يکي از اين عوامل شکل جغرافيايي خزر بود . تنها مسير آبي که از خزر به آب هاي بين المللي راه دارد از طريق روسيه(درياي سياه , درياي آزوف و از راه رود ولگا ) است اين مسئله به مسکو اين امکان را داده است تا از ورود کشتي هاي جنگي ديگر جلوگيري کند .در حال حاضر تنها روسيه است که از امکانات و تجهيزات نظامي گسترده اي در درياي خزر برخوردار است و علت هم آن است که تنها راه دسترسي به درياي خزر به لحاظ تردد کشتي و انتقال تجهيزات نظامي از طريق روسيه(درياي سياه , درياي آزوف و از راه رود ولگا ) است که از اين حيث وضعيت را کاملا به نفع روسيه کرده است و بقيه کشورها يا مجبور هستند از ناوچه هاي کوچکترو محدود تري استفاده کنند که بيشتر نقش انتظامي دارد و يا اينکه کشتي هاي معمول را تغيير کاربري دهند و نظامي کنند که اين مسئله ظرفيت محدودي دارد و در چند سال گذشته حتي روسيه بخشي از ناوگان خود در درياي سياه را به درياي خرز منتقل کرده است به عبارتي مي توان گفت هيچ تغيير و تحول مهمي در وضعيت ناوگان دريايي کشورهاي ساحلي خزر بدون چراغ سبز روسيه صورت نخواهد گرفت. به عبارتي ناتو به عنوان تهديد خارجي اصلي براي خزر با توجه به روابطي که با آذربايجان دارد امکاني براي حضور فيزيکي در خزر ندارد . در عين حال محدوديت ورود ناوگان به خزر تجهيز نيرو هاي موشکي و هوايي را در دستور کار برخي کشور هاي ساحلي خزر قرار داد.

از اين گذشته تغيير معادلات نئو محافظه کاران در جنگ عراق و افغانستان و روي کار آمدن يک رئيس جمهور دموکرات نيز که رويکرد اصلي خود را تا حدي خروج فيزيکي سربازان آمريکايي از منطقه خاورميانه قرار داده بود در معادلات خزر بي تاثير نبود اما در اين ميان آنچه شايد بيش از ساير عوامل روند نظامي گري و تنش ها در منطقه خزر را کنترل کرد توافقاتي بود که سران اين پهنه آبي به ويژه در حوزه برقراري امنيت در منطقه و تا حدي مشخص کردن محدوده هاي سرزميني طي چنداجلاس اخير انجام دادند . گذشت زمان و منطقي تر شدن مواضع برخي بازيگران ساحلي خزر به ويژه آذربايجان ، قراردادهاي دو جانبه سه کشور شمالي خزر درباره محدوده بهره برداري از منابع نيز اين روند را تا حد زيادي به سمت تلطيف فضا و قاعده مند تر شدن رقابت ها در خزر برد . در نشست روساي کشورهاي ساحلي درياي خزر درسال 1389 در باکو، پايتخت جمهوري آذربايجان، متن تهيه شده در جلسات کارشناسي، موافقتنامه همکاري هاي امنيتي بين کشورهاي ساحلي درياي خزر در سومين اجلاس سران کشورهاي ساحلي اين دريا که 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010) در جمهوري آذربايجان برگزار شد، به امضاي روساي جمهور پنج کشور رسيد.در اين موافقتنامه سران کشورهاي ساحلي توافق کردند که همکاري هاي خود را در زمينه تأمين امنيت دريانوردي در اين دريا گسترش دهند. روساي کشورهاي ساحلي در باکو همچنين توافق کردند که بررسي هاي کارشناسي لازم براي تعيين عرض جغرافيايي و حدود حق حاکميت پنج کشور عضو از درياي خزر انجام شود.

