به گزارش عدالت خواهان گلستان"انتشار اخبار فسادهاي ميلياردي زماني كه عموم مردم جامعه در مضيقه و فشار مالي جدي هستند اثر بدي را در روحيه آنها به جاي مي‌گذارد و در اين بين اين سؤال در ذهن مردم نقش مي‌بندد كه چرا از دل دولتي كه پيوسته از محدوديت‌هاي مالي سخن به ميان مي‌آورد به يكباره فسادهاي ميلياردي سر در مي‌آورد؟! به راستي مشكل كجاست؟ چرا در نظام جمهوري اسلامي ايران كه پيوسته بر مبارزه با فساد تأكيد شده است و رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بارها و بارها حمايت جدي خود را از مبارزه با مفاسد اقتصادي ابراز داشته است، مفاسد اقتصادي بروز كرده است و همچنان نيز در حال قدرت گرفتن است. براي توضيح به سؤال فوق ابتدا بايد عنوان داشت كه فساد در اقتصاد ايران از سه جهت ادامه‌دار است.
الزام به پاسخگويي
ابتدا آنكه مورد نظارت و سؤال قرار گرفتن در فرهنگ ايران كمي سنگين به شمار مي‌آيد به ويژه آنكه مديران دولتي و نهادهاي عمومي چندان دوست ندارند مورد سؤال و نظارت قرار بگيرند و اين امر را سوء‌ظن تلقي مي‌كنند و عمدتاً دوست دارند مورد محاسبه قرار نگيرند. البته اين امر در بخش مديريت بخش خصوصي چندان صدق نمي‌كند زيرا ساختار اين بخش به گونه‌اي است كه پاسخگويي و شفافيت يك وظيفه ذاتي به شمار مي‌رود. بدين ترتيب از آنجايي كه بيش از 70درصد اقتصاد ايران دولتي است بايد عنوان داشت كه پاسخگويي و شفافسازي به طور فرهنگي در بخش مديريت دولتي نهادينه نشده است و عمده مديران طوري رفتار مي‌كنند كه حتي زير‌مجموعه آنها در جريان تصميم‌هاي مديران نيستند چه رسد آنكه مردم بخواهند در جريان تصميم و عملكرد آنها قرار گيرند.
انحراف دولتي‌ها در خصوصي‌سازي
در اين ميان با وجود اينكه مقام معظم رهبري سال‌ها پيش بر ضرورت جدايي اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 تأكيد داشتند متأسفانه جريان دولتي‌ها با به كار‌گيري راهكارهاي ايضايي چون انتقال بنگاه‌ها به نهادهاي شبه دولتي اجازه نداد تا افسار بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود و در اصل شرايطي را ايجاد كردند كه پاسخگويي و شفافسازي در هاله‌اي از ابهام وجود داشته باشد. در اين بين تا زماني كه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي دست دولت است، شفافيت و پاسخگويي معني ندارد و زمينه به گونه‌اي است كه مجال براي فساد و بريزوبپاش همچنان فراهم است.
برخورد دوگانه دولتي‌ها با مفاسد اقتصادي
از سوي ديگر در حالي كه گروه‌هاي سياسي فعال در كشور مفاسد اقتصادي را مذموم مي‌دانند اما عملاً اين مفاسد برگه‌اي براي به قدرت رسيدن آنهاست زيرا با مانيتوركردن مفاسد و مانور رسانه‌اي روي مفاسد مي‌توانند جناح رقيب را از ميدان به در كنند و در عمل وقتي خود به قدرت مي‌رسند كار جدي براي مبارزه با فساد و اصلاح سيستماتيك سيستم انجام نمي‌دهند تا اطرافيان آنها بتوانند از رانت‌ها و حياط خلوت‌هاي سيستم به نفع خود بهره‌برداري كنند. در اين بين به‌‌رغم شعارهاي برخي از دولتي‌ها در عمل اقدام جدي براي ايجاد شفافيت اقتصادي، انجام نمي‌گيرد. اين در شرايطي است كه دولت به‌راحتي مي‌تواند همانند كشورهاي توسعه‌يافته با استفاده از نرم‌افزارهاي داده‌كاوي و تقاطع پايگاه‌هاي اطلاعات اقتصادي و البته در كنار آن، جايگزيني حداكثري پول الكترونيك به‌جاي پول فيزيكي (اجراي قوانين مبارزه با پولشويي)، بخش عمده‌اي از مفاسد اقتصادي را ريشه‌كن كند اما مشكل اين است كه برخي اجازه نمي‌دهند چنين بساطي در كشور پهن