مهم ديگري که بايد توجه داشت اين است که مشکلات جامعه ما و وجود مفاسد اداري ، اقتصادي و... فقط با برخورد قاطع و معرفي متخلفين - هر چند که در جاي خود حايز اهميت است - باز حل نمي شود زيرا مفاسد و تخلّفات اقتصادى، محصول ساختار معيوب اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، حقوقى و روند شكل‏گيرى تدريجى آن است. از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها ـ آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ـ ممكن نيست.
مديريت قوى، تنها يكى از عوامل لازم براى اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه ادارى ناسالم است. و تا زمانى كه ساير عوامل و شرايط مهيّا نباشد، نمى‏توان انتظار چندانى براى اصلاح سيستم داشت. به عبارت ديگر قاطعيت رهبرى در مقابله با برخى مفاسد و معايب در بدنه اجرايى كشور و اهتمام ايشان بر اصلاح آن، علت تامه براى برطرف شدن اين‏گونه مفاسد ادارى نمى‏باشد بلكه عوامل ديگرى نيز دخيل مى‏باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتى ايده‏آل نيز در رسيدن به هدف تأثير عمده‏اى نمى‏تواند داشته باشد. اين عوامل عبارتند از:
1- حاكم شدن ارزش‏هاى الهى خصوصا در ساير مراتب و رده‏بندى‏هاى بدنه اجرايى نظام از مسؤولين گرفته تا رده‏هاى پايين (نظارت درونى).
2- حل شدن مشكلات اقتصادى و معيشتى كاركنان و...
3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاى كاركنان و مأموران و... (نظارت بيرونى) و برخورد با متخلفين.
4- همكارى مردم با مسؤولين و به وجود آمدن يك نوع عزم ملى در مبارزه با مفاسد ادارى از قبيل رشوه‏خوارى، پارتى‏بازى و... با ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر و برخورد با افراد متخلف.
5- وحدت و همدلى ميان جناح‏هاى سياسى و مسؤولان قواى سه‏گانه و ساير دستگاه‏هاى دولتى و بسيج كليه امكانات براى برخورد با اين‏گونه مسائل و حل ريشه‏اى آنان.
چهارم : مطالب فوق همه در جهات اثبات اين موضوع بود که نظام اسلامي ما نيز، اصول و اهداف حکومتي امام علي(ع) را تعقيب نموده و در اجراي تحقق کامل آن مي کوشد اما به هيچ وجه نبايد تصور کرد که مسؤولين عالي رتبه نظام اسلامي خداي ناخواسته در برخورد با مفاسد و انحرافات مسامحه دارند. بلکه شخصاً انسان هايي متعهد به نظام اسلامي و مردم مي باشند. هر چند ممکن است علي رغم تلاش و اهتمام جدي به گزينش کارگزاران شايسته ، در مجموعه هاي زيردستشان افراد ضعيف الايمان وجود داشته که با عملکردهاي نامطلوب خود باعث ناکارآمدي آن مجموعه و ايجاد مشکلات براي جامعه شده باشند که البته لازم است اين قبيل مسؤولين محترم نسبت به اين موضوع اهتمام ويژه اي داشته و در اصلاح بخش هاي مربوطه بکوشند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100102840)