ديالوگ ستوده و پناهي در تاكسي
به گزارش عدالت خواهان گلستان" «تاکسی» یکی از ۱۹ فیلمی بود که بر سر جوایز اصلی شصت و پنجمین جشنواره فیلم برلین رقابت كرد. اين فيلم با استفاده از یک دوربین ثابت بر روی ماشین و چند دوربين تلفن همراه ساخته شده و «جعفر پناهي» در آن نقش یک راننده تاکسی را بازي مي كند که در جریان داستان زندگی مسافرهایش که هر یک از اقشار مختلف جامعه هستند ، قرار میگیرد.
«پناهی» كه كارگرداني اين فيلم را نيز بر عهده دارد با هفت روایت مختلف تلاش کرده که تصویری از تهران امروز به مخاطب خارجی ارائه دهد. از اعتراض به مجازاتهای سنگین قضایی در ایران از زبان یک معلم زن گرفته تا ارائه فهرستي از قوانین دست و پاگیر براي فیلمسازانی چون خودش. پناهی در بخشي از فيلم در ناخودآگاه ذهن خود ، صدای بازجویش را در خیابان میشنود و گیج و منگ به دنبال این صدا مي گردد که ناگهان «نسرین ستوده» (ديگر محكوم فتنه ۸۸) را در خیابان میبیند.
ستوده خطاب به پناهی میگوید:« اینها ما را از یک زندان کوچکتر وارد یک زندان بزرگتر میکنند. آزاد هستی اما عملا هیچ کاری نمیتوانی بکنی و همین آدم را اذیت میکند».اما در پايان دو مامور موتورسوار امنیتی دوربینی که پناهی بر روی ماشین خود کار گذاشته را از ماشین جدا کرده و با خود میبرند! البته اين همه ماجرا نيست.
ايوبي ، نوشآبادي ، پناهي و ديگران...
«جعفر پناهي» پس از فتنه ۸۸ به اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۶ سال حبس تعزيري ، ۲۰ سال محروميت از حق فیلمسازی ، فیلمنامهنویسی ، خروج از کشور و مصاحبه با رسانههای داخلی و خارجی محكوم شد. و به همين دليل هم نتوانست در جشنواره فيلم برلين حاضر شود. بر اين اساس در کنار نمایش فیلمهای این فیلمساز ، پوسترهای بزرگی با تصویر او نیز در محوطه برگزاری جشنواره آن سال به چشم میخورد که روی آنها نوشته شده بود: «جعفر پناهی کجاست؟»
چندی پیش دبیر این جشنواره ، «دیتر کاسلیک» ابراز امیدواری کرده بود با توجه به «تغییراتی» که به نظر میرسد در ایران در حال رخ دادن است ، امسال پناهی بتواند از کشور خارج و همزمان با نمایش فیلمش در برلین حاضر شود. اما به هر حال او ممنوع الخروج بود و نتوانست از كشور خارج شود. برهمين مبنا وزیر فرهنگ آلمان ، «مونیکا گروتز» در مراسم افتتاحیه برلیناله امسال ضمن انتقاد از وضعیتی که این فیلمساز در آن گرفتار آمده اعلام کرد جشنواره باید «هر سال» این کارگردان را دعوت کند تا او بالاخره بتواند در برلین حضور یابد.
در مقابل رئیس سازمان سینمایی «حجتالله ایوبی» هم در نامهای به دبیر جشنواره برلین نوشت: «متاسفم از اینکه شما به بهانه فیلم فیلمسازی که به موجب قانون کشورش فعلا نمی تواند فیلم بسازد (گرچه دارد می سازد) ، میخواهید همه را سوار تاکسی سوء تفاهم های تازه ای بر علیه مردم ایران نمایید.سازنده فیلم تاکسی در ایران سوار بر قطار پرشتاب زندگی خویش است و از همه مواهب زندگی آزادانه خود برخوردار است... من هم مانند میلیون ها علاقه مند به سینما ، صدای مهیب پای سیاست را در جشنواره برلین می شنوم. من هم مانند همه آنها دوست داشتم برلین یادآور فرهنگ و هنر باشد. اما گویی شما سیاست را بر هنر ترجیح دادید. صدای پای سیاست می آید و آجرهایی که در جشنواره شما روی هم قرار می گیرد به سرعت دیوار برلین تازه ای برگرد جشنواره شما خواهد کشید.»
