به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"فساد اقتصادی هنوز هم همراه اقتصاد کشور است و تیشه به ریشه تولید و سرمایه ایرانی می زند.این در حالی است که فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری از سال ۸۵ تا کنون مسیر راه مبارزه با فساد را برای هر سه قوه مشخص کرده است.
در واقع از آن روزهایی که پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران تا آن روز لقب گرفت روی خط رسانه ها رفت هیچ کس فکر نمی کرد که هر روز خبری تازه از فساد روی خط رسانه ها برود.
این در حالی بود که با انتشار ماجرای پرونده اختلاس در بیمه ایران و پرونده سنگین بابک زنجانی معادلات بر هم خورد و حالا هم رونمایی از فساد ۱۲ هزار میلیاردی در بانک ها توسط وزیر اقتصاد نشان می دهد، نه تنها اختلاس ۳ هزار میلیاردی بزرگترین پرونده فساد در ایران نبوده بلکه با وضعیت فعلی می توان منتظر اخبار بدتر در خصوص فساد نیز بود.
فساد ۱۲ هزار میلیاردی چگونه رخ داد؟
چند روز پیش بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد، با اعلام اینکه بودجه ۹۴ بدون کسری بسته شده، از کشف فساد جدید ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داد.
وزیر اقتصاد درمورد پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد و در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
طیب نیا درمورد جزئیات فساد ۱۲هزار میلیارد تومانی جدید اظهار کرد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور ضمانت‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه‌ای که در این راستا راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است.
واکنش رئیس بانک مرکزی به ماجرای فساد بانکی
پس از این سخنان وزیر اقتصاد ، رئیس کل بانک مرکزی نیز به رسانه ای شدن این فساد از زبان وزیر اقتصاد واکنش نشان داد.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.
ولی الله سیف که در برنامه ‘نگاه یک ‘ شنبه شب شبکه اول سیما سخن می گفت، اظهار داشت: پس از کشف این سوء جریان در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۲ در سیستم بانکی، مساله تحت کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان، حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاده است، توضیح داد: ۷۰ میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته بود اما چون گردش داشته چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.
سیف افزود : تاکنون همه عوامل این مسئله شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گرفته اند و یکی از آنها نیز بازداشت شده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای با نرخ سود ۳۴ درصد در شش قسط نیز برای متخلفان محاسبه شده است که تاکنون چهار قسط آن وصول شده است و آخرین قسط آن نیز ماه آینده وصول می شود.
وی علت تاخیر در اعلام کشف این فساد بانکی را ‘حفظ منافع’ بانکی عنوان کرد که تخلف در آن صورت گرفته بود.
خبر وزیر اطلاعات از بازداشت ۲۰ مدیر میانی دولت قبل
ماجرای رونمایی از فساد اقتصادی در چند روز اخیر اما تنها به اینجا ختم نشد چرا که وزیر اطلاعات نیز در هیاهوی فساد ۱۲ هزار میلیاردی، از بازداشت ۲۰ نفر از مدیران میانی دولت سابق در ارتباط با پرونده تخلفات مالی خبر داد و گفت: این تخلفات مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱است که از اواخر سال گذشته متوجه این تخلفات شدیم و آن را کشف کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین سید «محمود علوی» افزود: سیاست وزارت اطلاعات این نیست که هر موردی را که کشف می کند بلافاصله آن را رسانه ای کند چرا که خیلی از موارد نیاز به رسانه ای کردن ندارد و مهم ، برخورد با تخلفات است.
وزیر اطلاعات تاکید کرد: گاهی رسانه ای کردن برخی موارد به جای اثر مثبت ، اثر منفی بر فرآیند سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی می گذارد.
حجت الاسلام والمسلمین علوی با اشاره به این پرونده تخلفات مالی در دولت گذشته، گفت: این مورد در جلساتی از جمله جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد که مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱ است.
بابک زنجانی و پولی که بر باد داد
در این میان وزیر نفت هم در این روزها از غافله عقب نمانده و از ۷۰۰۰ هزار میلیاردی رونمایی کرده که بابک زنجانی بر باد داده است.
وزیر نفت با بیان اینکه کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار است، گفت: در این اقدام ۷۰۰۰ میلیارد تومان از پول کشور خورده شد.
بیژن زنگنه در همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که روز گذشته در سالن اجلاس سران برگزار شد با بیان اینکه از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۹ حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور برنگردد اظهار کرد: کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین و تصمیم‌های فردی است.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان از پول کشور در این اقدام از کشور خارج شد، تصریح کرد: با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان این پول ممکن است به کشور برگردد بنابراین پول کشور خورده شده است.
وزیر نفت با اشاره به ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد در وزارت نفت، گفت: در این زمینه ما مقرر کردیم که فروش نفت باید در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شود و ما نیز بر آن نظارت دقیق انجام خواهیم داد.
زنگنه با بیان اینکه مبارزه با فساد کفش پولادین و اراده آهنین می‌خواهد اظهار کرد: در حوزه نفت در پنج زمینه اصلی احتمال فساد وجود دارد که این پنج زمینه فروش صادرات نفت خام و میعانات گازی، معاملات و قراردادهای کالاها و خدمات، قاچاق فرآورده‌های نفتی، تملیک اراضی و دعاوی و تخصیص خوراک به متقاضیان در زمان محدودیت تامین خوراک است.
وی مهم‌ترین نکته را برای مبارزه با فساد استقرار انضباط مالی و اداری و تاکید بر اجرای آن دانست و تصریح کرد: همواره در مواردی که ما به مشکل فساد برخورده‌ایم سیستم‌ها و سامانه‌ها جای خود را به سلیقه‌های فردی داده بودند.
وزیر نفت با بیان اینکه ما باید از مقررات گریزی پرهیز کنیم، اظهار کرد: حتی در زمان تحریم ممکن است که بسیاری از قوانین به اجبار به شکل دیگری اجرا شوند؛ باید قانون این شرایط را گذاشت و به آن پایبند بود.
زنگنه همچنین با تاکید بر شفافیت در معاملات تصریح کرد: مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید با شفافیت همراه باشد و از سوی دیگر کارگزاران از سلامت کافی برخوردار باشند و تا جای ممکن از افراد خوشنام استفاده شود. همچنین مقامات بالای دستگاه‌ها باید از فساد متنفر و سالم باشند.