محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور سابق، سرانجام و پس از چند سال حاشيهسازي، به دليل برخي اتهاماتش محکوم شد و به زودي روانه زندان ميشود. ماجراي رحيمي به اين دليل که او با وجهه اصولگرايي در برخي سمتهاي اجرايي قرار گرفت و همچنين به دليل حمايتهاي بيشائبه محمود احمدينژاد از وي و ممانعت بر سر اجراي روند پرونده قضايي درباره وي با حاشيههاي فراواني مواجه شده است.
حاشيههايي که اگرچه جريان اصلاحطلب با آب و تاب فراوان به آن دامن ميزنند و در پي آن هستند تا به همين واسطه جميع مصائب عالم را با اصولگرايان مرتبط بدانند اما رخدادي که در اصل تمام اين وقايع صورت پذيرفته چيز ديگري است.
آنچه ماجراي رحيمي اثبات کرد
در اين مسئله هيچ شکي نيست که رحيمي وجههاي اصولگرا داشت و هر بهانهجويي ميتواند عملکرد او را با اصولگرايي مرتبط بداند اما صورت عقلايي مسئله آن است که اصولگرايي يک مقوله است و اصولگرا يک مقوله ديگر!
به اين معنا که همانطور که اگر مسلماني گناه کند؛ اين مسئله به اثبات اشکالداشتن دين اسلام منجر نميشود؛ ذنوب آقاي رحيمي هم به اشکالات او در خواستههاي شخصياش مرتبط است و قهراً به اصولگرايي بعنوان محتواي اصلي تفکر انقلاب اسلامي ربطي ندارد.
نکته مهم ديگري که با نام بردن از پرونده آقاي رحيمي به ذهن متبادر ميشود اين است که منتقدان وي از روز اول و تاکنون چه کساني بودند؟!
مداقه و توجه به پاسخ اين سؤال نيز ميتواند بسياري از شبهات پيرامون رحيمي و نسبت او با اصولگرايي يا اصلاحطلبي! را بيان کند.
حقيقت آنست که منتقدان هميشگي محمدرضا رحيمي، چهرههاي مبرّز اصولگرا بودهاند. به سخن ديگر اينکه پرونده رحيمي با نام افرادي همچون دکتر زاکاني، الياس نادران، دکتر احمد توکلي و نام رسانههاي اصولگرا عجين شده است.
اصولگراياني که قبل از اين نيز در ماجراي پرونده استيضاح مرحوم کردان نشان دادند و اثبات کردند که انتساب به اصولگرایی يک متهم يا يک مدير قانون شکن، سدّ و مانعي بر سر راه انتقادات پيگيرانه آنها نيست و جريان اصولگرا تا اين خلافکنندگان را از مناصب خود برکنار نکند؛ از پاي نمينشيند. در روي ديگر اين سکّه اما سکوت اصلاحطلبان نسبت به متهمين و مجرمين و در ادامه حمايت آنها از چهرههاي مجرم وابسته به خودشان است.سخن صحيح آنست که اصلاحطلبان به هيچ وجه در ماجراهايي مثل رحيمي، کردان، حلقه انحرافي، مشايي و ... پرونده روشني در باب انتقاد ندارند.
آنها اگرچه بصورت کلي انتقاداتي را از جريان اصولگرا مطرح ميکنند اما فيالواقع هيچکس آنها را بعنوان منتقدين جدی مشايي يا رحيمي نميشناسد.
همانطور که کسي سراغ ندارد که آنها مثلاً در باب پرونده فساد در شهرداري تهران در دوران کرباسچي و همينطور پرونده مهدي هاشمي و يا رانت ۶۵۰ ميليون يورويي اخير دولت؛ موضع خاصي گرفته باشند!
البته در ادامه اين رفتارهاي عجيب و در ظاهر بيپاسخ مانده؛ طرفداري اصلاحطلبان از تمام چهرههاي مجرم منتسب به خود و حمايت آنها از کساني مثل فتنهگران در حصر، شهره خاص و عام است.
شايد از همين تناقض رفتاري به روشني بتوان فهميد که چرا اصلاحطلبان صلاحيت انتقاد از اصولگرايان به واسطه رحيمي و حتي صلاحيت انتقاد از خود رحيمي را هم ندارند؟!