اما «جعفر پناهی» نيز در واکنش به سخنان رئیس سازمان سینمایی ایران گفت: «سالهاست در ایران صدای پای سیاست را در عرصه هنر به خصوص سینما میشنویم.» وي همچنين به ایلنا گفت: «اگر فیلمش را در ایران نمایش مىدادند ، آن را از رقابت در برلین خارج مىکرد.» او همچنين گفته بود که پس از انتشار نامه ایوبی بلافاصله از طریق دوستی به او پیام داده که اجازه دهد در روزهای پایانی جشنواره فیلم فجر «تاکسی» نمایش داده شود و در عوض او از ادامه حضور در رقابت جشنواره برلین انصراف دهد.
روند نامه نگاري و ديالوگ غيابي بين پناهي– ايوبي در حالي رخ داد كه پيش از آن «حسین نوشآبادی» سخنگوی وزارت ارشاد ، اواخر دیماه سال جاری و پس از اعلام نامزدي فيلم «تاكسي» در جشنواره خرس طلايي گفته بود: «افرادی که محکومیتی دارند و این محکومیت به اعتبار خودش باقی است بسته به شرایطی که دارند به آنها رسیدگی میشود. تلاش ما این است کسانی که به هر دلیلی زمانی دور شدند و بخشی از عمرشان را نامهربانانه گذراندند ، نزدیک شوند.ما مقام امنیتی و سیاسی نیستیم و نمیخواهیم کسی بهخاطر یک خطا در گذشته ، همچنان در محرومیت باشد.»
اما پافشاری خبرنگاران بر شنیدن موضعی صریح، سخنگوی وزارت ارشاد را وادار به توضیح بیشتر کرد: «برخی در ایران با محدودیت مواجه هستند. اما دلیل نمیشود آنها را تعقیب کنیم که در خارج از ایران آثاری نداشته باشند. اگر قانون برای آنها موقتا منعی قایل شده دلیل نمیشود برای همیشه آنها را منزوی و از صحنه هنر دور کنیم.»
پيش از تاكسي ، جايزه و روندها
البته تاكسي سومين فيلم پناهي پس از آغاز دوره محروميت اوست. اولین فیلم وي در اين دوره «این یک فیلم نیست» نام داشت ؛ فیلمی که در سال۹۰ و با همکاری مجتبی میرطهماسب ديگر هم دست او در دوره فتنه ساخته و در جشنواره کن پخش شد و جایزه هم گرفت.«این یک فیلم نیست» در خانه شخصی پناهي و با دوربین تلفن همراه او ضبط شده بود و روزهای خانهنشینی ، ممنوعیت فیلمسازی و بیتابی او برای از سرگیری کارش را روایت میکرد.
در سال ۹۱ روایتی مشابه از روزهای ممنوعیت از کار و یاس این فیلمساز در جشنواره برلین به نمایش درآمد. «پرده بسته» که با همکاری «کامبوزیا پرتوی» ساخته و خرس نقرهای بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد. به علت ممنوع الخروج بودن پناهی ، همکارش روی سن رفت تا جایزه را دریافت کند.
در حاشیه نمایش «پرده بسته» هنگامی که از پرتوی پرسیده شد آيا ساخت و نمایش این فیلم مشکلی برای جعفر پناهی در ایران ایجاد خواهد کرد یا نه او جواب داد: «نه. در این دو فیلم آخر پناهی داستان شخصی خودش را تعریف میکند ؛ برخلاف فیلمهای قبلیش کاری به اجتماع ندارد. این یک داستان شخصی است.»
