چندی پیش بدنبال تاکید رئیس جمهور بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت های خصوصی، گزارشی با عنوان کدام وزیر رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است؟ در خبرگزاری منتشر شد که داده های این گزارش مستند، روشن می کرد آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۲ شرکت خصوصی عضو هیات مدیره است.شرکت هایی که تاریخ ثبت اکثر آنها از سال ۸۹ به بعد بوده است. اسامی این شرکت ها به شرح ذیل بود:
رسا فارمد به شماره ثبت ۳۳۳.۷۹
پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷
ارگ شیمی پارسا به شماره ثبت ۳۴۱۷۶۳
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت ۴۳۵۵۳۵
الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت ۱۰۲۳۳
هرمزان تجارت گستر کیش به شماره ثبت ۱۰۲۴۹
برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵
توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲
توسعه نگین مکران به شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸
توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵
تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۹
شرکت کیمیا صنایع دالاهو به شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار این گزارش با ارسال توضیحاتی تاکید کرد که نعمت‌زاده از عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها برای تصدی پست دولتی استعفا داده است. با این حال مشخص نیست که آیا وزیر صنعت و معدن و تجارت تنها از عضویت در هیئت‌مدیره این شرکت‌ها استعفا داده یا سهام شرکت‌های خود را نیز واگذار کرده است؟ نکته مهم این است که در این شرکت‌ها غیر از آقای نعمت زاده، اسامی برخی منسوبین و نزدیکان وی به نیز عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده، ضمن این که بجز آقای وزیر، برخی دیگر از اعضای هیات مدیره این شرکت ها، به رغم اینکه در دولت جدید مسئولیت و منصب گرفته اند، هنوز استعفا نداده اند.
اما اخیراً موضوع شبهه برانگیز دیگری در خصوص برخی دولتمردان مطرح شده که ضرورت دارد درباره آن به افکار عمومی توضیح قانع کننده ای داده شود.بر اساس زمزمه هایی که در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح است، سرمایه و ثروت اعلام شده برخی دولتمردان در آغاز تصدی مسئولیت وزارت، سر به هزارها میلیارد ریال می زند.
اگرچه برخورداری افراد از سرمایه مشروع فاقد اشکال بوده و در شرایط کنونی تلاش برای تقویت اقتصاد و تولید ملی از طریق سرمایه گزاری و اشتغال زایی امری مثبت و پسندیده است اما تصدی مقامات دولتی و سیاستگذاری توسط کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد به هر حال رقیب دیگر افراد محسوب می شوند دارای آفات زیادی است به گونه ای که در بسیاری از کشورهای جهان به کسی اجازه داده نمی‌شود هم در دولت در نقش سیاستگذار و هم در بخش خصوصی به عنوان یک ذینفع حضور داشته باشد.
نگاهی به شرکت های خصوصی متعددی که آقای نعمت زاده عضو هیات مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که وی در زمره ثروتمندان کابینه یازدهم باشد اما میزان دارایی هایی که به وی منسوب می شود رقمی افسانه ای است و چندین برابر رقمی است که گفته می شد یکی از وزرای دولت احمدی نژاد از آن برخوردار بوده و به همین دلیل تا مدت ها مورد انتقاد و اعتراض قرار داشت.
گفته می شود برخی دیگر از وزرای دولت یازدهم نیز از چنین سرمایه و ثروتی برخوردارند. اگرچه تاکید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری همواره بر این بوده که مسئولان دولتی می بایست از بین طبقات متوسط و پایین انتخاب شوند تا درد محرومین و مستضعفین را بفهمند اما اگر از این فاکتور -البته مهم و اصولی- چشم پوشی کنیم، سابقه این دولتمردان بیانگر آن است که آنها سالیان طولانی و متمادی در بخش خصوصی فعال بوده و سابقه چندانی در مدیریت دولتی ندارند.
اما آقای نعمت‌زاده پس از پیروزی انقلاب اسلامی جز مقطعی کوتاه در سال های اخیر، در زمره مدیران دولتی به شمار آمده و می آید. وی از سال ۵۸ تاکنون سابقه ۱۰ ماه سرپرستی وزارت کار، ۱۰ سال تصدی وزارت صنایع و معادن در دولت‌های شهید رجایی و هاشمی رفسنجانی، تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت خاتمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت اول احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد.
به عبارت دقیق‌تر، آقای نعمت‌زاده در طول ۳ دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسئولیت دولتی داشته و تقریباً فقط در ۴ سال دوم دولت احمدی‌نژاد مسئولیت دولتی بر عده وی نبوده است.
آنچه از ظواهر امر برمی آید، ورود جدی و صریح آقای نعمت زاده به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در ۴ سال گذشته صورت گرفته و احتمالاً بخش عمده ای از سرمایه اندوزی وی مربوط به همین چهار سال است چون علی‌القاعده فرض بر این است که یک مقام مسئول دولتی - به عنوان مثال وزیر صنایع یا مدیرعامل پتروشیمی- که سیاستگزار دولتی است، خود در قامت یک فعال بخش خصوصی در همان عرصه ظاهر نمی شود.
اکنون بدون هیچ قضاوتی درباره شیوه فعالیت اقتصادی وزیر ۶۸ ساله صنعت، معدن و تجارت در بخش خصوصی، این سؤال جدی اذهان صاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است که آیا طی ۴ سال فعالیت در بخش خصوصی بدون بهره گیری از رانت، دستیابی به ثروت کلان منتسب به آقای نعمت زاده امکان پذیر است یا خیر؟
پاسخ به این سئوال، فارغ از جنجال ها و حاشیه تراشی های سیاسی، می تواند نقطه آغازینی برای شفاف سازی عرصه اقتصاد و آسیب شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد.