پاسخي به يک شبهه درباره پرونده رحيمي
در ادامه حاشيههاي مربوط به پرونده محمدرضا رحيمي، سايتهاي حامي حلقه انحراف اخيراً نامهاي را با مضمون تقدير تعداد زيادي از نمايندگان مجلس هشتم از احمدينژاد بواسطه قرار دادن وي در سمت معاون اولي منتشر کردهاند. برخي رسانههاي وابسته به اصلاحطلبان نيز در گوشه و کنار از مفاهيمي مثل حمايت برخي از چهرههاي اصولگرا از رحيمي با کنايه ياد ميکنند.
اين مسئله با توجه به اينکه رحيمي مدتها در سمتهاي مختلف اجرايي قرار داشته، شائبههايي را در برخي اذهان عمومي ايجاد کرده است.
درباره اشارههاي فوق بايد توضيح داد که اولاً هر جريان سياسي هميشه با معاريف خود شناخته ميشود نه با منتسبينش. به سخن ديگر اينکه همانگونه که موسوي و کروبي و خاتمي به اذعان خود اصلاحطلبان؛ پرچمدار اين طيف سياسي خاص هستند و هماکنون نيز به دليل ايفاي نقش در فتنه سال ۸۸ دچار محدوديتهايي شدهاند؛ جريان اصولگرا نيز از اين قاعده مستثني نيست و معاريفي دارد که بعنوان نمادهاي اصولگرايي مشهورند.
نکته آنجاست که در نامه تقدير اشاره شده؛ هيچ نامي از معاريف اصولگرا و منتقدان وي همچون زاکاني، توکلي و نادران و آقاتهراني و غيره نيست.
اين عدم حضور آنها در ليست مذکور به اين معناست که آنها در انتقاد از رحيمي نيز همانند پرونده مرحوم کردان؛ ثابت قدم ايستادهاند و تا آخر دست از افشاگري عليه اتهامات وي برنداشتهاند.
در باب قضيه حمايت برخي رجال از رحيمي هم پر واضح است که وقتي مقامي رسمي در يک سمت اجرايي قرار ميگيرد؛ بديهيست که عنداللزوم بايد برخي حمايتها از او صورت بگيرد.
اين مسئله امري بديهيست اما نکته قبيح ماجرا در آنجاست که اگر قوه قضائيه حکم مجرميت کسي را صادر کرد و او به اين واسطه در زندان يا حصر يا جريمه قرار گرفت؛ آنوقت همچنان به حمايت از وي ادامه داده شود!
رفتاري که نه تنها هيچگاه در جريان اصولگرايي ديده نشد بلکه در نقطه مقابلش؛ بهصورتي دقيق با رفتارهاي اصلاحطلبان منطبق است.
اينکه يک نفر در زمره نزديکان يک جريان سياسي مرتکب خبط و خطا شود؛ در دولت اميرالمؤمنين علي(ع) نيز رفتاري مسبوق به سابقه است. اما «طرفداري پس از خطاکاري»! امريست غير قابل بخشش که حماقت و نفاق يک جريان سياسي را آشکار ميکند. حقيقت آنست که به دليل وجود رفتار خودپالايي در ميان اصولگرايان و تأسي آنان به روحانيت و شريعت مقدس؛ حتي با بهانهجويي هم نميتوان چنين رفتاري را در هيچ پرونده سياسي، اقتصادي و يا امنيتي به اصولگرايان نسبت داد.
اما در مقابل اين اصلاحطلبان هستند که در ماجراهايي مثل حصر مرحوم منتظري، فتنه کوي دانشگاه، جرايم کرباسچي، پرونده مهدي هاشمي، خبط و خطاهاي برخي مديران دولت خاتمي، فتنه سال ۸۸ و حصر موسوي و کروبي؛ از آنجا که هيچگاه از اين افراد و اين رخدادها انتقاد اصولي نکردهاند؛ شايسته مذمت و ملامتاند.
بايد بيش از اين به پرونده رحيمي پرداخت
پرونده محمدرضا رحيمي، نه تنها سبب انتقاد از اصولگرايان نيست بلکه بايد با پرداختن بيشتر به زواياي آن که البته همچنان نيز در ابعادي مفتوح و در حال پيگيري قضايي است! آبروي بيشتري را براي تفکر حزباللهي خريد و صادقانه به افکار عمومي از اين گفت که اصولگرايان نه تنها نخستين منتقدين رحيمي و رفتارهايش بودند بلکه تا هميشه نسبت به هر نوع مفسدهاي؛ چه در جريان خودي و چه در هرجايي ديگري؛ خواهند ايستاد و از حقوق ملت به هيچ بهانهاي نخواهند گذشت. ماجراي «پرونده رحيمي» سبب آبروي اصولگرايان است.