شود. از آنجايي كه اقتصاد ايران وابسته به منابع ارزي است، شركت نفت و بانك مركزي دو متولي اصلي براي برهم زدن بساط رانت، امتياز‌گيري و مفاسد اقتصادي هستند. اگر اتفاق نظر بين سياسيون انجام گيرد دو نهاد فوق به سادگي مي‌توانند پرده را از روي اقتصاد ايران به كنار بكشند تا تمامي بازيگران اصلي اقتصاد در فضايي آشكارا و رقابتي فعاليت كنند. متأسفانه در دولت كنوني نه تنها علائمي از مبارزه با فساد ديده نمي‌شود بلكه شواهد بيانگر آن است كه پرده‌پوشي‌ها براي توسعه مفاسد در حال رشد بيشتري است زيرا تيم اتاق بازرگاني كه اتفاقاً لابي محكمي در دولت دارد، با همكاري وزير راه و صنعت و همچنين رئيس گمرك، به دنبال حذف ساختارهاي نظارتي قبلي است. به طور نمونه تعليق قانون قاچاق، حذف ايران‌كد و شبنم و تلاش براي تخريب سامانه ثبت سفارش و سامانه پورتال ارزي، از جمله اقدامات ايشان است. اين البته گوشه‌اي از مقاومت جانانه دولتي‌ها در برابر شفافيت اقتصادي است!
يك معاونت و يك اقتصاد
از سوي ديگر از لحاظ سامانه‌اي، شناسايي و رهگيري فساد اقتصادي در ايران برعهده معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات گذاشته شده است كه اين نهاد به دليل گستردگي اقتصادي ايران عملاً امكان نظارت بر عملكرد كل اقتصاد ايران را ندارد و بايد در اين ارتباط به فكر شفافسازي نهادي در درون دولت باشيم به طوري كه دولتي‌ها ملزم باشند افكار عمومي را در جريان ريز ريز تصميم‌هاي خود قرار دهند. در پايان بد نيست در حسن ختام اين مقال جمله‌اي از مقام معظم رهبري در رابطه با فساد مطرح شود. ايشان در (25 مرداد 1390) فرمودند: «متأسفانه هميشه اين‌جور است كه مفسد اقتصادي در مركز دولتي جاپا پيدا مي‌كند. يعني يك كسي را پيدا مي‌كند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسي در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نمي‌تواند فساد اقتصادي بكند.»
الزام به پاسخگويي
ابتدا آنكه مورد نظارت و سؤال قرار گرفتن در فرهنگ ايران كمي سنگين به شمار مي‌آيد به ويژه آنكه مديران دولتي و نهادهاي عمومي چندان دوست ندارند مورد سؤال و نظارت قرار بگيرند و اين امر را سوء‌ظن تلقي مي‌كنند و عمدتاً دوست دارند مورد محاسبه قرار نگيرند. البته اين امر در بخش مديريت بخش خصوصي چندان صدق نمي‌كند زيرا ساختار اين بخش به گونه‌اي است كه پاسخگويي و شفافيت يك وظيفه ذاتي به شمار مي‌رود. بدين ترتيب از آنجايي كه بيش از 70درصد اقتصاد ايران دولتي است بايد عنوان داشت كه پاسخگويي و شفافسازي به طور فرهنگي در بخش مديريت دولتي نهادينه نشده است و عمده مديران طوري رفتار مي‌كنند كه حتي زير‌مجموعه آنها در جريان تصميم‌هاي مديران نيستند چه رسد آنكه مردم بخواهند در جريان تصميم و عملكرد آنها قرار گيرند.
انحراف دولتي‌ها در خصوصي‌سازي
در اين ميان با وجود اينكه مقام معظم رهبري سال‌ها پيش بر ضرورت جدايي اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 تأكيد داشتند متأسفانه جريان دولتي‌ها با به كار‌گيري راهكارهاي ايضايي چون انتقال بنگاه‌ها به نهادهاي شبه دولتي اجازه نداد تا افسار بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود و در اصل شرايطي را ايجاد كردند كه پاسخگويي و شفافسازي در هاله‌اي از ابهام وجود داشته باشد. در اين بين تا زماني كه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي دست دولت است، شفافيت و پاسخگويي معني ندارد و زمينه به گونه‌اي است كه مجال براي فساد و بريزوبپاش همچنان فراهم است.
برخورد دوگانه دولتي‌ها با مفاسد اقتصادي
از سوي ديگر در حالي كه گروه‌هاي سياسي فعال در كشور مفاسد اقتصادي را مذموم مي‌دانند اما عملاً اين مفاسد برگه‌اي براي به قدرت رسيدن آنهاست زيرا با مانيتوركردن مفاسد و مانور رسانه‌اي روي مفاسد مي‌توانند جناح رقيب را از ميدان به در كنند و در عمل وقتي خود به قدرت مي‌رسند كار جدي براي مبارزه با فساد و اصلاح سيستماتيك سيستم انجام نمي‌دهند تا اطرافيان آنها بتوانند از رانت‌ها و حياط خلوت‌هاي سيستم به نفع خود بهره‌برداري كنند. در اين بين به‌‌رغم شعارهاي برخي از دولتي‌ها در عمل اقدام جدي براي ايجاد شفافيت اقتصادي، انجام نمي‌گيرد. اين در شرايطي است كه دولت به‌راحتي مي‌تواند همانند كشورهاي توسعه‌يافته با استفاده از نرم‌افزارهاي داده‌كاوي و تقاطع پايگاه‌هاي اطلاعات اقتصادي و البته در كنار آن، جايگزيني حداكثري پول الكترونيك به‌جاي پول فيزيكي (اجراي قوانين مبارزه با پولشويي)، بخش عمده‌اي از مفاسد اقتصادي را ريشه‌كن كند اما مشكل اين است كه برخي اجازه نمي‌دهند چنين بساطي در كشور پهن شود. از آنجايي كه اقتصاد ايران وابسته به منابع ارزي است، شركت نفت و بانك مركزي دو متولي اصلي براي برهم زدن بساط رانت، امتياز‌گيري و مفاسد اقتصادي هستند. اگر اتفاق نظر بين سياسيون انجام گيرد دو نهاد فوق به سادگي مي‌توانند پرده را از روي اقتصاد ايران به كنار بكشند تا تمامي بازيگران اصلي اقتصاد در فضايي آشكارا و رقابتي فعاليت كنند. متأسفانه در دولت كنوني نه تنها علائمي از مبارزه با فساد ديده نمي‌شود بلكه شواهد بيانگر آن است كه پرده‌پوشي‌ها براي توسعه مفاسد در حال رشد بيشتري است زيرا تيم اتاق بازرگاني كه اتفاقاً لابي محكمي در دولت دارد، با همكاري وزير راه و صنعت و همچنين رئيس گمرك، به دنبال حذف ساختارهاي نظارتي قبلي است. به طور نمونه تعليق قانون قاچاق، حذف ايران‌كد و شبنم و تلاش براي تخريب سامانه ثبت سفارش و سامانه پورتال ارزي، از جمله اقدامات ايشان است. اين البته گوشه‌اي از مقاومت جانانه دولتي‌ها در برابر شفافيت اقتصادي است!
يك معاونت و يك اقتصاد
از سوي ديگر از لحاظ سامانه‌اي، شناسايي و رهگيري فساد اقتصادي در ايران برعهده معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات گذاشته شده است كه اين نهاد به دليل گستردگي اقتصادي ايران عملاً امكان نظارت بر عملكرد كل اقتصاد ايران را ندارد و بايد در اين ارتباط به فكر شفافسازي نهادي در درون دولت باشيم به طوري كه دولتي‌ها ملزم باشند افكار عمومي را در جريان ريز ريز تصميم‌هاي خود قرار دهند. در پايان بد نيست در حسن ختام اين مقال جمله‌اي از مقام معظم رهبري در رابطه با فساد مطرح شود. ايشان در (25 مرداد 1390) فرمودند: «متأسفانه هميشه اين‌جور است كه مفسد اقتصادي در مركز دولتي جاپا پيدا مي‌كند. يعني يك كسي را پيدا مي‌كند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسي در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نمي‌تواند فساد اقتصادي بكند.»
منبع : روزنامه جوان
آقای شهردار! کدامیک از این خبر ها دروغ هست؟
تلویزیون شهری مگر تابلوی تبلیغاتی شماست که عکس خود را در آن نمایش می دهید؟!
رالیِ شهردار و شورای شهر گرگان در اتوبان بیت المال