به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"مبارزه با مفسدان اقتصادی»، شعاری است که همه دولت ها و روسای جمهور در تبلیغات انتخاباتی شان آن را سر می دهند. به طوری که رئیس جمهور سابق هر روز و در اغلب سفرهای استانی اش در جمع مردم از ارائه لیستی از مفسدان اقتصادی خبر می داد و مدعی بود که نصف پول مردم و در آمد کشور دست آنهاست.

اما پس از واکنش دستگاه قضایی، نه تنها هیچ نامی از مفسدان برده نشد بلکه از سوی رئیس دولت اعلام شد که این لیست به قوه قضائیه ارسال شده است اما پس از آن مشخص شد که بیشتر این افراد بدهکاران کلان بانکی هستند که به دلیل افزایش تورم و توان پرداخت بدهی خود به بانک را نداشته اند!

 در این سال هاي اخیر، شاهد پرونده های بسیاری در این زمینه بوده ایم از پرونده المکاسب و فاضل خداداد در اختلاس از بانک صادرات گرفته تا اختلاس در شهرداری تهران و از پرداخت رشوه توسط شهرام جزایری گرفته تا اختلاس 3 هزار میلیاردی مه آفرید امیر خسروی و خاوری  و همچنین بیمه ایران و سوء استفاده بابک زنجانی از درآمدهای نفتی کشور و اختلاس 12 هزار میلیاردی بانکی که این روزها شنیده می شود که طبق گفته غلامحسین محسنی اژه ای بین دو بانک بوده است و چک بین دو بانک رد و بدل می شده است . البته در این مورد به گفته معاون اول دستگاه قضایی همه خسارتها و پول ها برگردانده شده است.

این در حالی است که مبارزه جدی و مستمر با این پدیده شوم، بارها از سوی رهبر انقلاب تاکید شده است به طوری که ایشان در اردیبهشت 1380 به رؤساي قواي سه گانه فرمان مهمي در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي صادر كردند که به فرمان هشت ماده ای معروف است. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین هفته گذشته نیز در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، خواستار اقدام قاطع و اساسی در این زمینه شدند.

در همین حال، علی لاریجانی که پیش از این در همایش قوه قضائیه اعلام کرده بود که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارایی ندارد و باید با این فساد به صورت سازمان یافته برخورد کرد. در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد این پیشنهاد را کامل کرد و گفت: برای مبارزه با فساد اقتصادی باید سازمان و جایگاهی به منظور پیشگیری از فساد و جرم وجود داشته باشد و همه قوا باید در این امر شرکت داشته باشند.

رئیس قوه مقننه برای حل این موضوع پیشنهاد افزایش اختیارات سازمان بازرسی را مطرح کرده و گفت: به نظر می‌رسد یا باید اختیاراتی برای سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کنیم که بتواند دادگاهی داشته باشد تا این طریق امور را رسیدگی کند مانند دیوان محاسبات که رسیدگی مالی کرده و قوه قضاییه نیز دادگاهی در آنجا مستقر کرده تا به پرونده‌ها رسیدگی کند چراکه این اقدام به بررسی پرونده‌ها کمک می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد که مخالف ستادها نیست ولی گفت: این ستادها افرادی در آن شرکت می‌کنند که مشغله کاری فراوان دارند در حالی که این ستادها برای سیاست‌های کلی مناسب است اما برای کار علمیاتی مناسب نیستند.

البته لاریحانی در این میان اشاره ای به عملکرد ستاد مبارزه با فساد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود نیز داشت و در این باره گفت : ستادی که برای این امر تشکیل شد، جلساتش را در این دولت بهتر از دولت قبل برگزار می‌کند که جای تشکر دارد. این در حالی است که پای رئیس سابق این ستاد که همان معاون اول رئیس جمهور دهم باشد ، در یکی از پرونده های فساد ( اختلاس از بیمه ایران) گیر است و باید پاسخ گوی دستگاه قضایی کشور باشد.
به طوری که سخنگوی قوه‌قضاییه در آذر ۱۳۸۹گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.

حالا موضوعی که مطرح می شود این است که مبارزه با فساد اقتصادی معطل میان دو تصمیم مانده است تصمیم اول تقویت ستاد موجود و یا تشکیل ساختاری جدید با عنوان "سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" است. همان طرحی که نمایندگان مجلس از سال 91 در دستور کار دارند.

این طرح که شامل 4 فصل و 48 ماده است از سر فصل های مهمی مانند ارکان و وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ، اعضای شورای راهبردی سازمان،مرکز آمار و اطلاعات جرائم اقتصادی،مصادیق جرائم اقتصادی و کشف جرائم و پیگرد مجرمان اقتصادی تشکیل می شود.
بر اساس این طرح، جرائم اقتصادی عبارتند از :ارتشاء، اختلاس،اعمال نفوذ بر خلاف‌ حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،تبانی در معاملات دولتی،اخذ پورسانت در معاملات خارجی،تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت و اعمال در حکم تصرف غیرقانونی،جرائم گمرکی،قاچاق کالا و ارز،جرائم مالیاتی، پولشویی،اخلال در نظام اقتصادی کشور.
موافقان این طرح معتقدند که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ستادي براي هماهنگي بين قوا بوده است اما تصمیماتش دارای ضمانت اجرا نبوده و ساختاری برای مبارزه با فساد نیست و عملا يك ستاد تشریفاتی است.

اما مخالفان طرح می گویند تشکیل سازمانی جدید با ساختاری زمان براست و مبارزه با فساد را در گرداب سیستم بوروکراتیک گرفتار می کند لذا بهترین کار ممکن تقویت همین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت دولت است اما در طرح جدید سازوکاری در نظر گرفته شود که همه قوا و دستگاههای نظارتی، بازرسی و قضایی به دولت در این امر به طور جدی کمک کنند و با حمایت از افزایش اختیارات این ستاد برای مبارزه با فساد، شاهد اقدامات جدی تر و اساسی تر برای حل این معضل باشیم.

حال باید منتظر ماند و دید سازوکار جدیدی که برای مبارزه با فساد اقتصادی به وجود می آید، چیست ؟ و آیا می توان با این سازو کار، راهکار اساسی برای حل ریشه ای این معضل ارائه داد؟