به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"قانون ماده 100 شهرداریها یکی از قوانینی است که در راستای حمایت از بهسازی و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در شهرها وضع شده است، اما متأسفانه این قانون دست‌آویزی شده برای کسب درآمد شهرداریها، شهرداری‌هایی که روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و هر روز خبری از افزایش تعداد نیروهای این بخش دارد.
بخشی از افزایش نیروهای شهرداری به دلیل تعدد اعضای شورای شهر اتفاق افتاد که تلاش برای به‌کارگیری نیروهای همسو در شهرداریها روز به روز بیشتر می شود که مجال بررسی این موضوع در غالب این گزارش نمی گنجد.
اما قانون ماده 100 چیست؟
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری اخذ پروانه کنند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند.
این قانون در سال 1358 توسط وزارت کشور تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، وعده این قانون جلوگیری از ساخت‌وسازهای بی‌رویه در سطح شهرها بود، آیا این قانون در حال حاضر در راستای جلوگیری از تخریب شهرها اقدام می‌کند یا زمینه‌ای برای تأمین درآمد شهرداریها این پاسخ برای اولین بار در این سال‌ها توسط رئیس سازمان مهندسی ساختمان مازندران پاسخ داده شد.
تورج نائیج‌پور اظهار داشت: اسلام به حق‌الناس تاکید دارد و حقوق شهروندی در ساختوسازها و توسعه شهرها باید در اولویت باشد.
این مسئول ادامه داد: در مازندران 85 درصد پروژه‌ها به کمیسیون ماده 100 و ماده 99 و همچنین کارگروه ماده 5 ارجاع می شوند و خیلی از پروژه ها مطابق طرح های مصوب نیستند.
به گفته وی ضعف طرح‌ها از یک سو و ضعف مجریان قانون از سوی دیگر که نتوانستند طرح ها را پیاده کنند، منجر به این نابسامانی در شهرسازی شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه از سوی شهرداریها در طی دو هفته جواز ساخت به مالک صادر می شود، گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قبل از صدور جواز برای پروژه‌های زیر 10 هزار متر اطلاعیه ای منتشر کرده و اعتراض‌های مردم در این خصوص را بررسی می کنند و دو ماه روند صدور جواز ساخت، زمان طی می‌کند، در حالی که در کشور ما برخی از شهرداریها طی دو هفته برای ساختمانی که ساخت آن چهار سال به طول خواهد انجامید، جواز ساخت صادر می کنند.
وی بیان داشت: پیش بینی اولیه شهرها در مازندران درست نبود و تمام حریم جزو شهرها شدند و خیلی از جاها هم مجوز ساخت به مردم داده نشد ولی مردم با وجود کمیسیون ماده 100 ساختند و مساحت شهری مثل ساری از 300 هکتار به 1300 هکتار رسید.
افزایش هزار هکتاری شهر ساری نشان از عدم موفقیت ماده قانون ماده 100 بود و این موضوع به خوبی مشخص می کند که شهرداری ها هم میل چندانی به دریافت مجوز برای ساخت و ساز ندارند و این قانون دست آویزی برای دریافت پول از مردم و تامین هزینه‌های شهرداریها شد و کمتر در خدمت بهسازی شهرها قرار گرفت.
یکی از دلایل تن دادن مردم به پرداخت جریمه ماده 100، عدم همکاری پرسنل شهرداری‌های استان برای دریافت قانونی مجوز از شهرداری برای ساخت و ساز است که این موضوع نیاز به بازنگری دارد.
عدم تکریم ارباب رجوع، وجود قوانین دست و پا گیر، عدم توجه به مشکلات مردم در ساخت و سازها، عدم وجود متخصص در امور ساخت وساز در شهرداریها از مهم‌ترین موارد فرار رو به جلوی مردم برای احداث بنا در شهرها است و قوانین شهرداریها هم مردم را به این سمت و سو سوق می‌دهد، تا جائیکه عمده درآمد شهرداریها از ماده 100 است و در هر شهری که ساخت وساز غیرمجاز انجام نشود، شهرداریها حتی در برخی مواقع در پرداخت حقوق پرسنل خویش به مشکل جدی برمی‌خورند و یا برای ارائه خدمات شهری دچار چالش جدی می‌شوند.