براساس این گزارش عزت‌الله یوسفیان ملا به جام‌جم افزود: این ستاد در نظر دارد بزودی مدیران عامل سابق و بازنشسته و همچنین برخی پاسخگویی درباره وام‌های کلان و بی‌بازگشتی که پرداخت کردهاند، احضار کند.
وی تصریح کرد: برخی اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی نیز در پرداخت این وام‌ها نقش داشته‌اند. ما این اعضای هیات مدیره‌ها را به 3 گروه تقسیم کرده‌ایم: گروه اول کسانی هستند که با زد و بند و تبانی باعث پرداخت این وام‌ها شده‌اند.
گروه دوم کسانی هستند که عافیت‌طلبی کرده و به خاطر حفظ پست خود در هیات مدیره بانک، در برابر پرداخت این وام‌ها سکوت کرده و فقط نظاره‌گر بوده‌اند و گروه سوم کسانی هستند که از پرداخت این وام‌ها ناراحت بوده و اعتراض کردهاند. وی توضیح داد: ما گروه اول و دوم را شناسایی کرده و پس از برنامه‌ریزی لازم به مرور به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کارگروه ویژه آن احضار خواهیم کرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: تخلفات این افراد به گونه‌ای بوده که بانک بعضا برای دریافت مطالباتش دستش به هیچ جا بند نیست چرا که مثلا برای وام 2 میلیارد تومانی، وثیقه حداکثر 500 میلیون تومانی گرفته و با سندسازی ارزش وثیقه را بیش از آنچه هست، ثبت کردهاند. لذا الان دست بانک به هیچ جا بند نیست و این افراد باید بیایند و پاسخ بدهند که چه کردهاند.
یوسفیان تعداد بدهکاران دانه‌درشت بانکی را در مجموع 83 نفر برشمرد و اظهار کرد: این افراد به 2 دسته تقسیم می‌شوند. 41 نفر از آنها در مجموع 2 هزار میلیارد تومان و 43 نفر آنها در مجموع 6500 میلیارد تومان به بیت‌المال بدهکار هستند. وی در پاسخ به این پرسش که وابستگی این افراد به دولت‌ها یا چهره‌های سیاسی چقدر است، گفت: به ضرس قاطع می‌توانم بگویم کسی از این بدهکاران دانه درشت به دولت فعلی و وزرا وابسته نیست و کسی از این دولت از آنها حمایت نمی‌کند، اما واقعیت این است که اشخاص ذی‌نفوذ سیاسی که در دولت‌های قبلی بوده‌اند بعضا هنوز هم از این اشخاص حمایت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: مقامات بانکی ارشدی که دولت فعلی منصوب کرده نیز از آلودگی‌های مالی به دور هستند اما بررسی‌ها نشان داده هنوز هم در هیات مدیره بانک‌های دولتی کسانی هستند که آلودگی مالی داشته و دارند.وی از آغاز مذاکره با بدهکاران بانکی برای وصول مطالبات بیت‌المال خبر داد و گفت: مدیران عامل بانک‌ها اخیرا بدهکاران بانکی را به کارگروه ویژه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌آورند و رویه ستاد این است که از ابزارهای قهری خود در ابتدا استفاده نکند تا آنها با پذیرش شرایط قانونی بدهی خود را بپردازند. حتی در نظر داریم که اگر بدهکاری واقعا بر اثر یک حادثه ناخواسته ضرر دیده است ، حمایت کنیم.
وی افزود: با این حال تعدادی از بدهکاران بانکی را که دلایل غیرموجه داشته‌اند ، روانه زندان کرده‌ایم و این روند همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که بسیاری از آنها وام‌های بانکی ارزان‌قیمت را تحت عنوان تولید گرفته و عمدتا صرف برج‌سازی و مسکن‌سازی کردهاند و برای کشور به ویژه در نیمه سال 87 مشکل جدی درست کردهاند. البته آنها نیز مقاومت می‌کنند و به ابزارهایی از جمله ابزارهای سیاسی متوسل می‌شوند.
5/1 میلیون هکتار زمین‌خواری
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین به مفتوح بودن پرونده‌های بزرگ زمین‌خواری در مجموع به میزان 1/5 میلیون هکتار در این ستاد اشاره کرد و گفت: در 30 سال گذشته و در دولت‌های مختلف در مجموع 3 میلیون و 300 هزار هکتار زمین برای مقاصد مختلف واگذار شده است که از این میزان 1/5 میلیون هکتار سرنوشت نامعلومی دارد.
وی افزود: اما جالب است که 300 هزار هکتار از این 1/5 میلیون هکتار اصلا حتی شناسنامه هم ندارد و معلوم نیست در دست کیست و با آن چه کردهاند.
این زمین‌ها بیشتر در منطقه عسلویه و استان تهران قرار دارد.
یوسفیان‌ملا معوقات مالیاتی، فرار مالیاتی دانه درشت‌ها و جرایم پولشویی را از دیگر دستور کارهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ذکر کرد.