به گزارش عدالت خواهان گلستان"به نقل از باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي دادستان کل کشور ظهر امروز در حاشيهي همايش روساي مبارزه با مواد مخدر کشور برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مواد مخدر يکي از بالاترين مشکلات اجتماعي در کشور به شمار ميرود و بالاترين تعداد زندانيان را به خود اختصاص داده است، همچنين بيشترين انگيزهي طلاق و سرقت نيز در رابطه با مواد مخدر گزارش شده است، لذا همهي ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... در مبارزه با مواد مخدر بايد در نظر گرفته شود.
وي با تاکيد بر حضور رئيس جمهور در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح کرد: با حضور رئيس جمهور در اين جلسات، همهي وزارت خانهها و دستگاهها در عرصهي مبارزه با مواد مخدر به خط شده و وارد عرصهي عمل ميشوند.
دادستان کل کشور بيان داشت: مبارزه با مواد مخدر بايد اولويت کار دولت قرار گيرد. همچنين تشکيل اردوگاه براي بازپروري و نگهداري معتادان فعال تر شود تا معتادان فضاي شهر را آلوده نکنند.
رئيسي به کارنامهي درخشان قوهي قضاييه در بخورد با قاچاقيان مواد مخدر افزود: برخورد با سرشبکهها و باندهاي اصلي به صورت جدي مورد توجه دستگاه قضا بوده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا پروندهاي در رابطه با ورود پولهاي آلوده به مواد مخدر در حوزههاي انتخابات داشتهايم، عنوان داشت: قاچاق مواد مخدر و پول ناپاک آن از طريق چمدان و ساک جابجا نميشود بلکه گردش مالي آن از طريق سيستم پولي و بانکي انجام ميگيرد.
رئيسي از شناسايي و انسداد 120 حساب بانکي در رابطه با قاچاق مواد مخدر در يکي از شهرهاي کشور خبر داد و گفت: ابتدا نسبت به اين مسئله شک داشتيم ولي زماني که کسي پيگير اين حسابها نشد، متوجه شديم که به صورت قاطع اين مسئله در رابطه با مواد مخدر است.
وي افزود: نظام بانکي کشور در رابطه با گردشهاي غير متعارف بايد همکاريهاي لازم را با دستگاههايي همچون نيروي انتظامي داشته باشد و از همهي ظرفيتها جهت مبارزه با مواد مخدر کمک گرفته شود.
دادستان کل کشور با تاکيد بر اينکه فضاي بانکي و اجتماعي کشور در رابطه با مواد مخدر بايد نا امن شود، گفت: اين مسئله يک موضوع چند ضلعي است که بايد تمام اضلاع مبارزه توجه و احتمام داشت.
رئيسي بيان داشت: از حقوق دانهاي آزاد سراسر جهان اين سوال را دارم که آيا کشوري که در سلطهي آن، مواد مخدر توليد ميشود، عليه حقوق بشر است يا جمهوري اسلامي ايران که جان نيروهايش را فداي اين مسئله ميکند؟ کدام ضد حقوق انسانها است؟ آيا ما که از ترانزيت مواد به اروپا جلوگيري ميکنيم، عليه حقوق بشر به شمار ميرويم؟
دادستان کل کشور در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر ممنوع التصوير خاتمي خاطرنشان کرد: با سخنگوي قوه قضايي اين موضوع را اعلام و با توضيح ايشان جاي هيچگونه ترديدي نمانده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه دادستان پرديس يک نفر را در راستاي اجراي حکم تخريب ساخت و ساز غير مجاز با کلت مورد هدف قرار داده است، گفت: گزارشي در اين رابطه براي ما واصل شده ولي صحت و سقم آن را نميدانم، آن را ميخوانم و نتيجه را اعلام ميکنم.