به هر حال امسال براي سومين بار پياپي فیلم جعفر پناهی ، برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد و خواهر زاده وي در غيبت وي و به نيابت از او جايزه را دريافت كرد. «دارن آرنوفسکی» ، رئیس هیات داوران برلیناله نيز در ستايش پناهي گفت: «جعفر پناهی به جای اینکه در هم بشکند و تسلیم شود ، به جای اینکه بگذارد خشم و نومیدی او را در بربگیرند ، نامهای عاشقانه به سینما ساخته است. فیلم او پر از عشقش به هنر ، به جامعه و کشورش و عشق به مخاطبانش است.»
البته پس از اين وزارت خارجه آمریکا و آلمان دریافت جایزه را به پناهي تبريك گفتند و حساب کاریری توئیتر وزارت خارجه آمریکا در اين رابطه نوشت: «دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره بینالمللی فیلم برلین را به آقای پناهی تبریک میگوییم. به امید روزی که کار مهم و الهامبخش هنرمندان ایرانی آزادانه در داخل و خارج ایران به نمایش گذاشته شود.».«فرانک والتر اشتاینمایر» وزیر امور خارجه آلمان نيز در بیانیه ، از اين اتفاق ابراز خرسندی کرده بود.
تا اينجاي ماجرا مخاطب قادر به درك روندهايي از ماجراي تاكسي ، خرس طلايي و واكنش مسئولين ارشاد است كه مي توان آن را به شرح زير فهرست نمود:
۱-«جعفر پناهي» به دليل محكوميت در دادگاه صالحه محكوم به ۶ سال حبس تعزيري و۲۰ سال محروميت از فيلم سازي و ... است. بر اساس مدت محكوميت بايد گفت وي محكوم به حبس تعزيري درجه ۴ است كه براساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند مجازات (تعزیری یا باز دارنده را ) به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می شود. همچنین در متن ماده آمده است که (دادگاه می تواند) که نشان می دهد که دادگاه ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند.
۲-«جعفر پناهي» در مدت طي محكوميت خود ، نه تنها حكم صادره را زير پا گذاشته و به اعمال مجرمانه خود ادامه داده است بلكه اين تهديد را تبديل به يك فرصت نموده و بيش از گذشته خود و فعاليت هاي خود را در كانون توجه قرار داده است.
۳-وزارت ارشاد با يك دو دوزه بازي عيان ، از يك سو زمينه را براي فعاليتهاي ضد امنيتي يك محكوم سابقه دار باز گذاشته و از ديگر سو براي فرار از زير بار مسئوليت، نامه نگاري بي حاصل انجام مي دهد. البته باز هم ، اين ، همه ماجرا نيست!
حافظه تاريخي ما
حافظه تاريخي ما ياد آوري مي كند كه روز پنجم آبان ماه ۱۳۹۱ جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ به جعفر پناهي و نسرین ستوده ، ،تعلق گرفت . این جایزه ۵۰ هزار یورویی همه ساله در شهر استراسبورگ به یک یا چند کاندیدا از یک کشور اعطا میشود. جایزه «ساخاروف» هر سال به کسانی داده میشود که در دفاع از حق آزادی بیان و حقوق بشر صدای خود را بلند کرده و قربانی ندای اعتراضی شدهاند.
جالب اينجاست كه نسرین ستوده نيز در دادگاه اولیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و ۲۰ سال محرومیت از سفر به خارج از ایران محکوم شده بود.
همچنين به خاطر داريم كه هیئت پارلماني اتحاديه اروپا پیش از سفر به ایران ، درخواست دیدار ستوده و پناهی را مطرح کرده بود و «تاريا کرونبرگ» ، رئيس فنلاندی اين هيئت نيز به راديو فردا گفته بود: «اين هيات در جريان سفر خود به ايران علاوه بر نمايندگان مجلس شورای اسلامی با نمايندگان جامعه مدنی ايران نيز درباره مسئله حقوق بشر گفتوگو خواهد کرد.»
ما همچنين به خاطر داريم روز۲۲ آذر۱۳۹۲ اين هیئت که به دعوت كاظم جلالي به ایران سفر کرده بود ، بدون هيچ گونه مانعي ، براساس وعده قبلي با نسرین ستوده و جعفر پناهی کارگردان فیلمهای سینمایی در سفارت يونان ، دیدار کرد و جايزه ۵۰ هزار يورويي را به آنان تحويل داد. اين درحالي است كه جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نيز در این باره گفته بود: «این هیئت اجازه ندارد که با این گونه افراد دیدار داشته باشد و اگر این هیئت بخواهد به بازیهای هدایت شدهای از سوی رسانهها و شبکههای جاسوسی غرب ورود پیدا کند ، مجلس واکنش جدی در این خصوص از خود نشان خواهد داد.»