سه اجلاس سران در سال 1381 در عشق آباد ، 1386 در تهران و 1389 در باکو برگزار شده است، غير از اجلاس عشق آباد که به دليل عمق اختلافات حتي منجر به صدور بيانيه پاياني نشد، در اجلاس هاي بعدي علاوه بر صدور بيانيه مشترک، توافقاتي در مسائل زيست محيطي، شيلات، کشتيراني و ممنوعيت صيد پنج ساله ماهيان خاوياري بدست آمد و بر استفاده از خزر براي اهداف صلح آميز، اتفاق آراي کشورهاي ساحلي در تعيين رژيم حقوقي، عدم استفاده از نيروهاي مسلح کشورهاي ساحلي عليه يکديگر و ادامه مذاکرات تاکيد شد.در اين روند مهمترين دستاوردهاي اين سه اجلاس سران خزر، يکي توافق در بيانيه مشترک اجلاس سوم براي تعيين عرض 25 مايل به عنوان منطقه حاکميت کشورها و ديگري امضاي موافقتنامه همکاري هاي امنيتي درياي خزر ناظر به مقابله با قاچاق و تروريسم مي باشد که در اجلاس سران در 27 آبان 1389 در باکو بدست آمد.

اين روند در اجلاس چهارم سران خزر در سال 93 در آستاراخان روسيه به توافق هاي بسيار خوبي رسيد که تا حد زيادي قواعد رقابت هاي نظامي در اين پهنه آبي را شفاف تر کرد . دکتر روحاني رئيس جمهور در سخنراني خود در اين اجلاس بيش از هر موضوعي بر مساله «همکاري» کشورهاي حاشيه  خزر براي تامين «امنيت» اين دريا تاکيد کرد و «پرهيز از ورود به رقابت هاي تسليحاتي»، «خودداري از کاربرد نيروهاي مسلح» و «حضور نيروهاي نظامي بيگانه» را از جمله اصول بنيادين تضمين صلح، ثبات و امنيت در خزر خواند.

در نهايت در پايان اين اجلاس و پس از مذاکرات سران توافق هاي خوبي درباره تحديد حدود دريايي و سرزميني کشور هاي ساحلي و همچنين تصريح به ممنوعيت حضور نظامي خارجي در خزر انجام شد . به دنبال توافق روساي جمهور کشورهاي ساحلي خزر در اجلاس سوم سران در باکو براي تحديد حدود مناطق سطح درياي خزر، در اجلاس چهارم سران، عرض منطقه حاکميت ملي 15 مايل دريايي(هر مايل دريايي حدود 2 کيلومتر است ) و عرض منطقه انحصاري ماهيگيري 10 مايل (مجموعا 25 مايل) تعيين شد. رويه مرسوم در دنيا براي درياي سرزميني يا منطقه حاکميت ملي، 12 مايل است؛ درياي خزر با 15 مايل، يگانه دريايي است که 3 مايل بيشتر از پهنه هاي آبي ديگر، منطقه حاکميت ملي خواهد داشت. براساس اين توافق مابقي دريا به عنوان 'پهنه مشترک' تعيين شد که بين 5 کشور مشترک خواهد بود که اين مسئله تا حد زيادي به ايران و روسيه که به نسبت از قدرت دريايي بيشتري برخوردارند اين امکان را مي دهد تا با توجه به مشاع بودن سطح عمده خزر ضمن حضور در مناطق مختلف با تهديدها مقابله نمايند . در همين راستا از ديگر موارد بسيار مهم توافق سران خزر در آستاراخان ، تصويب ممنوعيت حضور نيروهاي نظامي کشورهاي غير ساحلي در درياي خزر بود. تصريح به ممنوعيتي که آن را نيز بايد به فال نيک گرفت .

روند توافقات سران کشور هاي ساحلي خزر به خوبي نشان مي دهد که تسريع در تعيين رژيم حقوقي تا حد زيادي توانسته از تنش ها و روندي که مي رفت تا خزر را نيز همچون خليج فارس به پادگاني نظامي مبدل کند جلوگيري کرده است اما اين تهديد همچنان وجود دارد و اگر چه سران خزر در نشست آستاراخان ، سال آينده ميلادي( 2015 ) را به عنوان زمان تعيين نهايي رژيم حقوقي خزر مشخص کرده اند اما اختلافات ريشه دار کشور هاي ساحلي بر سر محدوده و منابع انرژي به ويژه درخزر جنوبي همچنان مي تواند موج هاي متلاطم اختلافات را در بزرگترين درياچه جهان به حرکت در آورد .سيد حميد حسيني