عدالت خواهان گلستان"مهدي سهيلي‌پور -رئيس سازمان حسابرسي - در اين نشست به پرونده فساد 12 هزار ميليارد توماني اشاره کرد و گفت: رقم صحيح اين ميزان 70 ميليارد ريال بوده است که در مراحل مختلف از يک حفره اطلاعاتي کوچک استفاده شده است.وي افزود: با توجه به اينکه زمان رفت و برگشت چک بانکي دو هفته به طول مي‌انجامد لذا سوء‌استفاده‌کنندگان از اين فرصت 15 روزه استفاده کردند، بنابراين تمامي‌اين سوء‌جريان به حفره اطلاعاتي مربوط بوده است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا هشداري در مورد سوء‌جريان مالي 12 هزار ميلياردي اخير هم داده بوديد يا نه، گفت: ميزان نقدينگي در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سيستم کنترلي نظام بانکي کشور به اين سرعت رشد نکرده است. به گفته رئيس سازمان حسابرسي در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکي در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط داراي پنج کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل مي‌شوند که اين 5 نفر در هر شعبه با حفره‌هاي اطلاعاتي بانکي کاملا آشنا هستند، بنابراين بايد مکانيزمي‌ طراحي شود که اين حفره‌ها پوشش داده شود تا سوء‌جرياني اتفاق نيفتد. وي ادامه داد: حسابرسان نمي‌توانند 20 هزار شعبه را رسيدگي کنند بنابراين بيشتر به دنبال کنترل سيستمي ‌هستيم و از آنجا که طراحي سيستمي‌بانک‌ها متعلق به 15 سال گذشته است، کنترل‌ها به صورت فيزيکي انجام مي‌شود، بنابراين در اين شرايط سوء‌استفاده اجتناب ناپذير است.سهيلي پور با بيان اينکه اطلاعات منسجمي‌از ميزان دارايي‌هاي دولت طبق حسابرسي‌هاي انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجاني اشاره کرد و گفت: اتفاقي که در اين زمينه افتاد، زاييده تحريم است زيرا اگر تحريم نبود، پولي داده نمي‌شد و نقل و انتقالي انجام نمي‌گرفت، بنابراين اختلاسي هم به وقوع نمي‌پيوست، بنابراين مي‌توان گفت که تحريم چنين آثاري را در بردارد.

وي در خصوص ورود سازمان حسابرسي به پرونده «م.ه» گفت: قوه قضائيه اطلاعاتي از سازمان حسابرسي درخواست نکرده و هيچ کمک کارشناسي نخواسته است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا سازمان حسابرسي اخيرا در بخش بانک‌ها و بيمه‌ها به فسادي برخورد کرده است يا نه؟ تصريح کرد: ما موظفيم اگر به فساد و جرمي‌برخورد کرديم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومي‌و مقامات قضايي ارائه کنيم اما اخيرا مورد خاصي براي اعلام نبوده است.سهيلي پور در ادامه اين نشست به آمار حسابرسي اشاره کرد و گفت: جمع شرکت‌هاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و بخش خصوصي 27 هزار شرکت است اين در حالي است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالياتي مي‌دهند که تعدادي از آنها، سود صفر اعلام مي‌کنند،بنابراين مالياتي از آنها اخذ نمي‌شود.وي اضافه کرد:همچنين بايد 180 هزار شرکت طبق معيارهاي تعيين شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسي قرار گيرند که براساس اين معيار، شرکت‌هايي که ميزان فروش آنها به 2.5 ميليارد تومان مي‌رسد، لازم است که مورد حسابرسي قرار گيرند.وي با بيان اينکه برخي شرکت‌ها مورد حسابرسي قرار نمي‌گيرند،تصريح کرد: علاوه بر اين 15 درصد شرکت‌ها رسيدگي شده و مابقي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرند، البته از آنجايي که برخي از شرکت‌ها در بورس حضور دارند با احتساب آنها ممکن است که اين رقم به 40 درصد برسد، بنابراين 60 درصد شرکت‌ها مورد رسيدگي حسابرسي قرار نمي‌گيرند.

رئيس سازمان حسابرسي تاکيد کرد: در اين ميان تکيه اصلي اين سازمان پيشگيري از وقوع فساد است بنابراين سه عامل انگيزه، فرصت و ذهن توجيه‌گر براي وقوع يک جرم مالي لازم است و اگر يکي از اين سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراين ما سعي مي‌کنيم فرصت را از افرادي که عمدا يا سهوا مي‌خواهند سوء استفاده مالي داشته باشند بگيريم. وي در خصوص ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بورس گفت: پيش نياز حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس ايران و حضور شرکت‌هاي ايراني در بورس‌هاي خارجي، تدوين استانداردهاي حسابرسي IFRS (استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي) است.

سهيلي‌پور در خصوص فساد در شرکت‌هاي بيمه گفت:حجم عمليات در بيمه‌ها بالاست، بنابراين بستر تقلب و فساد هم در اين بخش زياد بوده و بيمه مرکزي فعاليت‌هايي را براي بستن راه فساد در اين صنعت آغاز کرده است اين در حالي است که صنعت بيمه هم بايد سيستم‌هاي کنترلي را اجرا کند.ایسنا