پس از اين وزارت امورخارجه ايران روز۳۰ آذرماه ۱۳۹۲ اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه ايران در اعتراض به اين اقدام اعلام کرد:«رئيس اداره نهادهای اروپايی وزارت امور خارجه در اعتراض به اين اقدام مغاير با حسن نيت که به رغم تذکرات قبلی ارائه شده از سوی سفارت جمهوری اسلامی ايران در بروکسل و همچنين مسئولين ادارات ذيربط وزارت خارجه انجام پذيرفت ، شنبه شب کاردار سفارت يونان در تهران را در نبود سفير اين کشور به وزارت امور خارجه دعوت و مراتب ناخرسندی در خصوص اقدام مذکور را به اطلاع وی رساند.»
پس از بلند شدن صداي اعتراض نسبت به اين افتضاح ، «کاظم جلالی» ، رييس گروه روابط با پارلمان اروپا براي رفع مسئوليت از خود گفت: « پیش از این محمدجواد لاریجانی ، مشاور بینالملل رییس قوه قضاییه ، با این ملاقات موافقت کرده و اعلام كرده که از نظر اين قوه هيچ مشکلی برای ديدار نسرين ستوده و جعفر پناهی با افراد ديگری که می آيند، وجود ندارد اما مجلس مخالف این دیدار بوده و ما این عمل را مخالف عرف دیپلماتیک میدانیم.»
اول دي ماه ۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در واکنش به تذکر دو نماینده در خصوص دیدار هیأت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار «مخفیانه» هیأت پارلمانی اروپا با این افراد را «سخیف» توصیف کرد.
علی لاریجانی همچنین گفته بود: «شما هم به اندازهای که این موضوع ارزش دارد به آن توجه کنید. آنها کار بیارزشی کردند اما ما نباید به دام آنها بیفتیم. آنها میخواستند سروصدا کنند و ما نباید هیزمش را زیاد کنیم. کار غلطی کردند و در سطح اتحادیه اروپا نبود که پارلمانش کار سخیفی را انجام دهد اگر میخواستند ملاقات کنند باید برنامهشان را میدادند یا طرف ایرانی میپذیرفت یا نه ولی اینکه پنهانی و دزدانه ملاقلات کنند کار زشتی بوده است.»
متوليان دعوت هيئت اروپايي به ايران در حالي سعي در باز كردن مسئوليت از گردن خود و كوچك نمايي از واقعه بودند كه ۴ دي ماه ۱۳۹۲ ، غلامحسین محسنی اژهای ، دادستان وقت کل كشور، اعلام كرد: «دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی ، ارتباطی با قوه قضاییه نداشته و این نهاد قضایی هیچ نظر موافقی در این باره نداده است.اگر کسی هم در این باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و نظر قوه قضائیه نبوده است.» غلامحسین محسنی اژهای همچنين به طور تلویحی وزیر اطلاعات را مورد انتقاد قرار داد و گفت که «سامانه امنیتی باید فعال میشد و موضوع را پیگیری میکرد.»
البته پيش از تصريح حجت الاسلام اژهاي ۲ بهمن ۱۳۹۲ ، اسماعیل کوثری، از نمایندگان اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید محمود علوی ، وزیر اطلاعات در ارتباط با دیدار هیات پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفرپناهی روز سه شنبه به مجلس می رود.
به نظر مي رسد بايد بازهم به نگارش روندهايي بپردازيم كه از بازخواني سابقه تاريخي پيشين حاصل مي شود:
۱-دو محكوم فتنه با وجود اعلام قبلي هيئت اتحاديه اروپا براي ديدار با آنان و در حالي كه دعوت كنندگان از اين هيئت از ماجرا مطلع بوده اند به راحتي و بدون هيچ گونه مانعي در سفارت يونان ديدار مي كنند و در امنيت كامل ، ضمن مرور برنامه هاي آينده خود و دريافت دستور كار ، مفتخر به دريافت كارمزد ۵۰ هزار يورويي خود مي شوند.
