عدالت خواهان گلستان"این روزها در محافل سیاسی و اجتماعی سخن از حکم قضایی مردی است که عده ای اصرار دارند او را به اصولگرایان بچسبانند و اینگونه القا کنند که او بخشی از بدنه اصولگرایان بود و فسادی که از جانب او روی داده، با حمایت اصولگرایان انجام شده است. این فرد کسی نیست جز محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد؛ فردی که تحصیلات دانشگاهی اش در رشته حقوق و در دانشگاه تهران بود و همین نیز باعث شد تا وی با شرکت در مجالس مذهبی و سیاسی وارد فضای سیاسی جامعه شود.
رحیمی از آغاز انقلاب تا کنون مسئولیت‌های مختلفی را در قوای سه‌گانه (قضائیه، مقننه و مجریه) بر عهده داشته است که نقطه اوج آن را می توان در دروان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی دانست.
اردیبهشت سال 1376 بود که علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در قامت رئیس جمهور پا به استان کردستان می‌نهد، استانی که استاندارش محمدرضا رحیمی بود. او تمام تلاش خود را کرد تا کسی نتواند بیش از او به چاپلوسی از آقای هاشمی بپردازد. بر همین اساس نیز کشاورزان را مجبور کرد که ده‌ها تراکتور خود را به گونه‌ای پارک کنند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» را شکل بدهند. رحیمی در همین سفر نیز بر دستان هاشمی رفسنجانی بوسه زده بود.
در حاشیه سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان کتابی تحت عنوان «دیدار سردار سازندگی از کردستان، سرزمین عشق و دوستی» منتشر شد که مقدمه این کتاب را محمدرضا رحیمی که استاندار وقت کردستان بود نوشت. رحیمی در این کتاب از سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان با واژه‌هایی همچون «اعجازآفرین» و «اعجاب‌برانگیز» یاده کرده و حتی او را «یوسف انقلاب اسلامی» خوانده است. این کتاب در سه هزار نسخه و از سوی روابط عمومی وقت استانداری کردستان منتشر شده بود:«یکی از رخدادهای بی‌سابقه در تاریخ کردستان، سفر میمنت‌آثار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به این خطه از میهن اسلامی است که توصیف زیبایی‌ها و برجستگی‌های آن از توان گفتار و نوشتار خارج است. در این واقعه بسیار مهم و تاریخی، اتفاقات از سنخ رویدادهای مرسوم و معمول دیدار دولتمردان مشهور دنیا از مناطق کشور خود یا کشورهای دیگر نیست، بلکه مقوله‌ای منحصر به‌فرد است. آمیزه‌ای از عشق و محبت و دلدادگی در هاله‌ای از نور ایمان و ایثار و جوانمردی است. »
براساس این گزارش، رحیمی در دوران اصلاحات نیز حمایت اصلاح طلبان را به همراه داشت. در مجلس هفتم، منتخب کمیسیون برنامه و بودجه برای ریاست دیوان محاسبات آقایان رحیمی و فرهاد رهبر بودند و طبق آیین نامه می بایست به صحن مجلس معرفی شوند و با رای گیری ریاست دیوان معلوم شود. به همین منظور مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان تشکیل جلسه داد و نادران و زاکانی در این جلسه در مخالفت با آقای رحیمی صحبت کردند اما رحیمی چون رای کافی بین اصولگرایان نداشت خارج از مجلس سراغ آقای کروبی رفت و در هماهنگی با کروبی، اصلاح‌طلبان هم در صحن علنی مجلس به رحیمی رای دادند و او در برابر فرهاد رهبر رای بیشتری آورد و رئیس دیوان محاسبات شد.
اصلاح طلبان در آن دوران، هیچ برخورد و انتقادی از رحیمی نداشتند و هیچ کس از تخلفات مالی وی سخنی به میان نیاورد؛ البته این امر جای تامل ندارد چرا که در دوران اصلاحات رئیس مجلس اصلاحات از شهرام جزایری 300 میلیون تومان پول گرفته بود و بسیاری از نمایندگان نیز وامدار جزایریو امثال او بودند. این وضعیت باعث می شد تا آنان نتوانند در برابر فساد سخنی بگویند.
دو دولت خاتمی پشت سر گذاشته شد و در مرداد 84، دولت محمود احمدی نزاد بر سر کار آمد. در دولت نهم رحیمی رئیس دیوان محاسبات شد. در اثنای دولت نهم، ماجرای علی کردان و مدرک دکترای وی، رحیمی را ناچار کرد که وارد گود شود. آنگونه که سایت الف گزارش کرده است، رحیمی برای عدم استیضاح علی کردان از سوی مجلس اصولگرا، آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس را در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود.
*ماجرای مدرک تحصیلی رحیمی
در مورد مدرک دکترای محمدرضا رحیمی شبهات زیادی وجود دارد، هیچکس نمی‌داند او مدرک دکترای خود را از چه دانشگاهی گرفته و با مدرک دکترای کردان مقایسه می‌شود. علیرضا زاکانی در جریان جلسه استیضاح کردان و در واکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده‌بودند، مدرک رحیمی را قُلِ دوم مدرک کردان توصیف کرده بود. در شهریور ۱۳۸۸ پس از درخواست الیاس نادران، دیگر نماینده اصولگرای مجلس هشتم، برای بررسی مدرک دکترای رحیمی، این درخواست مورد موافقت هیات رئیسه مجلس قرار گرفت.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدرک رحیمی را قطعاً مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان می‌داند. او همچنین از دروغگویی رحیمی در جریان مدرک کردان انتقاد کرده و از احمدی‌نژاد هم به دلیل انتخاب کسی که به گفته او «سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد» انتقاد کرده‌است. خود رحیمی یک‌بار در پاسخ به خبرنگاران در مورد مدرک دکترایش گفته بود: «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند.»
در مورد مدارک قبلی او نیز، مدرک لیسانس حقوق وی از دانشگاه تهران مورد تأیید همه‌است اما برخی نمایندگان مجلس در مورد مدرک کارشناسی ارشد او هم تردید نموده‌اند. به‌گفته هفته‌نامه اصولگرای پنجره؛ بر اساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعه‌شناسی در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است؛ «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی» عنوان پایان‌نامه اوست و غلامعباس توسلی از چهره‌های برجسته جریان ملی مذهبی استاد راهنمای وی بوده‌است. او در زمان حضور در دانشگاه آزاد نامه‌های اداری را با عنوان دکتر امضا می‌نموده‌است.برخی خبرگزاری‌ها مدعی شدند که دکتر توسلی او را دانشجوی خوبی خوانده و مدرک دکترای او را بی‌اشکال اعلام کرده ولیکن وی ضمن تکذیب این مطلب تنها تأیید کرد که هزاران دانشجو طی نیم‌قرن پایان‌نامه‌های‌شان را به راهنمایی وی به پایان رسانده‌اند و رحیمی نیز یکی از آنان بوده‌است.
*شکایت اصولگریان از رحیمی
پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی نژاد، وی رحیمی را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. چند ماهی از این انتصاب نگذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند. دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. الیاس نادران در جلسهٔ علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.» و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند.
نمایندگان اصولگرای مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده‌است و تمامی اسناد آن هم موجود است. رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیات مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد. در آن زمان سایت جهان نیوز نوشت: «رد پای یکی از مسولان در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود، یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است.سایت الف از قول احمد توکلی نیز نوشت: «جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟»
اما چندی بعد رحیمی در سخنانی عجیب در مراسم افتتاح هفته هنر استان کردستان که در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد دلایل طعنه و اتهام‌هایی که به سمتش روانه شده را، «کرد» بودن خود اعلام کرد. به این ترتیب رحیمی سعی کرد با پیش کشیدن مسائل قومیتی، حساسیت پرونده‌های قضایی که نام ایشان نیز برده شده را بالا ببرد.
همچنین، اوایل آذرماه سال ۱۳۸۹، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بدون نام بردن از افراد خاص، گفت که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند. البته یکی از اصلی ترین دلایل عدم برخورد قوه قضائیه با رحیمی، احمدی نژاد بود؛ او که دولتش را پاک دست ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران می خواند در یک کنفرانس خبری در تیرماه 90 قوه قضائیه را تهدید کرد و برای آن خط قرمز ترسیم کرد:« اخیرا بحث‌های جدیدی مطرح کرده‌اند. ما موضع‌مان سکوت است، اما بالاخره اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند. وظیفه‌ی اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند».
این اظهارنظر تند احمدی نژاد قوه قضائیه را ناچار کرد که تا پایان دولت وی، ادامه رسیدگی به پرونده رحیمی را به تعویق بیندازد. در نهایت پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، این پرونده به جریان افتاد و غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.
با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که ئر نهایت دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عینا تایید کرد. خبر تایید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز ۱ بهمن ۱۳۹۳ توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد و روزنامه شرق در روز ۲ بهمن ۱۳۹۳ نوشت که اخبار تایید نشده‌ای از انتقال وی به زندان اوین در ۱ بهمن حکایت دارد.سراج 24
مبارزه با مفسدان اقتصادی ،اختلاس ،ارتشاء،عدالت خواهان گلستان ، اختلاس،اعمال نفوذ ،تبانی در معاملات ،اخذ پورسانت،تصرف غیرقانونی