۲-متوليان امر در يك چرخه باطل و سوار بر موج ايجاد شده ماجرا را محكوم مي كنند و در نهايت مسئله با فرخوان وزير اطلاعات به مجلس ختم به ناكجا آباد مي شود.
نتيجه
دو فتنه گر ياد شده در حالي مشمول دريافت حكم تعزيري (بازدارنده) بودهاند كه اين حكم نه تنها هيچ وضعيت بازدارنده اي براي آنان ايجاد نكرده كه اتفاقا تبديل به يك فرصت براي ادامه فعاليت هاي براندازانه ، آن هم در كانون توجهات بين المللي براي اين افراد شده است. ما در اين گزارش به اقدامات اخير ستوده ديگر هم پالكي پناهي نپرداختيم.
اين درحالي است كه وي نيز با وجود محروميت از وكالت كماكان به شكل فعال ، به تلاش خود در زمينه اجراي برنامههاي تدوين شده ادامه مي دهد. البته طبيعتا اين قبيل فعاليت ها با مشوق هاي مالي متعدد همراه است. چنانچه غير از جايزه ۵۰ هزار يورويي پيشين ، فيلم «تاكسي» توسط آلمان ، اتریش ، فرانسه ، ایتالیا ، لهستان ، سوئد، سوئیس ، نروژ و... براي نمايش خريداري شده است كه قطعا رقم دندانگيري را نصيب مجري پروژه خود خواهد كرد. اين درحالي است كه وي به قول خودش با چند دوربين تلفن همراه اين فيلم را سرهم كرده است. اما بازهم اين يك سوي ماجراست.
چطور مي توان محتواي نامه رئيس سازمان سينمايي را باور داشت در حالي كه سخنگوي وزرات ارشاد يك ماه پيش تر تلويحا از مشاركت فيلم «تاكسي» در جشنواره برلين حمايت كرده بود.
درحالي كه روند ضد امنيتي و مجرمانه حاكم بر رفتار اين افراد از ديد يك بچه ۵ ساله هم مخفي نيست ، خواب قوه قضائيه و وزارت اطلاعات با كدام ادله قابل توجيه است؟ كاش قوه قضائيه و وزارت اطلاعات با مرور اين روند توجه بیشتری كنند كه براندازي ، شاخ دارد يا دُم؟ يك برانداز سزاوار حكم تعزيري است يا قطعي؟ بنابراين بهتر است يا قوه قضائيه با تبديل احكام اين عناصر از تعزيري به قطعي ، به پدرسوخته بازي۱ جاري پايان دهد يا آنكه به طور كل احكام آنان را باطل كند و چنان آنان را در تنگنا قرار دهد كه براي ادامه پدرسوخته بازي مثل اكبر گنجي و... به خواستگاه خود بروند و با استفاده از فضا و پول اربابان در جايگاه يك ضد انقلاب سخن بگويند.
...........................................
۱- پيشتر در مطلبي با عنوان «ناجا» آماج «پدرسوختهبازي» رسانهاي كه روز پنجم آذر ماه سال جاري منتشر شده بود درباره چرايي كاربرد واژه پدرسوخته نوشته بود: «بر اساس تعريف فرهنگ دهخدا ، فلسفه «پدر درآوردن» اين است كه در مصر باستان اگر کسی از کسی پولی وام میگرفت و بدهکار میشد ضمانت بدهی ، جسد مومیایی پدرش بود و اگر نمیپرداخت طلبکار حق داشت مومیایی پدر را از تابوت درآورد و بسوزاند. به همين دليل ما هم پيشنهاد مي كنيم قوهقضائیه براي پايان دادن به فرايند «پدر سوختگي» چنين كند و پدر اين جريان را از گور درآورد تا درس عبرتي باشد براي سايرين.»پایگاه خبری انصارحزب الله: